تتكبد الشركات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين خسائر مالية ضخمة نتيجة احتجاز إسرائيل معدات تكنولوجية ذات استخدامات حيوية لقطاعي التكنولوجيا والاتصالات،
فيما عملية الارتقاء بهذا القطاع، بشكل عام، مرتبطة بقرار السلطات الإسرائيلية تسليم هذه المعدات التي تستخدم في تقديم خدمات للمدنيين والمحتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ عام، إلى الشركات الفلسطينية.
وذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان أربع من كبريات الشركات والاتحادات الفلسطينية هي شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوّال)، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، تعتقد مجتمعة أن جهود سنوات متواصلة من العمل لتطوير هذا القطاع معرضة الآن للضياع بسبب هذه الإجراءات.
الدكتور مشهور أبو دقة، مدير عام اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، أكد أنه بالرغم من رفض الاتحاد لجميع الإجراءات المجحفة التي تتخذها إسرائيل ضد استيراد البضائع والمعدات من الموردين الأجانب مباشرة إلى المستثمرين الفلسطينيين، فان إسرائيل لم تقدم لغاية الآن دليلا يفيد أو يفسر السبب وراء احتجاز البضائع، سوى أنها تتم لأسباب أمنية، الادعاء الذي لم تثبت صحته إسرائيليا، مضيفا أن جميع العاملين في هذا القطاع ينتظرون تفسيرا منطقيا لظهور الحجج الأمنية حينا واختفائها حينا آخر، في ما يتعلق بالحجز أو الإفراج عن نفس النوع من البضائع، لكن باختلاف المستوردين، حيث استطاع المستثمرون الفلسطينيون الحصول على هذه البضائع عن طريق موردين إسرائيليين.
ويذكر أن جميع البضائع المحتجزة، هي منتجات لكبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، كشركة إريكسون، سيمن ا ألكاتيل، مووترولا، سيسكو، co30 mHP التي تتكبد مجتمعة خسائر بعشرات الملايين من الدولارات بسبب عدم قدرتها إدخال بضائعها إلى السوق الفلسطيني نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التي تطال منتجات هذه الشركات العالمية وهي شركات يزدحم بها سوق التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يشرع أبوابه دون أي ذرائع أو حجج، خاصة من تلك ذات الطابع الأمني.
وتحاول شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوّال)، إدخال أبراج التقوية الستين المحتجزة منذ عام كامل على المعابر الإسرائيلية لكن دون جدوى، ويرجع حكم كنفاني الرئيس التنفيذي للشركة، أسباب هذه الإجراءات إلى نية إسرائيل عرقلة تقديم "جوال" كشركة فلسطينية لخدماتها ليتسنى للشركات الإسرائيلية السيطرة على السوق الفلسطيني الذي يعتبر مربحا، بحث لا تدفع هذه الشركات أي ضرائب للخزينة، أو تقدم أي نوع من الالتزامات للمشتركين في الأراضي الفلسطينية.
وتنجم الخسارة التي تتكبدها الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع عن عدم قدرتها، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المفروضة، على الوفاء بمتطلبات السوق في ظل ما تتخذه سلطات الموانئ الإسرائيلية بحقها مما يؤثر سلبا على سمعتها وعلى اعتماد المستهلكين على خدماتها، وتترتب عليه خسارة المستهلكين لصالح شركات أخرى غير فلسطينية أو شركات لا ترتبط بعلاقات شراكة من أي نوع مع السوق الفلسطيني، كما أوضح طارق معايعة وكيل شركة "سيمنز" العالمية التي انخفض معدل أعمالها إلى أقل من 30 في المائة مقارنة بما كان علية قبل تطبيق هذه الإجراءات.
ويشدد مصعب خورما، الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات الفلسطينية، على أن عملية الاحتجاز هذه والتي تشمل منع إدخال خطوط DSL أيضا تقف عائقا أمام مشاريع تطوير الشبكات والخدمات التي تقدمها الشركة بشكل عام، وتخطط لتنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية كشركة الكاتيل الإيطالية، التي تحتجز إسرائيل المعدات التي وردتها لصالح شركة الاتصالات، في الموانئ بذرائع أمنية، فيما يمكن الحصول على هذه المعدات، عن طريق موردين إسرائيليين يتقاضون عمولات عالية لقاء خدماتهم هذه.
إياد جودة مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، أكد أن احتجاز البضائع في الموانئ الإسرائيلية هو خرق واضح للاتفاقيات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى رأسها بروتوكول باريس، الذي يحكم العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية، عدا عن أن ذلك يعتبرا تمييزا واضحا ضد الشركات الفلسطينية، والأجنبية العاملة في المناطق الفلسطينية، مما يعتبر خرقا آخر لاتفاقات التجارة الدولية.
وكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض اخيرا للعديد من الضربات الموجعة، مثلت مشكلة إغلاق المعابر والحدود وعرقلة إجراءات تخليص البضائع في الموانئ إحدى خطوطها العريضة، مما كان سببا في تكبد الشركات الفلسطينية خسائر كبيرة، تفوق قدرة تحملها، وقد أدت بالكثير منها إلى إغلاق أبوابها، بكل ما يترتب على ذلك من انعكاسات سيعاني منها الاقتصاد الفلسطيني على الأمدين القريب والبعيد.
وسيكثف الجانب الفلسطيني جهوده خلال شهر اكتوبر (كانون الاول) المقبل، حيث من المقرر القيام بعدد من التحركات السياسية والدبلوماسية والإعلامية في سبيل إثبات بطلان الادعاءات الإسرائيلية وتسلم المعدات المحتجزة لديها.