القاهرة -- قال مسؤول أوروبى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تقترب من التطبيق بعد تصديق أربعة برلمانات أوروبية عليها وهي السويد والمانيا وفنلندا بالاضافة الي البرلمان الأوروبي في بروكسل .
وأكد سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة أيان بوج فى تصريح للصحافيين أن الاسراع بالتصديق علي اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدفع العلاقات التي تربط الجانبين الى افاق جديدة من التعاون المشترك في جميع المجالات .
وقال أن هناك التزامات واضحة من قبل الحكومة المصرية بتصديق مجلس الشعب "البرلمان" على بنود الاتفاقية خلال الدورة البرلمانية الحالية . وقال أن بدء سريان العمل بالاتفاقية سيعمل علي تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي الى جانب فتح حوار سياسي وثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشار الي أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل جزءا مهما من سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه من الدول في جنوب البحر المتوسط .
وأضاف بوج أن الهدف في النهاية هو التوصل الى اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول . ومن جانبه قال المستشار التجاري والاقتصادي بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة ميشيل فيلاني ان أتفاقية الشراكة المصرية الأوربية سوف تفتح أسواق دول الأتحاد الأوروبي بما في ذلك أسواق الدول الأعضاء الجدد المنضمين حديثا الى الأتحاد الأوروبي أمام جميع السلع والمنتجات المصرية بما في ذلك الصادرات الزراعية
وبالمقابل سيكون فتح السوق المصرية محدودا نسبيا أمام السلع والمنتجات الأوروبية .
وبالمقابل سيكون فتح السوق المصرية محدودا نسبيا أمام السلع والمنتجات الأوروبية .
وأشار الي أن الفرص التي توفرها الاتفاقية تمثل في نفس الوقت تحديات مهمة للأقتصاد المصري مما يفرض علي مصر ضرورة العمل علي تحديث كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة تنافسية لزيادة القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي السوق المحلية .
وكانت الحكومة المصرية قد احالت اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التى تم التوقيع عليها فى يونيو العام الماضى الى البرلمان الاسبوع المقبل لمناقشتها والتصديق عليها فيما حوالت التوصل مع الجانب الأوربى لوضع الشق التجارى منها موضع التنفيذ من دون انتظار مصادقة كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى الذى قد يستغرق عدة سنوات.
التعليقات