&
صار من المألوف ان نقرأ يوميا في الصحف القبض على من يشتبه فيه من تنظيم القاعدة.. او المتشددين دينيا ومعظمهم من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.. وحسبما نعرف ان قوانين الجزاء في الدول التي فيها قوانين لم تعدل، بحيث يعتبر الانضمام او التعاطف مع القاعدة جريمة.. وهذه قضية يجب ان تطرح في مجالس الامة والنواب والشورى طبقا لنظام كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. وبدون تعديل قوانين الجزاء يصبح التجريم مخالفا للدساتير التي تنص: لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون.
هذه واحدة.. اما الاخرى فالشيء المستغرب ان هذا النشاط الامني في القبض والحبس الاحتياطي، واحيانا المحاكمة، لم يظهر في مجتمعات دول مجلس التعاون والدول العربية الاخرى الا بعد احداث 11 سبتمبر.. فهل يعني هذا ان صحوة امنية انتابت رجال الامن، ودب النشاط في اجهزتهم.. واذن ما هو دورهم؟.. وماذا كانوا يعملون قبل احداث 11 سبتمبر؟.
الامر الثالث وهو الخطير ان بعض الدول التي تقبض على المشتبه فيهم بالانتماء الى القاعدة او طالبان او ترددوا على افغانستان تسلمهم بعض الدول العربية الى الولايات المتحدة الاميركية لمحاكمتهم! وكأن سلطات هذه الدول العربية لا تثق بقوانينها وقضائها، مخالفة بذلك اختصاص هذه الدول.. كما ان بعض المقبوض عليهم في البلاد العربية او المرحلين الى اميركا لا نسمع عن محاكماتهم بل ينضمون الى المعتقلين في غوانتانامو.. ويبدو من اسم المعتقل انهم فعلا "يقاسون" هناك في غياب حقوق الانسان.. حيث لا يطبق على الدول الكبرى.. والله من وراء القصد.

> > >
> آخر العمود:
كنت أتحدث مع صديق اردني عن الروتين في الوزارات في الكويت.. فقال لي الصديق:.. انتم في نعمة.. تعال الى الاردن لترى الروتين القاتل. وضرب لي مثلا عن كيفية الحصول على برميل زبالة لان بلدية الاردن لا تنقل الزبالة الا اذا كانت موضوعة في برميل الحكومة.. يقول الصديق الاردني: عليك اولا ان تتقدم بطلب الى امانة العاصمة وعليه طابع.. وتقوم امانة العاصمة بارسال الطلب مع المواطن الى ادارة اخرى لدفع الثمن.. ثم تذهب الى منطقة تبعد حوالي 20 كم.. وبعد الدفع تحال المعاملة الى منطقة اخرى لاستلام البرميل..