قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


بدر جاسم السميط

صحيح ان نتيجة الاستجواب متوقعة، ولكن ليس بهذا المؤشر السيئ الذي ان دل على شيء فانما يدل على التردي الذي نعيشه في ظل قيادتين تشــريعية وتنفيذية لم يمر علينا أسوأ منهما حتى خلال فترات الحل والمجلس الوطني.
النائب القلاف قدم ما عنده من مستندات لا تدين الوزير فقط، بل تدين نوابا ومسؤولين آخرين ساهموا في ايصالنا الى هذا الوضع الاسوأ، هدفهم تيئيس المواطنين من النظام البرلماني لما سببه من فوضى وانفلات وترد في جميع المجالات بفعل نواب ووزراء الخدمات وبتشجيع ودعم حكوميين سافرين لكل من ينضم تحت مظلة هذه الفئة، وعرقلة وروتين وتأخير لمصالح الناس بصفة عامة حتى اصبح التعامل مع الاجهزة الحكومية لا ينجز الا بالواسطة.
على كل، العيب ليس في النظام الديموقراطي وانما العيب فينا لأننا سمحنا لاعداء الديموقراطية من اصحاب المصالح الخاصة ومن يريدها ديموقراطية صورية كأغلب الدول العربية آملين بالتفرد ليتحكموا بمصير ومقدرات البلد دون حسيب او رقيب، متناسين ما عانته الكويت خلال فترات الحل من نهب لم نستطع حتى تاريخه محاكمة مرتكبيه، بل شجع من يتربص بنا السوء على احتلالنا.
كما ان العيب فينا لانتخابنا أغلبية من الاعضاء هدفهم الاستمرار في العضوية لتحقيق مصالحهم واهدافهم
الشخصية وعلى حساب المصلحة العامة.
الاستجواب كشف الجميع، ولن يقنعنا من ايد الاستجواب قولا، وامتنع عند التصويت، خاصة التجمع الشعبي الذي توقعنا من بعض منتسبيه من غير نواب الخدمات ان يقفوا مع الاستجواب، اما الاخرون فلم نتوقع منهم ذلك لعدة اسباب اهمها انهم من مسببات الاستجواب ومن غير المعقول ان يدينوا انفسهم.
على اي حال، ما توقعناه في مقالنا السابق لباقي الكتل وبدون ذكر الاسماء لم يخرج عن تصورنا خاصة المستقلين منهم.
النتيجة سيئة، ولا أمل في المستقبل المنظور ان ننتخب اغلبية تعمل للكويت بهذا النظام الانتخابي، خاصة في حكومة لا يؤمن قياديوها بالديموقراطية، وكتل نيابية تنظر الى المصلحة العامة من زاوية مكاسبها الشخصية.
في النهاية البحث في قانون التأمينات قادم، وسيتبارى اعضاء التكتلين الشعبي والاسلامي وخاصة نواب الصراخ منهم على نهب ميزانية هذه المؤسسة بحجة المطالب الشعبية.