القاهرة -- قال مسؤول أوروبى أن اتفاقية الشراكة ‏‏المصرية الأوروبية تقترب من التطبيق بعد تصديق أربعة برلمانات أوروبية عليها وهي ‏‏السويد والمانيا وفنلندا بالاضافة الي البرلمان الأوروبي في بروكسل .‏
وأكد سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة أيان بوج فى تصريح للصحافيين أن ‏‏الاسراع بالتصديق علي اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدفع ‏‏العلاقات التي تربط الجانبين الى افاق جديدة من التعاون المشترك في جميع ‏‏المجالات .‏
وقال أن هناك التزامات واضحة من قبل الحكومة المصرية بتصديق مجلس الشعب ‏‏"البرلمان" على بنود الاتفاقية خلال الدورة البرلمانية الحالية .‏‏ وقال أن بدء سريان العمل بالاتفاقية سيعمل علي تنشيط وزيادة حجم التبادل ‏‏التجاري والاقتصادي الى جانب فتح حوار سياسي وثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي.‏ ‏ وأشار الي أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل جزءا مهما من ‏‏سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه من الدول ‏‏في جنوب البحر المتوسط .‏
وأضاف بوج أن الهدف في النهاية هو التوصل الى اقامة منطقة تجارة حرة بين ‏‏الاتحاد الأوروبي وهذه الدول .‏‏ ومن جانبه قال المستشار التجاري والاقتصادي بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة ‏‏ميشيل فيلاني ان أتفاقية الشراكة المصرية الأوربية سوف تفتح أسواق دول الأتحاد ‏‏الأوروبي بما في ذلك أسواق الدول الأعضاء الجدد المنضمين حديثا الى الأتحاد ‏‏الأوروبي أمام جميع السلع والمنتجات المصرية بما في ذلك الصادرات الزراعية ‏
‏وبالمقابل سيكون فتح السوق المصرية محدودا نسبيا أمام السلع والمنتجات ‏‏الأوروبية .‏
وأشار الي أن الفرص التي توفرها الاتفاقية تمثل في نفس الوقت تحديات مهمة ‏‏للأقتصاد المصري مما يفرض علي مصر ضرورة العمل علي تحديث كافة القطاعات ‏‏الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة تنافسية لزيادة القدرة علي جذب الاستثمارات ‏‏الأجنبية المباشرة الي السوق المحلية .‏
وكانت الحكومة المصرية قد احالت اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التى تم ‏‏التوقيع عليها فى يونيو العام الماضى الى البرلمان الاسبوع المقبل لمناقشتها ‏‏والتصديق عليها فيما حوالت التوصل مع الجانب الأوربى لوضع الشق التجارى منها موضع ‏التنفيذ من دون انتظار مصادقة كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى الذى قد ‏‏يستغرق عدة سنوات.