منع الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية استيراد وبيع أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرا، وكذلك منع استيراد وبيع الأجهزة التي يركب بها كاميرات مثل ساعات اليد واغلفة النظارات والبيجر والحقائب المدرسية.
واشارت صحيفة الرياض ان المنع جاء&عقب توصيات لجنة حكومية مختصة لدراسة موضوع أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرا والذي شهد جدلاً واسعاً بعد طرحه في الأسواق المحلية.وكانت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة البرق والبريد والهاتف إضافة لشركة الاتصالات السعودية، قد عكفت على دراسة إمكانية السماح أو منع أحهزة الجوال المزودة بكاميرات.وتشهد الأسواق بيعاً (سرياً) لهذا النوع من الأجهزة التي تجد طلباً كبيراً، بأسعار مرتفعة تصل إلى 3000ريال للجهاز الواحد، في حين أن السعر الحقيقي للجهاز يبلغ 1500ريال.وأبلغت وزارة التجارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بضرورة إحاطة كافة الغرف ومنتسبيها بقرار المنع.وبدأت غرفة الرياض بإبلاغ منتسبيها من شركاتر ومؤسسات ووكلاء بيع أجهزة الهاتف الجوال بقرار منع واستيراد أجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرا بجميع أنواعها وكذلك عدم استيراد وبيع الأجهزة التي يركب بها كاميرات مثل ساعات اليد وأغلفة النظارات والبيجر والحقائب.وزودت غرفة الرياض مركز المعلومات بالغرفة بصورة من قرار المنع للراغبين في الاطلاع عليه.