رام الله - جعفر صدقة‏: لا حاجة لكثير من التمعن في خطة (خارطة الطريق) ‏الامريكية الرامية لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ليرى المرء انها ‏‏مليئة بالمطالب التعجيزية القاطعة من الجانب الفلسطيني مقابل نصوص مبهمة لما&‏تطلبه من الجانب الاسرائيلي.‏‏وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت الصيغة الاخيرة للخطة من الادارة الاميركية ‏‏خطيا ورسميا الاحد الماضى وحصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على ترجمة حرفية ‏‏غير رسمية لها.‏
وتطلب (الخطة) من الفلسطينيين "وقفا لا يقبل التأويل للعنف والارهاب ويقومون ‏ ‏بجهود ملموسة على الارض لاعتقال وتوقيف الاشخاص والجماعات التى تشن وتخطط لهجمات ‏‏عنيفة ضدالاسرائيليين فى كل مكان وتبدأ الاجهزة الامنية فى السلطة الفلسطينية ‏ ‏عمليات ناجعة ومحددة تهدف الى تفكيك القدرات والبنى التحتية للارهاب". ‏كما تنص الخطة على ان "تصدر القيادة الفلسطينية بيانا لا يقبل التأويل يعيد ‏‏تأكيد حق اسرائيل بالعيش بسلام ويدعو لوقف فورى وغير مشروط لاطلاق النار ووقف ‏‏النشاطات العسكرية وجميع اشكال العنف ضد الاسرائيليين فى كل مكان وتوقف فيه كافة ‏المؤسسات الفلسطينية الرسميةالتحريض ضد اسرائيل".‏
وبالمقابل تكتفي الخطة بان تصدر القيادة الاسرائيلية بيانا لا يقبل التأويل ‏‏توءكد فيه التزامها برؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات ‏‏سيادة تعيش بامن وسلام الى جانب دولة اسرائيل كما عبر عنها الرئيس الامريكى بوش .‏‏ وان تدعو اسرائيل الى وقف فورى للعنف ضدالفلسطينين فى كل مكان "دون تحديد ما ‏‏هية هذه الدولة وحدودها النهائية ما يجعل من اعلان شارون بقبوله دولة فلسطينية ‏‏على 42 في المائة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منزوعة السلاح ولا تملك اية ‏‏سيادة على اجوائها وحدودها الخارجية اعلانا يفي بما تطلبه الخطة من اسرائيل".‏
وتضمنت الخطة ثلاث مراحل يتم في المرحلة الاولى منها "انهاء الارهاب والعنف ‏ ‏واعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية".‏ ‏ وفيها يشرع الفلسطينيون فورا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقا لخطوات محددة ‏ ويستأنف الفلسطينيون والاسرائيليون التعاون الأمنى على اساس خطة تينت لانهاء ‏ ‏العنف والارهاب والتحريض من خلال أجهزة أمن فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلة".‏ ‏كما تقوم السلطة الفلسطينية بعملية اصلاح سياسية شاملة تحضيرا ‏ ‏للدولة بما فى ذلك صياغة الدستور الفلسطينى وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة للمجلس ‏ ‏التشريعي الفلسطيني الجديد دون اية ااشارة للانتخابات الرئاسية. ‏ ويطالب الاتحاد الاوروبى بشطب عبارة (المجلس التشريعى الفلسطينى الجديد) ويشكل ‏‏هذا النص ضربا باحد التحفظات الفلسطينية على الخطة في صيغتها السابقة عرض الحائط. ‏
‏ وبالمقابل تنص الخطة في هذه المرحلة على انسحاب اسرائيل من المناطق الفلسطينية ‏ ‏التى احتلت بعد 28 سبتمبر 2000 وقيام اسرائيل بكل الخطوات المطلوبة من اجل اعادة ‏ ‏الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وتجميد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي ‏‏الفلسطينية بما يتوافق مع تقرير ميتشيل وعودة الطرفين الى الوضع الذى ساد قبل ‏ ‏التاريخ فى وقت يتقدم فيه الاداء والتعاون الامنى. ‏‏
اما المرحلة الثانية من الخطة المسماة ب"الانتقالية" وتمتد من يونيو 2003 الى ‏‏ديسمبر 2003 وتبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية المقترحة فيتم فيها "تركيز الجهود ‏‏على خيار انشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة على اساس الدستور الجديد كمحطة على ‏‏الطريق نحو الحل الدائم".‏‏ وتنص الخطة على ان "التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون اساس الحكم الجماعى ‏‏للجنة الرباعية فيما كانت الشروط مواتية للتقدم أخذا بعين الاعتبار اداء جميع ‏‏الاطراف وتقدم الجهود لاعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات ‏ ‏الفلسطينية.‏
‏ اما المرحلة الثالثة والاخيرة من الخطة فتشمل اتفاقا نهائيا وانهاء للصراع‏ ‏الفلسطينى الاسرائيلى وتنص الخطة على ان "التقدم نحو المرحلة الثالثة يكون على ‏‏اساس الحكم الجماعى للجنة الرباعية واخذا بعين الاعتبار خطوات جميع الاطراف ‏ ‏ومراقبة اللجنة الرباعية"‏ وتستهدف الخطة في هذه المرحلة ا"ستكمال الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية ‏‏وأداء امنى فلسطينى فعال ومفاوضات فلسطينية اسرائيلية تهدف للتوصل الى اتفاق ‏ ‏نهائى في عام 2005".‏‏ وتختم الخطة بالنص على ان "تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل ‏‏والامن لكافة دول المنطقة فى اطار سلام عربى اسرائيلى شامل".