ايلاف: قال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أنه صار بالإمكان الترخيص للمحطات التلفزية والإذاعية في غضون الشهور المقبلة للعمل بشكل قانوني في المغرب في انتظار المصادقة النهائية على القانون المؤطر للمجال السمعي البصري .
وأوضح بنعبد الله ردا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس للحكومة اليوم الخميس أنه تم التوصل لحد الآن بما يناهز 30 طلبا يتعلق بإنشاء محطات تلفزية وإذاعية مشيرا إلى أنه سيتم تدارس هذه الطلبات في وقتها.
وأضاف أن مرسوم القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي الذي سيعرض على أنظار مجلس البرلمان يتيح فرصة إحداث قنوات تلفزية ومحطات إذاعية شريطة الامتثال في ما بعد للنص القانوني الذي سيؤطر هذا المجال، على أن يضاف مشروع القانون هذا إلى الإجراءات الأخرى وخصوصا الظهير المؤسس للهيئة العليا للمجال السمعي البصري الهادفة إلى توفير الأجواء لفتح وتحرير هذا المجال .
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أشار وزير الاتصال المغربي إلى أنه أكد أمام مجلس الحكومة على ضرورة المصادقة على قانون ينظم ويؤطر بشكل عام المجال السمعي البصري وتأهيل الإعلام السمعي البصري العمومي كخطوة موازية حتى يستطيع القطاع مواجهة المنافسة وتحديات التي سيطرحها التحرير والانفتاح .
كما أكد على أنه سيعمل على إشراك كافة الفاعلين في المجال السمعي البصري في مناقشة هذا المشروع من أجل الوصول إلى الأحسن .
وقد ناقش مجلس الحكومة المغربي اليوم الخميس مشروع القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي منذ عام 1924، ويعد النقاش الحالي داخل المجلس الحكومي اجراء أساسيا في عملية إعادة هيكلة المجال السمعي البصري وتحريره وتأهيله بناء على التوجيه والارادة الملكيين، حسب وزير الاتصال المغربي.
وأوضح بنعبد الله ردا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس للحكومة اليوم الخميس أنه تم التوصل لحد الآن بما يناهز 30 طلبا يتعلق بإنشاء محطات تلفزية وإذاعية مشيرا إلى أنه سيتم تدارس هذه الطلبات في وقتها.
وأضاف أن مرسوم القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي الذي سيعرض على أنظار مجلس البرلمان يتيح فرصة إحداث قنوات تلفزية ومحطات إذاعية شريطة الامتثال في ما بعد للنص القانوني الذي سيؤطر هذا المجال، على أن يضاف مشروع القانون هذا إلى الإجراءات الأخرى وخصوصا الظهير المؤسس للهيئة العليا للمجال السمعي البصري الهادفة إلى توفير الأجواء لفتح وتحرير هذا المجال .
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أشار وزير الاتصال المغربي إلى أنه أكد أمام مجلس الحكومة على ضرورة المصادقة على قانون ينظم ويؤطر بشكل عام المجال السمعي البصري وتأهيل الإعلام السمعي البصري العمومي كخطوة موازية حتى يستطيع القطاع مواجهة المنافسة وتحديات التي سيطرحها التحرير والانفتاح .
كما أكد على أنه سيعمل على إشراك كافة الفاعلين في المجال السمعي البصري في مناقشة هذا المشروع من أجل الوصول إلى الأحسن .
وقد ناقش مجلس الحكومة المغربي اليوم الخميس مشروع القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي منذ عام 1924، ويعد النقاش الحالي داخل المجلس الحكومي اجراء أساسيا في عملية إعادة هيكلة المجال السمعي البصري وتحريره وتأهيله بناء على التوجيه والارادة الملكيين، حسب وزير الاتصال المغربي.
التعليقات