قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
جاء في نص الاستقالة التي قدمها النائب الكويتي حسين القلاف ما يلي: إن واجب النواب المحافظة على الوطن والبر بقسمهم ولكن التخاذل والمحسوبية واللامبالاة والحكمة السياسية الضيقة كانت هي الحاكمة، فأين من كان يعتقد بوجوب تطبيق القوانين أمام قانون لم ينفذ كقانون الاختلاط والذي جعله البعض إحدى أولوياته في برنامجه الانتخابي وكذلك القانون الخاص بتجنيس 2000 من البدون؟ فأين حسابات البعض عندما استخدم النفوذ والسلطة في عملية إزهاق نفس بريئة (....).
أين هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن المواطنين والتجاوزات واسعة في تعيين المقربين في الوظائف الإشرافية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الكهرباء والماء، وليت اكتفى الموقف على وقوف ثلاثة أعضاء مثمنين التجاوزات ومدعين أن هذه الأمور موجودة في معظم وزارات الدولة، إلا أن المجلس رفض أن يكون لديوان المحاسبة دور لمراجعة ما جاء في الاستجواب لأنه جهة رقابية محايدة يستعين بها المجلس ليحقق بهذا النوع من المخالفات، ومحاولا التهرب من قضية تثبيت هذه المخالفات ومن ثم فضيحة أعضاء المجلس واتضاح موقفهم السلبي من الاستجواب (استجوابه للوزير العيار) علما بأن أحد بنود الاستجواب كان التعيينات وإن كان الاستجواب مليئا بالمخالفات الأخرى.
الأخ الرئيس: إنني أعتقد والله جل شأنه شاهد على ما أقول أن البقاء في هذا المجلس هو اشتراك صريح مني في الغش على الناس والتلون وتغليب مصلحتي الشخصية على القانون والوجدان والوطن، وإني أدرك تماما ما سيثيره هذا الكلام من غضب من قبل البعض أي يعني تطاولا واتهاما سوف ينالني منهم لكنني أرجح هذا على ألا أكون شاهد زور لحقبة من زمن هذا البلد وهو أحوج ما يكون لأصحاب الكلمة الصادقة والموقف الشجاع، وإن كان أملي في الحكومة وإصلاحها فقد قتل الأمل في هذا المجلس، وعليه أتقدم باستقالتي هذه متمنيا من كل قلبي أن يكون لنواب الأمة كل توفيق وللمتلونين الهداية شاكرا لكل من أولاني الثقة من أبناء الدائرة وكل من دعمنا من خارجها وسائلا المولى عز وجل التوفيق للجميع.