القاهرة - قبل يوم واحد من عرض قانون (الاتصالات) الجديد الذي يناقشه البرلمان المصري حالياً, سلمت منظمات حقوقية رسالة إلى نواب معارضين وآخرين من الحزب الوطني (الحاكم) تطالبهم برفض المادة الرقم 65 لحماية الحقوق الشخصية من المراقبة والتنصت.
ويحظر القانون الجديد حسب صحيفة الحياة استخدام أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهاز القومي للاتصالات وكل الأجهزة الأمنية. كما يتيح القانون الحق لهذه الأجهزة في الدخول على الشبكات لاسباب تتعلق بالأمن القومي.
وحسب نفس المصدر فان ممثل حزب التجمع (اليساري) في مجلس الشورى الدكتور رفعت السعيد نجح في الحصول على موافقة أعضاء المجلس لتحديد حرية الدخول على الشبكات من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وأقرت الحكومة التعديل الجديد والتزمت تنفيذه أمام مجلس الشعب (البرلمان).
لكن جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية) اتهمت الحكومة بـ(التلاعب بالألفاظ) وحذرت من أن السماح للأجهزة الأمنية بالدخول على الشبكات لحماية الأمن القومي يتجاوز الضمانات المقررة في القوانين ذات الصلة. وقال مدير البرامج في المبادرة المصرية حسام بهجت للحياة أنه وفقا للقانون المعني, سيصبح من حق الهيئات الأمنية الدخول إلى شبكات الاتصال بزعم حماية الأمن القومي من دون تحديد واضح, الامر الذي الذي سيفتح الباب أمام كل اشكال التنصت.
ويرى معارضو القانون أن حظر التشفير يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بحماية حرمة الحياة الخاصة والذي ينص على كفالة سريتها ويمنع مراقبتها إلا بأمر قضائي ولفترة محددة ووفقاً لأحكام القانون. وورد في مذكرة وزعتها المنظمة على النواب إن (حق الإنسان في حماية خصوصية اتصالاته وحرمة حياته الخاصة أصبحت وفقاً للقانون الجديد مرهونة بالحصول على موافقة خطية من أجهزة الأمن).