بغداد - اكد خبير عراقي كان يعمل في اطار البرنامج النووي العراقي السابق ويدعى صباح عبد النور للصحافيين ان المفتشين التابعين للامم المتحدة استجوبوه اليوم الثلاثاء في كلية التكنولوجيا في بغداد.
وقال عبد النور للصحافيين "طلب مني المفتشون عقد لقاء شخصي واقترحوا ان يكون خاصا"، مضيفا "اعتذرت لهم وطلبت وجود عضو في دائرة الرقابة الوطنية فحضر. واستغرق اللقاء اكثر من ساعة".&ودائرة الرقابة الوطنية مكلفة تنسيق وتسهيل عمل مفتشي الامم المتحدة في العراق.
ودائرة الرقابة الوطنية مكلفة تنسيق وتسهيل عمل مفتشي الامم المتحدة في العراق.&واوضح عبد النور ان "اللقاء كان وديا وتعاونيا والشخص الذي استجوبني كان مقتدر علميا ودارت النقاشات في جو متحضر جدا ولم تطرح علي اي اسئلة استفزازية".
وردا على سؤال عن سبب اختياره تحديدا اجاب عبد النور "لدي علاقة بالبرنامج النووي ومسجل في قوائمهم وسبق ان استجوبتني الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي".&وحول مااذا كان المفتشون طلبوا منه اجراء مقابلة خارج العراق قال عبد النور "لم يطرح علي اجراء استجواب خارج العراق" مؤكدا "ليس لدي شيء اقوله خارج العراق اكثر من الذي قلته هنا" في الجامعة.
وحول طبيعة الاسئلة التي وجهها اليه المفتشون الدوليون ، اكد الاستاذ المساعد العراقي المتخرج من احدى جامعات بريطانيا عام 1973 ان "الاسئلة جاءت بشكل عام حول ما اذا كان قد جرى تقدم في التسلح النووي من عام 1998 وحتى الان".
وردا على سؤال عما اذا كان المفتش الذي استجوبه اقتنع بالاجوبة التي قدمها اكد عبد النور المتخصص في تكنولوجيا المواد والتي يقوم بتدريسها في قسم العلوم التطبيقية فرع المواد وتكنولوجيا المركبات والمساحيق ان "الرجل الذي استجوبني محترف ومهني جدا ولايمكن ان نكذب عليه لانه رجل متمكن (...) ولا يوجد شيء في العراق نخبئه".
ومن جانبه اكد رئيس الجامعة التكنولوجية مازن محمد علي للصحافيين ان "عملية التفتيش التي قام بها المفتشون الدوليون للجامعة صباح اليوم الثلاثاء دامت اكثر من ثلاث ساعات".&واضاف ان "المفتشين الدوليين اطلعوا خلال الزيارة على المختبرات وهيكل الجامعة العلمي والاداري وعلاقتها بحقل العمل ومناهجها وطريقة حصولها على الاجهزة والمعدات".
واوضح انه "جرى توضيح (للمفتشين) للصعوبات الكبيرة التي تواجهها الجامعة نتيجة الحصار والاسلوب الطويل لتجهيز الجامعة بالمعدات من خلال مذكرة التفاهم (برنامج النفط مقابل الغذاء) والصعوبات والحظر الذي تم على العديد من المعدات".
واكد علي ان "المفتشين اطلعوا ميدانيا على المختبرات وقاعات الدروس التابعة لقسم الهندسة الكيميائية وقسم العلوم التطبيقية وزاروا مختبرات فيها طلبة يؤدون امتحانات وقاعات دروس كان فيها محاضرات".&وحول باقي الاشخاص الذين التقى بهم المفتشون، قال رئيس الجامعة انهم "التقوا بي اولا ثم التقوا العاملين ورؤساء الاقسام واساتذة التدريس الموجودين في الجامعة".
وحول المكان الذي تم فيه اجراء هذه اللقاءات ، قال "اللقاءات معظمها كان في مكان عام او مختبر او قاعة الدروس عدا اللقاء الذي تم مع الدكتور صباح عبد النور حيث طلب المفتشون ان يكون اللقاء منفردا".&وتعد هذه المرة الاولى التي يجري فيها المفتشون الدوليون استجوابا لاحد العلماء العراقيين منذ استئناف عملهم في العراق في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وردا على سؤال عما اذا كان المفتشون الدوليون اخذوا عينات او شيئا من الجامعة قال رئيس الجامعة انهم "اخذوا وثائق كنموذج للمناهج التي تدرس واطلعوا على علاقة الجامعة بالجامعات العراقية الاخرى وعلاقتها بحقل العمل والمجتمع ".&وتضم الجامعة التكنولوجية التي تقع وسط العاصمة العراقية بغداد 12 قسما وهي تعد من اكبر الجامعات العراقية.
&
و اتهم العراق اليوم الثلاثاء المندوبين الاميركي والبريطاني في لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة بتعليق عقود تزيد قيمتها عن 4،7 مليار دولار في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
&ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وزير التجارة محمد مهدي صالح قوله ان اللجنة "علقت 3463 عقدا بقيمة سبعة مليارات و431 مليون دولار كان العراق قد ابرمها في اطار المراحل الاثنتي عشرة الماضية من برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".&واتهم صالح المندوبين الاميركي والبريطاني في لجنة 661 التابعة لمجلس الامن بتعليق العقود "تحت ذرائع وحجج واهية".
&واوضح الوزير ان "العقود التي لم تحصل المصادقة عليها تتوزع بواقع 811 عقدا للغذاء ومستلزماته و231 عقدا للدواء و203 عقود لقطاع الكهرباء و361 عقدا لقطاع الزراعة والرى و238 عقدا للماء والمجارى و175 عقدا لقطاع التربية والتعليم&و788 عقدا لقطاع النفط و340 عقدا لقطاع النقل والمواصلات و300 عقد لقطاع الاسكان و6 عقود لقطاع الشباب و3 عقود لقطاع الاوقاف والشؤون الدينية وعقدين لوزارة العدل وخمسة عقود لقطاع العمل والشؤوت الاجتماعية".
&واعتبر الوزير صالح ان مواقف المندوبين الاميركي والبريطاني "تعكس النهج العدائي لحكومتي بلديهما تجاه العراق والاصرار على الايغال في ايذاء شعبه من خلال هيمنتهما على مجلس الامن وممارسة الضغط على اللجنة المذكورة للحيلولة دون استفادة العراق من امواله".
&ويسدد العراق قيمة العقود التي يبرمها من عائد النفط الخام الذي يصدره بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضع موضع التنفيذ نهاية عام 1996 ويتم تمديده كل ستة اشهر.
&وكثيرا ما يتهم العراق المندوبين الاميركي والبريطاني في لجنة العقوبات بتعليق العقود التي يبرمها العراق