إيلاف : صادق مجلس النواب المغربي امس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2003 وذلك بـ 108 صوتا مقابل 43 صوتا. وكان المجلس قد صادق قبل ذلك على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي والمتعلق بالميزانيات الفرعية لمختلف الوزارات والقطاعات بـ111 صوتا مقابل 43.
وكان فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية أثناء رده على مناقشة النواب ذكر أن الحكومة صادقت على المراسيم المتعلقة بالتعهدات المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة مع أفراد قطاع التعليم وكدا تحسين أوضاع العاملين في قطاع الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة، وصغار العاملين بالمكاتب الجهوية الفلاحية والمراكز الفلاحية وأساتذة الطب والصيدلة.
واوضح لعلو أن الميزانية الحالية تعالج الاكراهات المرتبطة بأداء كتلة الجور واعتمادات المقاصة واسترداد الديون، الى جانب الانخراط الجريء في تحقيق التنمية وتاهيل المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها. من جهة أخرى قال السيد ولعلو إن "تحكمنا في المالية العمومية وكذلك في النقد يجعلنا قادرين على الوصول إلى معدل تضخم نسبته 2 في المائة".
وبخصوص ما جاء في تدخلات بعض النواب بشأن العجز الذي تعرفه الميزانية (3 في المائة) أكد ولعلو أن الأمر يتعلق بعجز الخزينة" أي عجز كل الحسابات من الموارد والنفقات التي تمر عن طريق الخزينة مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات الصناديق وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل العمليات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالميزانية". وأبرز أن المعاملات الخارجية ستعرف بدورها فائضا كما كان الحال في سنة 2002 معتبرا أن مثل هذا الفائض "لم يشهده المغرب في السنوات الماضية".
وأكد أنه إذا كانت الميزانية تعالج الإكراهات المرتبطة بتأدية الكتلة الأجرية واعتمادات المقاصة ومواجهة ضعف المؤسسات العمومية واسترداد الديون فإنها إلى جانب ذلك تنخرط في مشروع إرادي ينظر بالأساس إلى المستقبل مشيرا أن وظائف الميزانية ترتبط أيضا بتحقيق التنمية وتأهيل المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التي تمت المصادقة عليها أكد ولعلو أنها شملت على الخصوص تدابير تتعلق بالجمارك كإحداث غرامة مالية في حق المعشرين تعوض عقوبة سحب امتياز العمل وعدم مصادرة وسائل النقل بناء على قرينة تواجد البضائع على متنها وكذلك احتساب الغرامة على قيمة البضاعة على حالتها وقت ارتكاب الغش عوض اعتماد قيمة البضاعة في حالة جيدة.
وأضاف أنه تمت كذلك الموافقة على تعديل يهم تبسيط مسطرة مرور البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا مسطرة أداء الرسوم. وأكد ولعلو أن تعديلات أخرى تهم تخفيض رسم الاستيراد على غاز البوتان ووقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة على هذا الغاز وكذلك وقف استيفاء رسم الاستيراد على الوقود الممتاز والوقود العادي ومشتقات أخرى من أجل ضمان تمويل السوق بالمنتجات البترولية وذلك أثر توقيف العمل بوحدة التقطير بشركة (لاسامير) جراء تضررها بالفيضانات الأخيرة.
وفيما يخص التناقض الدي عبر عنه بعض النواب بين مكونات القانون المالي والبرنامج الحكومي قال لعلو بأن الأمر لاعلاقة له بالتناقض بل لاوجود له ّلا في الزمان ولا في المضمونّ موضحا أن التصريح الحكومي "لايهم سنة بل يهم ولاية تمتد على مدى خمس سنوات في حين ان القانون المالي يهم سنة واحدة"، مؤكدا بهدا الخصوص على ترسيخ الاستمرارية في الإصلاحات.