قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة -- قال صرافون أن بوادر أزمة تلوح حاليا بين شركات ‏‏الصرافة المصرية والحكومة على خلفية مشروع قانون البنوك الموحد الذى تناقشه ‏‏الحكومة تمهيدا لاصداره.‏ ‏ ويقترح مشروع القانون زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه بدلا من ‏‏مليون جنيه "الدولار يساوى 64ر4 جنيها فى السوق الرسمية". ‏
واستبق صرافون تحدثوا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) احالة الحكومة مشروع ‏‏القانون الى مجلس الشعب "البرلمان" بالاشارة الى احتمالات لجوءهم الى القضاء ‏‏للحيلولة دون زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة .‏
وطالب هؤلاء مجددا بتحرير أسعار النقد الأجنبى وتركها لقوى العرض والطلب ‏‏والغاء السعر المركزى الذى حدده البنك المركزى للدولار الأمريكى والذى يسمح بهامش ‏‏تحرك صعودا وهبوطا بنسبة 3 بالمائة.‏
وأكدوا أهمية اضافة أنشطة جديدة لشركات الصرافة ومنها السماح باستيراد وتصدير ‏‏النقد الأجنبى للخارج وتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج مما يساهم فى ‏‏توفير العملة الأجنبية للسوق المحلية ويساعد على القضاء على السوق السوداء.‏‏ وهدد رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض ‏‏باللجوء الى القضاء ومجلس الدولة لمنع زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة فى حال ‏‏اصرار الحكومة على ذلك.‏&
واعتبر الأبيض أن زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه للشركة ‏‏الواحدة بمثابة الحكم على غالبية الشركات بالخروج من السوق فى ظل الظروف الصعبة ‏‏الراهنة التى لاتسمح لأى شركة بزيادة رأسمالها.‏
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى زيادة رأس مال شركات الصرافة بحيث لايتجاوز 3 ‏
‏ملايين جنيه مشيرا الى أن نشاط شركات الصرافة ينحصر فى بيع وشراء العملات ‏‏الأجنبية وهو نشاط قال أنه لايحتاج الى زيادة رأس المال .‏
وطالب رئيس شعبة شركات الصرافة بالسماح للصرافات بتصدير واستيراد ‏‏النقد الأجنبى حتى لايتعرض سوق النقد الاجنبى الى أزمات كما حدث خلال الفترة ‏‏الماضية بسبب عدم توافر الريال السعودى خلال مواسم الحج والعمرة ولايزال يحدث ‏‏حاليا.‏
وانتقد الابيض عدم عرض مشروع القانون على الشعبة لابداء رأيها فى البنود التى ‏‏تخص شركات الصرافة.‏‏ من ناحيته دعا عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة كمال معوض الى عودة سوق ‏‏الصرف الى ما كانت عليه منذ بداية انشاء شركات الصرافة عام 1991 حتى 1997 حيث ‏كانت آليات السوق هى التى تحكم التعامل فى شركات الصرافة مما يعنى حاليا ترك ‏‏أسعار العملات الأجنبية للعرض والطلب والغاء الأسعار المركزية.‏
وطالب معوض بعدم زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة عن مبلغ يفوق حاجة الشركة ‏
‏اليومية من النقد الاجنبى وحتى يستقر السوق ولا تلجأ الشركات الى حجب العملة ‏‏الأجنبية عن السوق مما يساهم فى زيادة أسعارها.‏‏ وأشار الى انه فى حالة زيادة راس المال يجب اضافة انشطة جديدة للشركة ومنها ‏‏تحويل مدخرات المصريين العاملين فى الخارج بدلا من تركها للبنوك وشركات الصرافة ‏‏الأجنبية فى الخارج وفى هذه الحالة لا مانع من زيادة رأس المال الى 3 ملايين جنيه ‏‏للشركة .‏
أما عضو الشعبة شوقى غنيمى فأكد أهمية عدم زيادة راس المال على 5 ملايين ‏‏للشركة الواحدة مع السماح للشركات بفتح فروع جديدة لها الى جانب فتح الباب لتأسيس ‏‏شركات جديدة.‏‏ كما دعا الى اعادة النظر فى المواد التى تنص على العقوبات الجنائية الخاصة ‏‏باحتمال وجود خطأ أو قصور فى ارسال البيانات الخاصة بشركات الصرافة اسوة بما هو ‏‏متبع فى البنوك لان هذا النص يؤدى الى احجام كثير من أصحاب الخبرة المصرفية عن ‏‏العمل فى شركات الصرافة.‏
من ناحيته اعتبر سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية على ‏‏الحريرى رفع رأسمال شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه للشركة الواحدة أمرا غير ‏‏مقبول خاصة مع الأوضاع السيئة التى تمر بها تلك الصرافات.‏‏ وأكد الحريرى انعدام حركتى البيع والشراء تماما داخل شركات الصرافة مشيرا الى ‏‏أن المتعاملين ملوا الذهاب الى الصرافات والسؤال عن أية عملات.‏
وقال انه لم تعد هناك سوق للصرافة وانما أصبحت الحالة سيئة وباتت السوق تنتقل ‏‏من سىء الى أسوأ خاصة وأن السوق السوداء باتت هى المحرك الرئيسى لأسعار للعملات ‏‏وهى التى تقوم بتغطية الاحتياجات من النقد الاجنبي.