حكومة ابو الراغب "القادرة" في غابة من الاشواك
الاردن : برلمان قريب وللنساء حصة و"الاردن اولا"
والمشكلة في الاحزاب والنقابات

ثمانين عاما ستشهد تعديلا طفيفا لا يطال وزارات القرار الاساس والسيادة وهي الحكومة التي سيناط بها مهام الاشراف على الانتخابات البرلمانية التي قرر موعدها الملك عبد الله الثاني في الربيع المقبل.

وأوقف الاردن لظروف اقليمية انتخاباته التشريعية الأمر الذي جعل البلاد تعيش حالا من التساؤلات عن المسيرة الديموقراطية، ولكن حكومة المهندس علي ابو الراغب استطاعت تجاوز مرحلة النقد السياسية الشائكة مع الاحزاب والنقابات المهنية ذات الصوت العالي بانها استندت في النهاية الى الميثاق الذي قرره العاهل الهاشمي عبد الله الثاني المرفوع اليه من اللجنة الوطنية لـ"الأردن اولا".

واعلنت حكومة ابو الراغب السبت الماضي العزم على وضع آليات تنفيذ ما أوصت به لجنة (الاردن اولا) كمنهاج عمل لها، واعتبر مراقبون ان ابو الراغب كأنما يقدم الى الملك بيانا جديدا لوزارته التي ستستمر مع تعديل طفيف وصولا الى اشرافها على الانتخابات البرلمانية التي طال موعدها.

والتعديل الوزاري المحتمل اقراره من بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارة منتظرة الى جنوب افريقيا في العشر الاوائل من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتهيئة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستكون حاسمة على اكثر من صعيد محلي اردني خصوصا او اقليمي عام فان مصادر صحافية اردنية تحدثت عن امكان تعديل قانون الانتخابات المثير للجدال.

وقالت صحيفة (الراي) شبه الحكومية اليوم انه بات في حكم المؤكد اجراء تعديل على قانون الانتخابات العامة وهو يقضي بزيادة اعضاء مجلس النواب المقبل الى 116 عضوا حيث الآن هو حسب القانون المعدل الأخير 104 اعضاء.

والزيادة الجديدة في عديد الأعضاء تستند الى عزم لجنة مختصة رفع تنسيب وشيك الى الحكومة لتضمين قانون الانتخاب المنوي تعديله تخصيص حصة للنساء الاردنيات عددها 12 مقعدا في البرلمان الآتي، وهو امر سيثير جدالا دستوريا وتشريعيا في البلاد.

والمصادر التي نقلت عنها (الرأي) تقول ان التعديلات المقترحة في زيادة عديد اعضاء البرلمان تأتي تجنبا لإحداث أي تغيير على التقسيمات الادارية للدوائر الانتخابية" وهي تعتبر دعما وتشجيعا للعنصر النسائي انتقاليا ومؤقتا في الوصول الى البرلمان الى حين تحقيقهن لوجودهن البرلماني من دون نظام حصص محدد".

وكان الرئيس علي ابو الراغب اعلن في رسالة رفعها الى العاهل الهاشمي في مطلع الاسبوع نية حكومته الأكيدة في التنفيذ الفوري لما رفعته اللجنة الوطنية (الاردن اولا) من توصيات واقتراحات.

وفي الرسالة تلك، فإن مراقبين عارفين في الشأن الأردني قالوا ان "مهندس الحكومة التنفيذية في عمان عرف تسير اللعبة السياسية ارضاء لجميع الاطراف والأطياف، ولكن مشكلته الاساس تكمن في كيفية التكتيك الاستراتيجي مع جماعات الاحزاب السياسية التي بلغت خمسين حزبا جميعها تمارس مهمات دعائية على الساحة الاردنية".

وكان العاهل الهاشمي دعا في خطابات موجهة الى الامة في الشهور الماضية الى ترتيب البيت الحزبي الاردني السياسي المعارض الى حدود ثلاثة او اربعة احزاب قادرة على القيام بالمهمات التنفيذية لقيادة البلاد من بعد اية انتخابات تشريعية آتية".

والملك عبد الله الثاني يؤكد، كما كان والده الراحل الحسين بن طلال يشير الى ان "الزحام السياسي يعرقل الحركة الى الامام"، وهو نداء لم تعتبره الاحزاب والتجمعات السياسية على الساح الاردني بعد.

ومع قضية الاحزاب السياسية ومشاكلها المعقدة، فان النقابات المهنية التي تجاوزت حدها في التعاطي السياسي والمهني تشكل عقبة كؤودا امام اتخاذ أي قرار "حيث اختلط العمل النقابي والحزبي معا من دون اهداف واضحة للجانبين".

وقال مراقب اردني امام "إيلاف" ان "حكومة ابو الراغب في موقف لا تحسد عليه ان انيط بها الاشراف على الانتخابات المقبلة وسط هذا التشابك والتحالف غير المؤسس بين النقابات والاحزاب، وهو عليه مع حكومته ان يسير في غابة من الاشواك لانقاذ ما يمكن انقاذه اصلاحيا وديموقراطيا وسط ظروف اقليمة معقدة في الجوار شرقا على الواجهة العراقية او غربا في فلسطين واسرائيل سواء بسواء".

&