قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن -&ذكرت وكالة "اف اكس" فرع وكالة فرانس برس للانباء المالية ان المعارضة العراقية والشركات النفطية الكبرى بدأت تعقد سرا، لقاءات لتحديد مصير الاحتياطي النفطي الهائل في حال الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.
وقال ممثلون عن المعارضة العراقية في الولايات المتحدة، تدعمهم ادارة الرئيس جورج بوش انهم يبحثون في افضل طريقة لادارة احتياطات النفط التي تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الاحتياطات السعودية، في حال تغيير النظام في بغداد.&والاطاحة بصدام حسين هدف معلن للرئيس بوش.
وقال مسؤول حكومي اميركي طلب عدم كشف هويته ان محادثات جرت ومن المقرر عقد اجتماع ثان في واشنطن الاسبوع المقبل.&وقال مسؤول في شركة نفطية طلب ايضا عدم كشف هويته "ستحصل منافسة شرسة للوصول الى هذه الاحتياطات. والشركات الدولية سترغب في الحصول على حصة فيها اذا تغير النظام او عندما يتغير".
وقالت مصادر قريبة من المحادثات لوكالة "اف اكس" ان اللقاء بين المعارضة العراقية والشركات النفطية برعاية وزارة الخارجية الاميركية سيتناول بشكل اساسي افضل طريقة لاصلاح حقول النفط العراقية.
وحاليا يقوم بانتاج النفط ثلث الحقول العراقية البالغ عددها 73.&ويقر ممثلو الشركات النفطية بان الوصول الى حقول النفط واستثمارها يشكل فرصة مغرية لان استخراج النفط فيها سيكون اقل كلفة من مناطق اخرى مثل بحر الشمال.&ويتردد هؤلاء في التحدث عن الموضوع علنا بسبب خطر التعرض لانتقادات الصحف والتوتر السياسي الذي يمكن ان ينجم عن ذلك بسبب العلاقات بين ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش والقطاع النفطي.
وقال دانيال يرغين المحلل الخبير في شؤون النفط الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة لصحيفة "كالغاري هيرالد"، "اذا ادخلت الحكومة العراقية الجديدة شركات اجنبية فانها ستتقاسم معها الارباح وستحتفظ بحوالى 88%. لكن 12% او نسبة قريبة من ذلك ستذهب الى الشركات النفطية".
ويقوم جامعيون قريبون من الحكومة الاميركية باعداد تقارير في محاولة لتحديد& تراتيجية في هذا الخصوص. &ومن بين التقارير واحد نشره الاربعاء مجلس العلاقات الخارجية ومعهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس، اوصى بان "يحتفظ العراقيون بالاشراف عى القطاع النفطي". &ويوصي التقرير الذي كان رفع الاثنين الى البيت الابيض ايضا بضمان "تطبيق قواعد اللعبة نفسها على كل الشركات العالمية".
&وحاليا يبقي الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة هذه الشركات بعيدة عن النفط العراقي لكن الامور يمكن ان تتغير بسرعة في حال الاطاحة بالنظام العراقي.
لكن مسؤولي الشركات النفطية يؤكدون وجود مخاطر يمكن ان تكبح حماس الشركات& لنفطية الاميركية. وقال احد هؤلاء المسؤولين "لا اعتقد ان اي شركة عالمية ستعرض وظفيها واصولها للخطر ما لم تكن هناك رؤية واضحة الى حد ما حول ما سيجري". &وفضلا عن تخريب الحقول كما حدث في الكويت في 1991، فان البنى التحتية المتداعية والقلق المرتبط بتغيير في الحكم ومخاطر الارهاب، كلها امور تدفع الشركات النفطية الاميركية الى التفكير كثيرا قبل الاقدام على اي خطوة في هذا المجال.
وكان اثنان من قادة مؤتمر المعارضة العراقية الذي اختتم الثلاثاء في لندن اكدا ان المعارضة العراقية ستعيد النظر في حال سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين بكل عقود النفط التي وقعها.&وقال رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي "لا احد يفرض على العراق (في مرحلة ما بعد صدام حسين) اي عقد او اي اتفاق مع دولة اجنبية او شركة الا دولة العراق بعد التحرير".&
من جانبه صرح جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني "نحن كاكراد لا نقبل البحث مع الشركات المؤيدة لنظام صدام وسنصوت في البرلمان لاحقا ضد الشركات التابعة للدول التي ساندت نظام صدام".
وذكرت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" (ميس) ان الشركة الروسية النفطية العملاقة "لوك اويل" خسرت عقدها مع العراق لان بغداد اكتشفت انها تجري اتصالات مع المعارضة العراقية لتتأكد من انها لن تتأثر في حال تغيير النظام.