القاهرة- كشف تقرير لجامعة الدول العربية اعدته للعرض على اللجنة الدائمة للشؤون المالية والادارية أن المتأحرات غير المعترض عليها للجامعة لدى الدول الاعضاء تبلغ حوالى 100 مليون دولار.
وذكر التقرير أن المتأخرات المعترض عليها بسبب تحفظات الدول على نسب مساهماتها تبلغ حوالى 56 مليون دولار وأن اللجنة وضعت قبل ذلك برنامجا لجدولة ديون هذه الدول مشير الى أن بعض الدول التزمت بسداد كل او بعض هذه المتأخرات ومنها الكويت والجزائر واليمن.
واوضح التقرير ان اكثر الدول مديونية للجامعةهى العراق بحوالى 50 مليون دولار وليبيا بحوالى 18 مليونا والسودان 10 ملايين وجيبوتى 4 ملايين والصومال 5 ملايين وموريتانيا 1ر3 مليونا.
وأشار الى وجود عجز دائم في الموازنة السنوية بسبب عجز بعض الدول عن سداد حصصها لظروف خاصة بها وهو يمثل 13 بالمائة من الموازنة وهذه الدول هي العراق وجيبوتي والصومال وجزر القمر فيما تمثل نسب تحفظات بعض الدول حوالى 12 بالمائة وهي البحرين والجزائر وعمان وقطر ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن.
واوضح التقرير ان نسبة مساهمات الدول في موازنة عام 2003 بلغت 73 بالمائة والباقي لم يسدد بسبب عجز وتحفظ بعض الدول.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد دعا لعقد اجتماع استثنائي للجنة غدا الثلاثاء على مستوى مسؤولي وزارات المالية في الدول العربية لمناقشة قضية المتأخرات المالية على الدول الاعضاء.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة في تصريح له اليوم أن اعمال اللجنة تستمر ثلاثة ايام وستكون برئاسة وكيل وزارة المالية السعودي الدكتور عبدالعزيز نصر الله وأن اللجنة ستبحث بندين رئيسيين هما قضية المتأخرات المالية على الدول الاعضاء التي تؤدي لعجز الامانة عن أداء دورها المنشود وتحفظات بعض الدول الاعضاء على نسب مساهماتها في الموازنة.
وأشار الى أن هذه القضية بدأت منذ عام 1978 مما ادى الى تراكم الديون ووجود عجز فعلي في موازنة الجامعة.
التعليقات