القاهرة&-ايلاف :حددت محكمة النقض المصرية جلسة الرابع من شباط (فبراير) القادم لبدء محاكمة المتهمين في قضية مركز ابن خلدون المتهم فيها د. سعد الدين ابراهيم وآخرون بتهمة "تلقي معونات دون تصريح والإساءة لسمعة مصر في الخارج" وأدين بالسجن سبع سنوات، قبل أن تقضي المحكمة العليا بنقض حكم محكمة أمن الدولة الصادر ضد المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمامها وحددت 7& كانون الثاني (يناير) موعداً لبدء محاكمتهم، لكن بعد قرار الرئيس المصري باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية لجميع المصالح والهيئات الحكومية حددت النقض جلسة الرابع من شباط (فبراير) من العام القادم لبدء المحاكمة المثيرة للجدل محلياً ودولياً.
وشغلت قضية إبراهيم الرأي العام داخل مصر وخارجها منذ القاء القبض على سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين والمتعاملين مع المركز في مساء ليلة 30 حزيران (يونيو) من العام 2000، اذ وضعوا رهن الحبس الاحتياطي حتى الخامس من شهر آب (اغسطس) من نفس العام، ثم احيلوا للمحاكمة امام محكمة جنايات امن الدولة العليا بعد أن وجهت لهم أربع تهم رئيسية وهي، الاتفاق الجنائي على تقديم رشاوى وتلقي تبرعات من الخارج بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992، واذاعة بيانات كاذبة في الخارج تسيء لسمعة مصر بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الاقباط في مصر، والنصب على الاتحاد الاوروبي بتقديم اوراق مزورة للحصول على اموال ومعونات.
وفي 21 ايار (مايو) عام 2001 اصدرت المحكمة حكما بسجن سعد الدين 7 سنوات وادانت عددا من العاملين معه وهم نادية عبد النور وخالد فياض واسامة حماد وماجدة البيه ومحمد حسنين ومروة جودة، وقضت بسجنهم مددا تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام وبعد وقف تنفيذ الحكم بسجن سعد والافراج عنه يتم وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لهم أيضاً ويفرج عنهم وتعاد محاكمتهم مجدداً.