القاهرة -- قال صرافون أن بوادر أزمة تلوح حاليا بين شركات الصرافة المصرية والحكومة على خلفية مشروع قانون البنوك الموحد الذى تناقشه الحكومة تمهيدا لاصداره. ويقترح مشروع القانون زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه "الدولار يساوى 64ر4 جنيها فى السوق الرسمية".
واستبق صرافون تحدثوا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) احالة الحكومة مشروع القانون الى مجلس الشعب "البرلمان" بالاشارة الى احتمالات لجوءهم الى القضاء للحيلولة دون زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة .
وطالب هؤلاء مجددا بتحرير أسعار النقد الأجنبى وتركها لقوى العرض والطلب والغاء السعر المركزى الذى حدده البنك المركزى للدولار الأمريكى والذى يسمح بهامش تحرك صعودا وهبوطا بنسبة 3 بالمائة.
وأكدوا أهمية اضافة أنشطة جديدة لشركات الصرافة ومنها السماح باستيراد وتصدير النقد الأجنبى للخارج وتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج مما يساهم فى توفير العملة الأجنبية للسوق المحلية ويساعد على القضاء على السوق السوداء. وهدد رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض باللجوء الى القضاء ومجلس الدولة لمنع زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة فى حال اصرار الحكومة على ذلك.&
واعتبر الأبيض أن زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه للشركة الواحدة بمثابة الحكم على غالبية الشركات بالخروج من السوق فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التى لاتسمح لأى شركة بزيادة رأسمالها.
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى زيادة رأس مال شركات الصرافة بحيث لايتجاوز 3
ملايين جنيه مشيرا الى أن نشاط شركات الصرافة ينحصر فى بيع وشراء العملات الأجنبية وهو نشاط قال أنه لايحتاج الى زيادة رأس المال .
ملايين جنيه مشيرا الى أن نشاط شركات الصرافة ينحصر فى بيع وشراء العملات الأجنبية وهو نشاط قال أنه لايحتاج الى زيادة رأس المال .
وطالب رئيس شعبة شركات الصرافة بالسماح للصرافات بتصدير واستيراد النقد الأجنبى حتى لايتعرض سوق النقد الاجنبى الى أزمات كما حدث خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الريال السعودى خلال مواسم الحج والعمرة ولايزال يحدث حاليا.
وانتقد الابيض عدم عرض مشروع القانون على الشعبة لابداء رأيها فى البنود التى تخص شركات الصرافة. من ناحيته دعا عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة كمال معوض الى عودة سوق الصرف الى ما كانت عليه منذ بداية انشاء شركات الصرافة عام 1991 حتى 1997 حيث كانت آليات السوق هى التى تحكم التعامل فى شركات الصرافة مما يعنى حاليا ترك أسعار العملات الأجنبية للعرض والطلب والغاء الأسعار المركزية.
وطالب معوض بعدم زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة عن مبلغ يفوق حاجة الشركة
اليومية من النقد الاجنبى وحتى يستقر السوق ولا تلجأ الشركات الى حجب العملة الأجنبية عن السوق مما يساهم فى زيادة أسعارها. وأشار الى انه فى حالة زيادة راس المال يجب اضافة انشطة جديدة للشركة ومنها تحويل مدخرات المصريين العاملين فى الخارج بدلا من تركها للبنوك وشركات الصرافة الأجنبية فى الخارج وفى هذه الحالة لا مانع من زيادة رأس المال الى 3 ملايين جنيه للشركة .
اليومية من النقد الاجنبى وحتى يستقر السوق ولا تلجأ الشركات الى حجب العملة الأجنبية عن السوق مما يساهم فى زيادة أسعارها. وأشار الى انه فى حالة زيادة راس المال يجب اضافة انشطة جديدة للشركة ومنها تحويل مدخرات المصريين العاملين فى الخارج بدلا من تركها للبنوك وشركات الصرافة الأجنبية فى الخارج وفى هذه الحالة لا مانع من زيادة رأس المال الى 3 ملايين جنيه للشركة .
أما عضو الشعبة شوقى غنيمى فأكد أهمية عدم زيادة راس المال على 5 ملايين للشركة الواحدة مع السماح للشركات بفتح فروع جديدة لها الى جانب فتح الباب لتأسيس شركات جديدة. كما دعا الى اعادة النظر فى المواد التى تنص على العقوبات الجنائية الخاصة باحتمال وجود خطأ أو قصور فى ارسال البيانات الخاصة بشركات الصرافة اسوة بما هو متبع فى البنوك لان هذا النص يؤدى الى احجام كثير من أصحاب الخبرة المصرفية عن العمل فى شركات الصرافة.
من ناحيته اعتبر سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية على الحريرى رفع رأسمال شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه للشركة الواحدة أمرا غير مقبول خاصة مع الأوضاع السيئة التى تمر بها تلك الصرافات. وأكد الحريرى انعدام حركتى البيع والشراء تماما داخل شركات الصرافة مشيرا الى أن المتعاملين ملوا الذهاب الى الصرافات والسؤال عن أية عملات.
وقال انه لم تعد هناك سوق للصرافة وانما أصبحت الحالة سيئة وباتت السوق تنتقل من سىء الى أسوأ خاصة وأن السوق السوداء باتت هى المحرك الرئيسى لأسعار للعملات وهى التى تقوم بتغطية الاحتياجات من النقد الاجنبي.
التعليقات