طوى مجلس الامة الاسبوع الفائت صفحة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير الشؤون ووزير الكهرباء والماء طلال العيار دون ان يكون هناك "جعجعة" اعلامية تذكر سوى بعض المقالات التي كتبت من هنا وهناك لاقلام صحفية ارادت النيل من المستجوًب والمستجوَب قبل ان يصعدا الى المنصة، وبالتالي كان للبرود الاعلامي تأثير واضح في التقليل من رفع درجة حرارة الاستجواب التي عادة تسبق كل الاستجوابات السابقة، وكان سبب ذلك عدم انجراف الوزير العيار الى حلبة التصارع الاعلامي على صدر صفحات الصحف رغم محاولة النائب القلاف زج العيار باكثر من تصريح بقوله: "ان العيار ابن الحكومة المدلل وانه لن يصمد خمس دقائق" وما شابه ذلك من تصريحات كشفت عن العقل الباطن للنائب القلاف، ومع ذلك ادرك الوزير بالمصيدة التي وضعت له الا انه "حرق الفيلم" على المستجوب، وكانت هذه اول جولة يتفوق فيها العيار على القلاف قبل ان يبدأ الصعود للمنصة، اما الجولة الثانية التي كسبها الوزير هي اعلانه بكل ثقة للصعود لمنصة الاستجواب والرد على النائب دون ان يستخدم حقه في التأجيل لمدة اسبوعين.
مع ان الظروف الخارجية للكويت والمحيطة بها مستنفرة الى حد الذروة والترقب، غير ان ذلك لم يمنع عجلة الديمقراطية من السير نحو الرقابة والتشريع والسؤال والمحاسبة في اي جانب داخلي يهم المؤسسات والقطاع الاداري وهي صفعة جديدة للمنادين بوقف عجلة الرقابة النيابية في كل شاردة وواردة في محيط الشؤون الخارجية، بل انها تسجل صفحة ناصعة البياض في سجل الديمقراطية الكويتية التي تتابع الرقابة والتشريع للسلطة التنفيذية دون كلل وملل!
عموما الاستجواب الاخير اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كل ما زُعم في المحاور بني على مجرد اقاويل وشائعات يرددها البعض في اروقة الوزارات، وجاءت على لسان الوزير العيار الذي كان واثقا من ردوده واجاباته، بل ان الاستجواب اثبت ان النائب القلاف هو الذي لم يصمد خمس دقائق!