&إن الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) كان يوماً مروعاً في التاريخين الأميركي والعالمي، إلا أنه ربما يكون قد نجم عن تلك الأحداث الرهيبة بعض الأمور الجيدة. وتعكس استراتيجية الأمن القومي، إلى حد ما، إعادة تنظيم عالمية ضخمة تُمنح فيها كافة الدول فرصة إعادة تحديد أولوياتها.
وتتوفر لنا فرصة أيضاً، من خلال إعادة تحديد أولوياتنا، لتركيز الشراكات الدولية ليس فقط على كسب الحرب ضد الإرهاب، وإنما أيضاً على التصدي لجميع التحديات المتخطية لحدود الدول والتي تواجهها البلدان."&&وبينما كان الأميركيون يستعدون، في أواخر الشهر الماضي، للاحتفال بعيد الشكر، كان لدى شعب سري لانكا الكثير مما يشعرون بالامتنان بسببه.
فقد اجتمع، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، ممثلو اثنتين وعشرين دولة-بينها الولايات المتحدة- في أوسلو، بالدانمارك، للتعهد بتقديم دعم سياسي ومالي لعملية السلام الشري لانكية، مما يشكل أفضل بارقة أمل منذ سنوات كثيرة لإنهاء عقدين من العنف والإرهاب.
&وكان ذلك اليوم بمثابة تذكير واضح بأن حل النزاعات، حتى بالنسبة لبلد صغير كشري لانكا، يحتاج إلى دعم ائتلاف من الشركاء الدوليين. كما قدم ذلك اليوم تنبيهاً على أنه لا يمكن لأي دولة معالجة تحدي الإرهاب بشكل فعال، ومعالجة الظروف التي يمكن أن تغذي مثل ذلك العنف أيضاً، بدون مساعدة من دول ومؤسسات أخرى.
&وتنتصب الولايات المتحدة اليوم، في مطلع القرن الحادي والعشرين، وحدها كدولة ليس هناك من يضاهيها من حيث القوة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. ولدينا، كشعب، قدرات وإمكانيات لحماية ودفع عجلة مصالحنا في العالم أكثر من أي وقت مضى عبر تاريخنا. وعلينا، كأمة، مسؤولية للاضطلاع بدور قيادي أكبر من أي وقت مضى عبر تاريخنا.
&ورغم ذلك، رغم كل سلطتنا ونفوذنا، تواجه الولايات المتحدة بعض نفس التحديات الأمنية التي تواجهها دول مثل شري لانكا. والواقع هو أنه لا يمكن لأي دولة أن تأمل في النجاح في معالجة تحديات هذا العصر الحاسمة بمفردها.&&وهذا مبدأ جوهري يشكل أساس استراتيجية الرئيس بوش للأمن القومي. فعلاوة على تكريسها فصلاً كاملاً لما للتحالفات والشراكات من أهمية استراتيجية، أكدت الوثيقة في كل صفحة من صفحاتها تقريباً على ضرورة التعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات الأخرى.
والتعاون الدولي أحد المقومات التي لا غنى عنها، سواء ركزت الاستراتيجية على خوض الحرب ضد الإرهاب، أو تثبيت الاستقرار الإقليمي، أو توسعة نطاق التجارة والتنمية، أو المحافظة على علاقات ودية مع القوى العالمية، أو معالجة أمر التحديات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة كأسلحة الدمار الشامل، والأمراض المعدية والجريمة (المنظمة) الدولية. &
ولا يعكس التزام الولايات المتحدة بالتعاون الدولي استشرافاً عملياً للأمور والمشكلات وحسب، وإنما هو يعكس أيضاً مبدأ موجوداً عبر جميع مراحل تاريخنا وعبر نظرتنا إلى المستقبل.وكما توضح استراتيجية الرئيس للأمن القومي، ستخدم السياسة الخارجية الأميركية لا مصلحة الشعب الأميركي وحسب، وإنما "قضية الكرامة الإنسانية" في كل قارة أيضا. وهذا برنامج طموح، برنامج سيتطلب منا لا مجرد الانتصار في الحرب ضد الإرهاب وحسب، وإنما أيضاً تطبيق الدروس والعبر التي نستخلصها والعلاقات التي نقيمها أثناء تلك الحرب على كل تحد آخر سنواجهه في القرن الحادي والعشرين.
وتلعب وزارة الخارجية الأميركية بشكل خاص، بوصفها الوكالة الرئيسية في صياغة العلاقات الخارجية وتطويرها والمحافظة عليها الآن وفي المستقبل، دوراً رئيسياً في تطبيق هذه الرؤيا. ويتحمل وزير الخارجية، كولن باول، بوصفه ممثل الرئيس في هذا الجهد، مسؤوليته في إقامة هذه العلاقات وتنسيق جهود الوزارة بأقصى قدر من الجد والمثابرة.
&وتشكل حماية المحكومين مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل حكومة.وعليه، فإن الأولوية القصوى في استراتيجية الرئيس بوش، هي حماية الشعب الأميركي من هجوم إرهابي آخر. لكن، وكما أثبتت التفجيرات التي وقعت أخيراً في بالي وكينيا، إن الإرهاب حقيقة وواقع مقيت حول العالم، وهو تهديد لكافة الأمم والشعوب.
ولهذا السبب الذات، يجب أن يكون ردنا، وتأثير سياساتنا، عالميا. وفي حين أن الولايات المتحدة ستحتفظ دوماً بحق الانفراد في التصرف لخدمة مصالحها الخاصة، إلا أن أمننا القومي يتعزز حين تختار دول أخرى لعب دور بنّاء نشط مستبق للأحداث في مساعدة الولايات المتحدة في حماية نفسها. ذلك أن الأمن القومي قد أصبح يعتمد اليوم، نظراً لطموحات الإرهابيين العالمية، على مدى نجاح الدول كافة في حماية بعضها بعضاً، لا مجرد مدى نجاح دولة واحدة في حماية نفسها.
ورغم أن حروب التحالفات قديمة قدم الحرب نفسها، إلا أنه لا سابق للتحالف الحالي ضد الإرهاب من حيث الحجم أو المدى. فقد انضمت الولايات المتحدة، في مشروع دبلوماسي ضخم، إلى مائة وثمانين دولة أخرى للتصدي لتهديد الإرهاب مستخدمة كل الأدوات المتوفرة لدينا - الاستخبارات والتمويل وتطبيق القانون والعمليات العسكرية.
وقد هيأت الأمم المتحدة السبيل لمثل هذا التحالف الشامل بإصدارها قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي ألزم جميع الدول بالقيام بمكافحة نشطة لتمويل وتجنيد ونقل وتأمين المأوى (للإرهابيين) ولغيرها من أشكال دعم الإرهابيين ومناصريهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتعاون مع جهود الدول الأخرى المناهضة للإرهاب.
وسرعان ما تكيفت شبكة التحالفات والشراكات الأميركية العالمية النطاق، التي كانت قد شكلت لمواجهة تحديات الحرب الباردة، مع هذا المناخ الأمني الجديد في حقبة ما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عمد كل من حلف ناتو وحلف آنزوس (أوستراليا ونيوزيلندا والولايات المتتحدة) ومنظمة الدول الأميركية، فوراً عقب وقوع الهجوم، ولأول مرة في تاريخها، إلى وضع آليات دفاع عن النفس يعود تاريخها إلى خمسين عاماً موضع التنفيذ. بل إن قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تابعة لدول أوروبية مختلفة، حلقت في طلعات دورية في الأجواء الأميركية في الأيام والأشهر التي تلت الهجمات.
كما غيرت مؤسسات أخرى متعددة الجنسيات برامجها لسد الاحتياجات الملحة. فتولى فريق عمل التمويل، الذي كان قد شكل أساساً لملاحقة الأموال التي تدعم تجارة المخدرات العالمية، دور الريادة في اقتفاء أثر المال الذي يقود إلى الإرهابيين. واتخذت مجموعة الدول الصناعية الثماني خطوات لصيانة شبكات التجارة والاتصال العالمية بعدة طرق، بما في ذلك تعيين الواحدة منها مفتشي جمارك في موانئ الأخرى عبر مبادرة أمن الحاويات. كما برزت إلى الوجود علاقات جديدة. فقد قام الدبلوماسيون الأميركيون، على سبيل المثال، بالتفاوض لأول مرة مع دول من آسيا الوسطى بشأن الحصول على حقوق تخول القوات الأميركية وقوات الائتلاف حق الوصول (إليها) واستخدام أجوائها.
وكان لهذا المزيج من التحالفات الخاصة والترتيبات الرسمية إلى حد أكبر، والتي قدمت تعزيزاًً متبادلاً للأطراف المعنية، أن أدى إلى حملة مستديمة وناجحة خلال الأربعة عشر شهراً الماضية.
وقد استأصلت عمليات الائتلاف العسكرية القاعدة من أفغانستان، مدمرة بنيتها التحتية وقاتلة أو قابضة على الكثير من عملائها.أما الآخرون فما زالوا إما مختبئين أو فارين. كما أدى تشاطر المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال تطبيق القانون إلى اعتقال او احتجاز حوالى 2300 شخص يشك في أنهم إرهابيون في 99 بلداً، وحالا دون الكثير، وإن لم يكن للأسف دون جميع، الهجمات على أهداف مدنية حول العالم. كذلك جمد أكثر من 160 بلداً أكثر من مائة مليون دولار من الأرصدة والموجودات التي تخص الإرهابيين ومؤيديهم.وقد لعب خبراء السياسية الخارجية، في كل من هذه الجهود، دوراً أساسياً في تأمين الترتيبات والإجراءات الضرورية.
وقد تخطى الائتلاف الدولي الحالي حدود خوض الحرب وبناء القدرة على محاربة الإرهاب على المدى الطويل، إذ كان جوهرياً في تحرير أفغانستان.وفي حين أن هذا الجهد جهد إنساني جزئياً، إلا أنه يشكل أيضاً إجراء أمنياً مهماً. فقد ظلت أفغانستان تشكل، لأطول مما يجب، أرض الاختبار ومنصة الانطلاق للإرهابيين، ويخدم أمن واستقرار أفغانستان مصلحة مباشرة ليس فقط للثلاث والعشرين مليون نسمة الذين يشكلون سكان ذلك البلد، وإنما أيضاً للدول المجاورة التي عانت من موجات زعزعت استقرارها من المخدرات والمجرمين والمهاجرين من أراضي ذلك البلد، ولكافة دول العالم التي تعرض استثمارها في حكم القانون للمخاطر بسبب نشاطات القاعدة.
&وقد فرضت عقود الحرب ثمناً فادحاً على أفغانستان، وصار البلد يفتقر الآن إلى كل شيء بدءاً بالبنية التحتية الأساسية وحتى مؤسسات المجتمع المدني، وكلها أمور تتطلب موارد ضخمة لتجديدها. وعلى المرء أن يأخذ بعين الاعتبار أن تكاليف تعبيد طريق من كابول إلى هراة تقدر بمئتين وستين مليون دولار، على الأقل، وأن مشروعاً واحداً بمفرده سيتطلب موارد مشتركة من اليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويحتاج الأمر اليوم إلى التزام سياسي ومالي دولي مستديم من الأسرة الدولية، وإلى الجهد الدبلوماسي الشاق للحصول على هذا الالتزام والمحافظة عليه، لإبقاء أفغانستان بعيدة عن الوقوع في الفوضى. وتشكل الحملتان المزدوجتان لتحقيق هزيمة الإرهاب وإعادة إعمار أفغانستان عبئاً على الموارد العالمية واختباراً للتصميم والعزيمة الدولية.
وقد كانت القيادة الأميركية، وخاصة قيادة وزارة الخارجية على الصعيد الدبلوماسي، أساسية في حشد الموارد والعزيمة على حد سواء، مما كانت له نتائج بعيدة المدى. وكما جاء في استراتيجية الأمن القومي، "إننا نقوم، عبر قيادتنا الحملة ضد الإرهاب، بخلق علاقات دولية مثمرة وبإعادة تحديد العلاقات القائمة بطرق تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين (بالشكل الملائم)."
وسيكون الكثير من تحديات القرن الحادي والعشرين، مثله في ذلك مثل الإرهاب، ذا طبيعة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، من انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الحاجة إلى ضمان كون جميع الدول يمكنها الاستفادة من اقتصاد عالمي، وحتى انتشار الأمراض المعدية.
وستستمر حتى الاضطرابات الداخلية في التأدية إلى عواقب إقليمية.
وسوف تتطلب هذه المشاكل المتجاوزة لحدود الدول حلولاً تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتساعد الحرب الحالية الولايات المتحدة في تطوير أنماط وعادات التعاون الضرورية.وسوف تبدي تحالفات وتنافسات الحرب الباردة، التي تمت إعادة تأويلها لعصر الإرهاب، بوادر مشجعة على القدرة على التكيف.وقد يكون لدى الولايات المتحدة، بشكل خاص، كما جاء في استراتيجية الأمن القومي، فرصة جديدة لمستقبل تتعاون فيه "مراكز القوة العالمية الرئيسية" إلى حد أكبر بينما تتنافس إلى حد أقل.
وقد كان التعاون الأميركي-الروسي في الحرب على الإرهاب، بدءاً بتقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تعازيه ودعمه فور وقوع هجمات 11/9 (الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، 2001)، مستجداً لا سابق له من حيث عمقه وانفتاحه واتساع نطاقه. كما صاغت الولايات المتحدة علاقة جديدة مع الصين التي قدمت مساعدة قيمة في تتبع آثار تمويل الإرهاب. وكان للتطابق الجزئي في جهودنا الحالية في الحالتين، أن أدى إلى خلق فرص جديدة للحوار في مجالات كانت عادة صعبة، بما فيها قضايا الأمن الإقليمي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومشاغل الحقوق الإنسانية، وقضايا تجارية رئيسية، كالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
&كما تظهر المؤسسات المتعددة الجنسيات بوادر على نمو جديد. فقد أصدرت الأمم المتحدة مثلاً القرار رقم 1441، في أعقاب جهود دبلوماسية أميركية واسعة النطاق، متخذة موقفاً متشدداً جديداً ضد التهديد الذي يشكله امتلاك العراق للأسلحة البيولوجية والكيميائية ومن المحتمل النووية أيضاً.كذلك أعاد حلف ناتو تنظيم نفسه لمواجهة احتياجات الفترة الراهنة.
وقد دعا الحلف، خلال القمة التي عقدت أخيراً في براغ، سبع دول أوروبية للانضمام إليه كأعضاء جدد، وأعاد تأكيد التزامه بتطوير قدرات عسكرية محدّثة، وشدد على علاقاته الجديدة الآخذة في التعمق مع كل من روسيا ومنطقة آسيا الوسطى وغيرها من المناطق غير الأوروبية.
&يضاف إلى هذا أن الإدراك الدولي بأن الأوضاع الكامنة في بعض المجتمعات والتي تؤدي إلى تأكّل بنية المجتمع، كالفقر والقمع والمرض، تشكل تهديداً للاستقرار العالمي أصبح يحفز الآن نشوء آلايات جديدة للتعاون.
والقيادة الأميركية أساسية في هذه الجهود أيضاً، ولكنها لن تكون فعالة حقاً إلا بقدر فعاليتها في دفع الدول الأخرى إلى قطع الالتزامات والتعهدات. ويشكل مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، على سبيل المثال، أزمة صحية عامة مربكة هائلة كما يشكل في نهاية المطاف خطراً على استقرار الكثير من المناطق.
وقد قدمت الولايات المتحدة أول وأضخم منحة إلى صندوق عالمي جديد، أطلقته مجموعة الدول الثماني وأقرته الأمم المتحدة، للحيلولة دون انتشار المرض والوقاية منه ومعالجة نتائجه وآثاره. وقد وصل تمويل الصندوق الآن إلى ألفين ومئة مليون دولار. وساعدت الولايات المتحدة، في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتمويل في سبيل التنمية في مونتيري في (المكسيك) وفي الاجتماعات الأخرى المماثلة، على صياغة نهج جديد في المساعدة الدولية، يرتكز إلى مبادئ المحاسبة والمسؤولية المالية والحكم الرشيد.
وقد أسست الولايات المتحدة في الواقع حساب تحدي الألفية بخمسة آلاف مليون دولار، أي بزيادة تبلغ خمسين بالمائة في الالتزامات الأميركية للمساعدات الخارجية، وسيتم توزيع ذلك المبلغ على أساس تلك المبادئ.&
وستدوم أنماط وعادات التعاون هذه في نهاية المطاف بسبب الحقائق الملحة المزدوجة التي يفرضها الاستشراف العملي للأحداث وتفرضها المبادئ. فالتعاون في مواجهة التحديات المتخطية لحدود الدول هو، أولاً، في مصلحة الكثير من الدول.
وثانياً، إن الدول تخلص لقيم معينة مشتركة. فالإرهابيون، على سبيل المثال، يشكلون تهديداً واضحاً ومباشراً لحكم القانون، وللأعراف الدولية والمعايير الدولية للكرامة الإنسانية، وفي نهاية الأمر، لنظام الدول العالمي نفسه.
&لقد كان الحادي عشر من أيلول/سبتمبر يوماً مرعباًً في التاريخ الأميركي والعالمي، ولكن ربما يكون قد نجم عن هذه الأحداث الرهيبة بعض الأمور الجيدة.وتعكس استراتيجية الأمن القومي، إلى حد ما، إعادة تنظيم عالمية ضخمة تُمنح فيها كافة الدول فرصة إعادة تحديد أولوياتها. وتتوفر لنا فرصة أيضاً، من خلال إعادة تحديد أولوياتنا، لتركيز الشراكات الدولية ليس فقط على كسب الحرب ضد الإرهاب، وإنما أيضاً على مواجهة جميع التحديات المتخطية لحدود الدول. وستستفيد من ذلك كل دولة في العالم، من سري لانكا إلى أفغانستان إلى أميركا. &
* ( ارميتاج مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق)