ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) طلب من الجامعات تزويده بمعلومات عن طلابها الأجانب مما أثار انتقادات خصوصا من جانب أعضاء في الكونغرس.
&وبرر مكتب التحقيقات الفدرالي هذا الاجراء للسلطات الجامعية بحاجته الى هذه المعلومات لكشف اي علاقات محتملة بين بعض الطلاب ومنظمات ارهابية.
&ولم يلق الطلب ترحيب وزارة التعليم التي ابلغت وزير العدل جون اشكروفت انه مخاف لبنود القانون حول مكافحة الارهاب الذي اعتمد في نهاية 2001 واطلق عليه اسم "باتريوت اكت"، بعد اسابيع من اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
&واوضحت الصحيفة ان هذا الخلاف لفت انتباه عضوي مجلس الشيوخ باتريك ليهي وادوارد كينيدي اللذين عبرا عن قلقهما لاشكروفت.
&وكتب ليهي وكينيدي العضوان في لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ ان "شرعية هذا الطلب ليست واضحة".
&واضافا ان القانون الذي اعتمد بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 يحد من امكانية اطلاع السلطات الفدرالية على ملفات الطلاب بما فيهم الاجانب المسجلون بطريقة قانونية في الجامعات.
&واوضحا في رسالتهما المؤرخة في 18 كانون الاول/ديسمبر ان "هذا القانون يشترط الحصول على امر من محكمة او دليل على ان الطلب يندرج في اطار تحقيق مرتبط بمكافحة الارهاب".