قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض- مسفرغرم الله الغامدي: قدر مسؤول عمالي سعودي وجود بطالة في صفوف العمالة الوافدة الي بلاده تقدر بأكثر من نصف مليون عامل أجنبي عاطل عن العمل جراء عملية التستر ووجود عمالة زائدة عن الحاجة الحقيقية لسوق العمل.
ويقدر عدد العاملين فيه بـ 7 ملايين عامل أكثر من 80% منهم أجانب مما يزيد المعروض من العمالة الرخيصة وبالتالي انخفاض أجور الأيدي العاملة الأجنبية الأمر الذي يشكل أحد العوائق أمام ممارسة الشباب السعوديين، الذين تكثر البطالة في صفوفهم، للعمل في عدد من المهن بسبب انخفاض الأجور بشكل كبير في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة من غذاء و سكن ومواصلات واتصالات للمواطن السعودي مقارنة مع العامل الوافد.
وحذر المسؤول (الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه) لصحيفة الوطن السعودية من بطالة العمالة الوافدة ومن تفاقم المشكلات الأمنية والاجتماعية للعمالة الأجنبية ومساهمتها في انتشار جرائم السرقات والعمل في الأنشطة المحظورة من أجل الحصول على أي مصدر للدخل مطالبا بتوسيع عمليات التفتيش على المنشآت ووضع ضوابط أكثر صرامة لمعاقبة المتسترين وتجار التأشيرات.
من جهة أخرى يستكمل مجلس الشورى في جلسته غدا مناقشاته حول نظام مكافحة التستر الذي بدأ الأسبوع الماضي و شهدت الجلسة مطالب عدد من أعضاء المجلس برفع المكافآت المادية لمن يبرهن بأدلة مادية على وجود عملية تستر لتصل 25% من رأسمال المنشأة المخالفة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك قطاعا هامشيا يقع ضمن أنشطة القطاع الخاص في السعودية يتكون من منشآت فردية صغيرة ( تقل عمالتها عن عشرة عمال) تنتشر بشكل كبير وتتسم بمحدودية رأس المال والنشاط وكثرة العمالة الوافدة التي تعمل فيها، حيث تستوعب هذه المنشآت حوالي 72% من مجموع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وإن العمل في هذا القطاع غير مستقر أو منظم، ولا يفي العائد منه بتوفير أجور أو حوافز أو مميزات مادية أو معنوية مناسبة لتشجيع العمالة الوطنية على العمل به أو الاستمرار فيه.
وتؤكد الدراسات الصادرة من مجلس القوى العاملة على أهمية تفعيل مشروع توطين الوظائف بشكل أكبر في مختلف القطاعات لإتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، لمواجهة طوفان العمالة الأجنبية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد العمالة الأجنبية سيزيد بشكل كبير في حال استمرار معدلات الاستقدام الحالية ليصبح الوضع بعد عشر سنوات 17 مليون عامل أجنبي في السوق السعودية.