&
الكويت ـ محمد السلمان وخالد السهلي: توقعت مصادر برلمانية ان يوافق مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم على المشروع بقانون المقدم من مؤسسة التأمينات الذي يضع ما وصفته المصادر بانه "بدائل مرنة" لتقاعد المرأة حيث يدفع نواب باتجاه اقراره خشية من تداعيات ما سيتخذه مجلس الأمة من قرار بشأن القانون في جلسته المنتظرة الاثنين المقبل.
وقد اجرى نواب أمس اتصالات بوزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الادارية د.يوسف الابراهيم وحثوه على عرض المشروع المذكور على جلسة مجلس الوزراء اليوم "وضرورة الخروج بقرار ايجابي يرفع الحرج عنهم كونهم يقعون بين سندان موقفهم المساند للوزير ومطرقة الالحاح الشعبي".
وستنطلق اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل حملة منظمة يقودها اعضاء الكتلتين الشعبية والاسلامية هدفها مطالبة النواب من خلال الضغط الشعبي بالوقوف مع تعديل قانون التأمينات والعودة به لما قبل القانون 25/.2001
وفي هذه الاثناء اعتبرت اوساط نيابية هذا الاسبوع أنه اسبوع حافل في تحديد مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال ما تبقى من عمر مجلس الأمة والحكومة، وربطت الاوساط نتائج جلسة تعديل قانون التأمينات والتصعيد المتوقع في توجهات الكتلتين الشعبية والاسلامية حيال وزير المالية د.يوسف الابراهيم.
وقال عضو بارز في الكتلة الشعبية ان الكتلة لا تربط توجهاتها نحو محاسبة المقصرين والمتجاوزين بموقف السلطة التنفيذية بشأن القو انين الشعبية لان الهدف هو تصحيح الاعوجاج وليس ممارسة الضغوط مشيرا الى ان الكتلة "ماشية" في ترتيب اوراقها نحو استجواب الوزير الابراهيم، لكنه استدرك بالقول ان الجميع يعرفون أن الوزير الابراهيم أصبح "محرضا" ضد مصلحة المواطنين وانه تعمد حجب معلومات وبيانات او قدمها بصورة غير دقيقة ليخدع السلطتين في عدة قضايا منها قانون التأمينات.. لذلك اذا استعجلنا صعوده الى المنصة تزامنا مع نتائج تعديل قانون التأمينات فان من حق اي متابع ان يفسر الأمر حسب المعطيات.
واعتبرت الأوساط جلسة الاثنين المقبل حدا فاصلا للبدء في اجراءات محاسبة الابراهيم ووقف تجاوزاته حيث سيتفرغ الجميع بعد التأمينات لتفعيل أدوات المحاسبة.
وفي هذه الغضون بدأ اعضاء الكتلة الاسلامية تحركات واسعة لجمع معلومات وبيانات حول تجاوزات ارتكبها الوزير الإبراهيم خلال الفترة الماضية تخفي فسادا اداريا وماليا "مستطيرا وفاحت رائحته" على حد قول احد الاعضاء الاسلاميين.
وقد ضمن اعضاء الكتلة الاسلامية أجندة اجتماعهم المنتظر الأحد المقبل موضوع استجواب الوزير الإبراهيم الذي اعلن النائب مسلم البراك عضو المكتب التنفيذي للكتلة الشعبية ان كتلته قطعت خطوات متقدمة في طريقها لوضع الوزير على المنصة وبتنسيق مع الكتلة الاسلامية.
وفي هذا الاطار أكد عضو الكتلة الاسلامية النائب عيد هذال النصافي انه سيقف مع اي استجواب يتناول ويعالج القضايا المالية والادارية او غيرها في اشارة لتأييد استجواب وزير المالية د.يوسف الابراهيم.
وقال النصافي في تصريح لـ "الوطن" ان الوزير الإبراهيم تهاون في المكتسبات الدستورية والشرعية للمجتمع الكويتي حيث أضر بالمواطنين بشكل مباشر من خلال معالجاته غير المجدية ونظرته الضيقة لبعض الأمور.
وأشار النصافي الى انه سيركز بشكل مباشر على ما يشاع من أقاويل حول تولي بعض من وقف مع الوزير الإبراهيم في استجوابه الأخير لمناصب ومراكز في مواقع تقع تحت مسؤوليات الوزير، منوها بانه في حال التوصل الى هذه المعلومات والتوثق منها فانه "لكل حادث حديث".
وذكر النصافي ان الوزير الإبراهيم يتعمد الاضرار بالمواطنين من خلال تجاهله لمعالجة عدة قوانين منها قانون دعم العمالة الوطنية "علاوة الأولاد" وقانون التأمينات الاجتماعية وعدم خفض نسبة الاستقطاع من مرتب المستفيد من قرض التسليف، مشيرا الى ان هذه قضايا لا يمكن السكوت عنها
وقد اجرى نواب أمس اتصالات بوزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الادارية د.يوسف الابراهيم وحثوه على عرض المشروع المذكور على جلسة مجلس الوزراء اليوم "وضرورة الخروج بقرار ايجابي يرفع الحرج عنهم كونهم يقعون بين سندان موقفهم المساند للوزير ومطرقة الالحاح الشعبي".
وستنطلق اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل حملة منظمة يقودها اعضاء الكتلتين الشعبية والاسلامية هدفها مطالبة النواب من خلال الضغط الشعبي بالوقوف مع تعديل قانون التأمينات والعودة به لما قبل القانون 25/.2001
وفي هذه الاثناء اعتبرت اوساط نيابية هذا الاسبوع أنه اسبوع حافل في تحديد مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال ما تبقى من عمر مجلس الأمة والحكومة، وربطت الاوساط نتائج جلسة تعديل قانون التأمينات والتصعيد المتوقع في توجهات الكتلتين الشعبية والاسلامية حيال وزير المالية د.يوسف الابراهيم.
وقال عضو بارز في الكتلة الشعبية ان الكتلة لا تربط توجهاتها نحو محاسبة المقصرين والمتجاوزين بموقف السلطة التنفيذية بشأن القو انين الشعبية لان الهدف هو تصحيح الاعوجاج وليس ممارسة الضغوط مشيرا الى ان الكتلة "ماشية" في ترتيب اوراقها نحو استجواب الوزير الابراهيم، لكنه استدرك بالقول ان الجميع يعرفون أن الوزير الابراهيم أصبح "محرضا" ضد مصلحة المواطنين وانه تعمد حجب معلومات وبيانات او قدمها بصورة غير دقيقة ليخدع السلطتين في عدة قضايا منها قانون التأمينات.. لذلك اذا استعجلنا صعوده الى المنصة تزامنا مع نتائج تعديل قانون التأمينات فان من حق اي متابع ان يفسر الأمر حسب المعطيات.
واعتبرت الأوساط جلسة الاثنين المقبل حدا فاصلا للبدء في اجراءات محاسبة الابراهيم ووقف تجاوزاته حيث سيتفرغ الجميع بعد التأمينات لتفعيل أدوات المحاسبة.
وفي هذه الغضون بدأ اعضاء الكتلة الاسلامية تحركات واسعة لجمع معلومات وبيانات حول تجاوزات ارتكبها الوزير الإبراهيم خلال الفترة الماضية تخفي فسادا اداريا وماليا "مستطيرا وفاحت رائحته" على حد قول احد الاعضاء الاسلاميين.
وقد ضمن اعضاء الكتلة الاسلامية أجندة اجتماعهم المنتظر الأحد المقبل موضوع استجواب الوزير الإبراهيم الذي اعلن النائب مسلم البراك عضو المكتب التنفيذي للكتلة الشعبية ان كتلته قطعت خطوات متقدمة في طريقها لوضع الوزير على المنصة وبتنسيق مع الكتلة الاسلامية.
وفي هذا الاطار أكد عضو الكتلة الاسلامية النائب عيد هذال النصافي انه سيقف مع اي استجواب يتناول ويعالج القضايا المالية والادارية او غيرها في اشارة لتأييد استجواب وزير المالية د.يوسف الابراهيم.
وقال النصافي في تصريح لـ "الوطن" ان الوزير الإبراهيم تهاون في المكتسبات الدستورية والشرعية للمجتمع الكويتي حيث أضر بالمواطنين بشكل مباشر من خلال معالجاته غير المجدية ونظرته الضيقة لبعض الأمور.
وأشار النصافي الى انه سيركز بشكل مباشر على ما يشاع من أقاويل حول تولي بعض من وقف مع الوزير الإبراهيم في استجوابه الأخير لمناصب ومراكز في مواقع تقع تحت مسؤوليات الوزير، منوها بانه في حال التوصل الى هذه المعلومات والتوثق منها فانه "لكل حادث حديث".
وذكر النصافي ان الوزير الإبراهيم يتعمد الاضرار بالمواطنين من خلال تجاهله لمعالجة عدة قوانين منها قانون دعم العمالة الوطنية "علاوة الأولاد" وقانون التأمينات الاجتماعية وعدم خفض نسبة الاستقطاع من مرتب المستفيد من قرض التسليف، مشيرا الى ان هذه قضايا لا يمكن السكوت عنها
التعليقات