قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
لندن - ايلاف: خطا الاردن اليوم خطوة متقدم في التعامل مع حقوق الانسان حيث اصدر العاهل الهاشمي الملك عبد الله الثاني مرسوما بالموافقة على القانون الموءقت للمركز الوطني لحقوق الانسان.
وكان مجلس الوزراء قد اقر مشروع القانون في جلسته التي عقدها في الثالث من الشهر الجاري. والقرار الملكي اكد على تأسيس مركز يسمى المركز الوطني لحقوق الانسان يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقوله وغير المنقولة وله حق التقاضي.
وسيكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في اي مكان في المملكة.& ويهدف المركز الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم وما نص عليه الدستور من حقوق وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
واضافة فانه من مهامه الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر
والممارسة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس.
وسيقوم المركز بتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيسعي الى انضمام المملكة الهاشمية الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وبومجب القرار الملكي فان المركز سيعمل على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:
ا- التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها واحالتها الى السلطة التنفيذية والتشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة اثارها.
ب - السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة.
ج - اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة .
د- اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ- عقد المحاضرات والندوات والموءتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
و - تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية .
ز- تاليف الكتب واصدارها ونشرها.
ح - الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية.
ي - تبادل المعلومات والخبرات مع الجميعات والمنظمات الوطنية والعربية والموءسسات الاقليمية والدولية المماثلة.
ل - انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان .
م - اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.
وسيتمتع المركز الوطني باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والساسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان. كما لايجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بامر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.&
وبموجب الأمر الملكي يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة والسعي لوقف اي تجاوز عليها. واعطى الأمر الملكي للمركز ان يطلب اي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة.
كما انه اعطى للمركز الحق في زيارة مراكز الاصلاح والتاهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة، وزيارة اي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان. و يلتزم المركز بالمحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك.
وعدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه . كما يتعين عليه الامتناع عن النظر في اي شكاوى ترد غفلا من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.
ويقدم المركز الى مجلس الوزراء ومجلس الامة تقريره السنوي عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة.
وللمركز الجديد ان يصدر البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية، وله الحق في الاتصال بالموءسسات الوطنية والجمعيات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهداف المماثلة والتعاون معها في مجالات حقوق الانسان.
وأخيرا، فإنه سيتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحد وعشرين عضوا ..يعين رئيسه واعضاءه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ومن مهمات كما ورد في الامر الملكي مراقبة التجاوزات والاعتدءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشانها.
وكذلك العمل على انهاء حالات التجاوزعلى الحريات العامة في المملكة، و متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها واعلام المشتكى او صاحب العلاقة بما انتهت اليه وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز.
كما دعا الامر الى ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شانها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
كذلك فانه قرر صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي وذلك في حالة التثبت من فقره وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.