بيروت- قال وزير الداخلية اللبناني الياس المر اليوم أن ‏الجريمة التي ارتكبت داخل قصر العدل في بيروت ضد القاضي فادي النشار "ليست شخصية" ‏وهي ترمي الى "خلخلة الامن في لبنان".‏
وقال المر للصحافيين عقب اجتماعه في قصر العدل مع المدعي العام في محكمة ‏التمييز القاضي عدنان عضوم بحضور وزير العدل سمير الجسر وقادة الاجهزة الامنية ان ‏"الجريمة ليست شخصية لان المعتدي خليل سنو لا تربطه أي علاقة بالقاضي النشار ولا ‏يعرفه".‏ وأضاف أن نتيجة التحقيقات مع سنو قد تظهر خلال الساعات ال24 المقبلة "ومن خلال ‏ذلك يمكن أن يتبين لنا خيوط أخرى خصوصا وأن الماضي انطوى على عدة جرائم وقعت في ‏قصور العدل".‏&وأكد المر انه سيتخذ تدابير أمنية مشددة في قصور العدل نافيا وجود أي مشتبه ‏اخر في هذه القضية.
وكان&مصدر امني في بيروت ذكر&ان قاضي الامور المستعجلة ‏في قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت فادي النشار اصيب بطلق ناري اطلقها عليه ‏مواطن لبناني يدعى خليل سنو من مسدس حربي مزود بكاتم للصوت من عيار 7 مليمتر.
وافاد&المصدر ان "القاضي نشار اصيب ‏بطلق ناري في صدره ونقل على الفور الى مستشفى اوتيل ديو حيث ادخل غرفة العمليات ‏بشكل طارئ لاستئصال الرصاصة بعد اخضاعه لعملية جراحية مستعجلة". وقال المصدر ان "مطلق النار دخل بشكل مفاجيء الى قاعة المحكمة حيث كان القاضي ‏نشار يترأس جلسة فوق قوس المحكمة وسدد باتجاهه عددا من الرصاصات لكنه اصيب برصاصة ‏واحدة". واضاف ان "القوى الامنية القت القبض على سنو وجردته من سلاحه واحضرته الى مكتب ‏النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري مخفورا لاجراء التحقيقات ‏معه ومعرفة اسباب اطلاق النار".
وذكر ان وزير الداخلية الياس المر والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ‏تفقدا مكان الحادث. واشار المصدر الى ان القوى الامنية اقفلت جميع مداخل قصر العدل وطلبت من جميع ‏المحامين والمتقاضين البقاء كل في مكانه. وكانت مصادر قضائية مطلعة قد قالت ان سنو سبق ‏ان امضى خمس سنوات في سجن رومية المركزي بقضية سرقة وخرج من السجن منذ شهرين. واجمعت الفعاليات المعنية بان الحادث ذات طبيعة فردية وتبدو دوافعة الاولة ‏شخصية بحتة.