دعا ملتقى وزراء الصناعة العرب في ختام أعماله الاثنين في عمان إلى تأمين الدعم اللازم للصناعة الفلسطينية لمواجهة "الخسائر الجسيمة" التي منيت بها جراء الاحتلال الإسرائيلي.
&ودعا المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين في العاصمة الاردنية في توصياته الختامية الى "العمل على تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني" مشددا على "حجم الدمار الذي اصاب المنشآت الصناعية الفلسطينية والخسائر الجسيمة التي لحقت بالنشاط الصناعي جراء العدوان الاسرائيلي".
&وقد اشارت ارقام المنظمة العربية للصناعة والتنمية والتعدين التي اعدت دراسة شاملة عن الصناعات العربية عرضت في المؤتمر الى ان مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز العشرة في المائة منذ 1967.
&وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية امين حداد صرح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان حجم التراجع في النشاط الاقتصادي الفلسطيني يزيد على نسبة 70% في جميع القطاعات.
&ومن جانب اخر، لم يشر الملتقى الذي شارك وفد عراقي في اعماله الى اي بند خاص بالعراق المهدد بضربة عسكرية مرجحة في توصياته الختامية.
&وكان وزير الصناعة العراقي ميسر الشلاح صرح على هامش المؤتمر امس الاحد ان عمليات التفتيش التي تقوم بها الفرق الدولية على المصانع العراقية "تشل" الصناعة العراقية مؤكدا في الوقت نفسه التزام بلاده القرار الدولي 1441 حول التفتيش عن الاسلحة العراقية.
&ودعا الملتقى الذي شاركت في اعماله وفود من 19 دولة عربية الى تنفيذ سياسات صناعية فاعلة على المستويين القطري والاقليمي وتنمية بيئة الاعمال والاستثمار الصناعي في الوطن العربي.
&كما شدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتنسيق بين التشريعات العربية المعنية.
&وكانت الوفود العربية ناقشت مسودة استراتيجية لتفعيل الصناعة العربية المشتركة وسوف تعرض التوصيات الختامية التي اقرتها على القمة العربية المرتقبة في البحرين في اذار/مارس 2003.
&وتشير ارقام الجامعة العربية الى ان الصناعة العربية ساهمت في تامين 190 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي العربي عام 2000. كما شكلت قيمة المبادلات التجارية بين الدول العربية 5،8 في المئة فقط من اجمالي المبادلات بين الدول العربية والخارج في العام نفسه.