محمد مساعد الصالح وعبد اللطيف الدعيج
انشاء "التحالف الوطني" في الكويت

&

لا يمكن لأي مهتم بالعمل الوطني إلا ان يبارك انشاء "التحالف الوطني" وان يشد على أيدي اعضائه. فنحن اليوم وفي ضوء الهجمات الرجعية المتواصلة في حاجة الى رص صفوف القوى الوطنية الديموقراطية، والى ارساء قواعد تقدمية ووطنية للعمل السياسي. إلا انني لا أملك ايضا الا ان ألاحظ ان التحالف لا يزال اسير الأفكار الرجعية السابقة، ورهين المسلمات التي أدت الى خراب الوضع الوطني الديموقراطي.

أولاً.. كل الناس وطنيون.. من احمد بشارة الى محمد طبطبائي الذي يهاجم الفن والفنانين.. من موضي الحمود الى كل من يريد للمرأة ان تتقاعد في البيت قبل أو بعد عشر سنوات عمل. لذا فإن اضفاء صفة الوطنية على التحالف هو تحصيل حاصل، هذا رغم قناعتنا بأن الكثير من القوى هنا هي قومية أو اسلامية أو أممية الاتجاه، بمعنى انها تضع المصلحة القومية أو الدينية أو الأممية أو حتى العالمية "العولمة" قبل المصلحة الوطنية. إلا ان هذا ما كان يجب وليس مبرراً حقيقياً لاختزال اسم التحالف. لأن هذا يخفي أو يقلل من أسباب ودوافع الصراع الاجتماعي والسياسي الحالي.. لأن الصراع في حقيقته هو صراع سياسي بين من هو ديموقراطي ومن هو ديني، وليس للوطنية أو غيرها شأن فيه. لذا فإن اسم التحالف كان يجب ان يعلن بخط واضح وعريض وهو التحالف الديموقراطي، اللهم إلا إذا كان "الوطنيون" خجلين من انتمائهم الحقيقي!.

ربما هذه ملاحظة شكلية، ولكن الملاحظة الأساسية والسياسية الأهم تبقى في ان التحالف لا يزال على ما يبدو أسير ورهين الأوهام الوطنية والديموقراطية السابقة، فوفقاً لما تسرب من البيان الأول، فإن التحالف يهدف الى "توحيد العمل الوطني الديموقراطي وحماية المكتسبات الدستورية والدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع واشاعة مبادئ الوحدة الوطنية ودعم الجهود الاصلاحية.. وذلك بالتعاون مع نواب مجلس الأمة.." آه من "وذلك" حيث يبدو ان التجمع قد وضع على الأقل ثلاثة أرباع بيضه في سلة مجلس الأمة وفي وقت، مع الأسف، تكشف فيه ضعف مجالس الأمة ووقوفها بشكل تام بمتخلفيها ووسطها وقواها التقدمية ضد المصلحة الوطنية الديموقراطية وضد المكتسبات الدستورية، التي يزعم التحالف الوطني الدفاع عنها.. سؤالنا هنا: ضد من يتحالف الوطنيون؟ ومن هو المتعدي الأكبر على المكتسبات الديموقراطية التي التزم التحالف الوطني بالدفاع عنها؟!

هل هي الحكومة أم مجلس الأمة من وافق على استمرار كل القوانين المتخلفة المتعارضة مع الدستور.. من اصدر المادة 35 الخاصة بتقييد حرية الرأي؟ هل هي الحكومة أم مجلس الأمة من اصدر قانون التمييز في الديانة بين المسلم وغير المسلم في التجنيس؟ هل هي الحكومة أم مجلس الأمة من أصدر بعد ذلك التمييز في التوظيف بين المسلم وغيره.. هل الحكومة أم مجلس الأمة من منع الاحتفال والغناء؟ هل الحكومة أم ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة من بارك التمييز والتسيب والفساد في الجهاز الوظيفي قبل أيام.. وهل.. وستين ألف هل؟

&

&

&

&

&

التحالف بين المنبر الديموقراطي والتجمع الوطني الديموقراطي امر مشروع تلجأ إليه التنظيمات والتجمعات السياسية في الانتخابات العامة.. وأحياناً يكون التحالف بين مجموعة متعارضة في الافكار، ولكنها تلجأ الى التحالف المرحلي المؤقت لخوض معركة الانتخابات فقط، كما حدث في مصر في التحالف بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.. وفي التحالف بين الإخوان وحزب العمل.

ويبدو ان تجمع المنبر والوطني الديموقراطي قصد به خوض معركة الانتخابات ضد القوى والتحالفات الإسلامية المسيطرة على مجلس الأمة الحالي، ومن غير المستبعد ان يكون لها وجود أقوى في مجلس الأمة المقبل نتيجة المستجدات التي تحدث في المنطقة، وإذا لم تنشط القوى الأخرى، ومن واقع ما هو مسجل في ورقة التحالف بين الجماعتين من إيمان بالليبرالية وعدم القطيعة نتيجة الاختلاف، فإن على كل فرد قادر على ايصال رأيه ألاّ يتردد في قوله، وهذا ما يجعلني أبدي رأيا صريحاً رغم صداقتي للمجموعتين.. ولا أقول التنظيمين لأنه، مع الأسف الشديد، الحكومة لم توافق على اشهار الجماعتين رغم وجود عدد كبير من المواطنين الليبراليين، ورغم ان تعدد الاراء واختلافها منصوص عليهما في الدستور.

بعد هذا، ورغم التحالف فإن هناك اختلافاً بيّنا وشاسعا بين المنبر الديموقراطي والتجمع الوطني الديموقراطي.. فالمنبر يخلف حركة القوميين العرب التي تعود أصولها الى عام 1948 في جماعة العروة الوثقى في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم تحولت الى تنظيم سري باسم حركة القوميين العرب التي انشقت على نفسها بين تنظيمات الجبهات الشعبية الثلاث.

وتأثرت حركة الكويت بهذا الانقسام حيث انشق عنها الدكتور أحمد الربعي وعبداللطيف الدعيج وغيرهما من جيل الشباب، وبقي الدكتور الخطيب والمرحوم سامي المنيس وعبدالله النيباري وغيرهم. هذا بالنسبة للمنبر.. اما التجمع الوطني الديموقراطي فلقد تشكل مؤخراً من اشخاص لم يتمرسوا في العمل السياسي التنظيمي.

وتكاد تكون نظرتهم الى الكويت فقط.. ومع وجود الاختلافات في ظهور الجماعتين وافكارهما فإن تحالفهما ممكن لتأييد المرشحين الديموقراطيين ووضع برنامج للعمل داخل البرلمان. وهذا ما يحتاج اليه التحالف.. وورقة العمل التي وزعت في الاجتماع ونشرتها الصحف لا تفي بالغرض، بل مطلوب برنامج انتخابي متكامل يناقش مشاكل الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والدينية.. ثم دور كل وزارة وكيف تعمل.. وكيفية اختيار الوزراء وعلاقات ابناء النظام بعضهم ببعض ومع المواطنين، بحيث يلتزم المرشحون ومن يفوز منهم بالبرنامج الوطني، وذلك لوضع حد للخلافات الحادة التي قد تنتصف بالتحالف.. والله من وراء القصد.