القاهرة&- قال مصرفيون أن الدولار الامريكى كان نجم سوق النقد الاجنبى فى مصر خلال العام 2002 الى جانب مشكلة المتعثرين التى استحوذت على اهتمامات قطاع المصارف وما تلاها من خطوات حكومية لعلاج الخلل بالجهاز المصرفى تمثلت فى تغيير قيادات بنوك القطاع العام .
واعتبر هؤلاء الذين تحدثوا&أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الاخير واصل خلال العام 2002 فقد أرضيته أمام الدولار وخسر نحو 35 بالمائة من قيمته خلال العامين الأخيرين فى وقت الذى لم يتحرك فيه طوال 9 سنوات من 1991 الى 1999 سوى أقل من واحد بالمائة حيث ارتفع من 339 قرشا الى 340 قرشا وأحيانا الى 342 قرشا الا أنه سرعان ما كان اود الانخفاض عقب حدوث تدخل من البنك المركزى وسد أى عجز طارىء فى السوق وتلبية احتياجات البنوك .
وأكدوا أن الشكوك التى تحيط بقيمة العملة المصرية تعد واحدة من المشاكل الرئيسية التى تلازم سوق الأوراق المالية التى انخفضت الى أدنى مستوياتها منذ 7 أعوام . وأوضح رئيس شعبة المصارف بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض أن أزمة سعر الصرف كانت أهم الأحداث التى شهدتها السوق المصرفية المصرية بسبب نقص موارد مصر من النقد الأجنبى مما أدى الى نشاط السوق السوداء التى جذبت الأضواء ونقلت التعامل فى النقد الأجنبى من قنواته الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة اليه وتكفلت هى بتغطية الاحتياجات من النقد الأجنبى .
وقال أن عجز الحكومة عن القضاء على السوق السوداء رغم حملة المداهمات التى قامت بها خلال العام 2002 ساهم فى تفاقم الأوضاع بسوق النقد الأجنبى الذى مر بأزمات عديدة سواء بالنسبة للدولار الذى وصل فى بعض الأوقات الى مستوى قارب 550 قرشا أو الريال السعودى الذى احتدم الطلب عليه خصوصا فى موسم العمرة وارتفع فى ذروة الموسم الى 160 قرشا بفارق يصل الى 40 قرشا عن سعره فى السوق الرسمية - والى جانب الدولار والريال بدأ يلمع نجم اليورو الأوروبى وجذب الأضواء مع نهاية العام وتفوق هو والجنيه الاسترلينى على الدولار فى السوقين الرسمية والسوداء .
من ناحيته قال المدير العام لبنك مصر رومانيا عبد الرحمن بركة أن التذبذب فى سعر الصرف وارتفاع الأسعار نتيجة النقص الشديد فى العملات الأجنبية التى عجزت عن تغطية الاحتياجات كان من أبرز الأحداث الاقتصادية مشيرا الى أن البنك المركزى سعى مرارا لضبط سوق النقد من خلال التدخل بضخ الدولارات لتلبية احتياطات البنوك منه غير أنه توقف بعد ذلك بعد أن تدنى الاحتياطى النقدى لديه الى أقل من 14 مليار دولار بعد أن كان قد تجاوز فى أوقات سابقة مستوى 20 مليار دولار .
وبذلك تخلى المركزى عن وعوده للبنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها المالية المكشوفة بعد أن فشلت سياسته فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع . وقال بركة أن الجهاز المصرفى واجه أزمة المتعثرين التى استحوذت على اهتمام كافة الأوساط المصرية بسبب ضخامة المبالغ التى حصلوا عليها الى جانب خفض سعر الاقراض والخصم بنسبة واحد بالمائة الى 10 بالمائة لتحريك عجلة الاقتصاد وما تبع ذلك من خفض على أسعار الفائدة وشهادات الاستثمار بالبنوك .
وأشار الى أن سوق الصرف شهد زيادة مطردة فى أسعار الدولار وحدوث مضاربات عنيفة عليه مع تفاقم ظاهرة الدولرة وسارعت الحكومات من جانبها باتخاذ خطوات لتهدئة
الوضع حيث أعلنت أنها ستخفض الطلب الحكومى على العملات الأجنبية من خلال تأجيل
مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية . ووعد البنك المركزى البنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها المالية المكشوفة لكن هذه الخطوات لم تفلح فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .
الوضع حيث أعلنت أنها ستخفض الطلب الحكومى على العملات الأجنبية من خلال تأجيل
مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية . ووعد البنك المركزى البنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها المالية المكشوفة لكن هذه الخطوات لم تفلح فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .
وأشار الى مشروع قانون البنوك الجديد الذى تناقشه الحكومة حاليا تمهيدا لاحالته الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الدورة الحالية ونقل تبعيته الى رئاسة الجمهورية ومنحه مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وضبط السياسة النقدية .
- والى جانب الدولار والريال بدأ يلمع نجم اليورو الأوروبى وجذب الأضواء مع نهاية العام وتفوق هو والجنيه الاسترلينى على الدولار فى السوقين الرسمية والسوداء .من ناحيته قال المدير العام لبنك مصر رومانيا عبد الرحمن بركة أن التذبذب فى سعر الصرف وارتفاع الأسعار نتيجة النقص الشديد فى العملات الأجنبية التى عجزت عن تغطية الاحتياجات كان من أبرز الأحداث الاقتصادية مشيرا الى أن البنك المركزى سعى مرارا لضبط سوق النقد من خلال التدخل بضخ الدولارات لتلبية احتياطات البنوك منه غير أنه توقف بعد ذلك بعد أن تدنى الاحتياطى النقدى لديه الى أقل من 14 مليار دولار بعد أن كان قد تجاوز فى أوقات سابقة مستوى 20 مليار دولار .
وبذلك تخلى المركزى عن وعوده للبنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها المالية المكشوفة بعد أن فشلت سياسته فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع . وقال بركة أن الجهاز المصرفى واجه أزمة المتعثرين التى استحوذت على اهتمام كافة الأوساط المصرية بسبب ضخامة المبالغ التى حصلوا عليها الى جانب خفض سعر الاقراض والخصم بنسبة واحد بالمائة الى 10 بالمائة لتحريك عجلة الاقتصاد وما تبع ذلك من خفض على أسعار الفائدة وشهادات الاستثمار بالبنوك .
وأشار الى أن سوق الصرف شهد زيادة مطردة فى أسعار الدولار وحدوث مضاربات عنيفة عليه مع تفاقم ظاهرة الدولرة وسارعت الحكومات من جانبها باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع حيث أعلنت أنها ستخفض الطلب الحكومى على العملات الأجنبية من خلال تأجيل
مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية .
مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية .
ووعد البنك المركزى البنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها المالية المكشوفة لكن هذه الخطوات لم تفلح فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع . وأشار الى مشروع قانون البنوك الجديد الذى تناقشه الحكومة حاليا تمهيدا لاحالته الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الدورة الحالية ونقل تبعيته الى
رئاسة الجمهورية ومنحه مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وضبط السياسة النقدية .
رئاسة الجمهورية ومنحه مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وضبط السياسة النقدية .
كما شهد عام 2002 تغييرات جذرية لقيادات بنوك القطاع العام وأخرها تعيين رئيسين جديدين لبنكى الأهلى المصرى وبنك مصر وذلك بهدف ضبط أداء البنوك وتطوير الأداء وادخال أحدث الأساليب التكنولوجية اليها وتدريب العاملين بها . وذكر أن العام 2002 شهد صدور قانون غسيل الأموال وصدور لائحته التنفيذية وقانون تشجيع التصدير بهدف زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على سوق الصرف
وبالنسبة لسوق المال فقد ألقت الشكوك التى تحيط بقيمة العملة المصرية التى تعد واحدة من المشاكل الرئيسية بظلال على أداء سوق الأوراق المالية التى انخفضت الى أدنى مستوياتها منذ 7 أعوام . وقال الخبير بالسوق عيسى فتحى أن عدم استقرار سعر الصرف دفع مستثمرين أجانب عديدين الى الخروج من السوق ورغم صدور عدد من القرارات التى تساعد على جذب المزيد من المستثمرين الا أن البورصة افتقدت للمحفزات التى تقود السوق صوب الهبوط وظلت مستويات الأسعار تتراوح عن مستويات ضيقة للغاية .
وأشار فتحى الى قرارات الغاء نسبة ال 5 بالمائة صعودا وهبوطا على بعض الأسهم النشطة وقرار المتعاملين الرئيسيين فى السندات والشراء الهامشى الذى يتيح الاقتراض بضمان الأوراق المالية . وأوضح أنه رغم المحاولات التى بذلتها الحكومة لتنشيط السوق فانها لم تؤت ثمارها حيث لم تضخ أسهما جديدة بالسوق منذ العام 1999 رغم تصريحات حكومية بطرح شركات واعدة فى قطاعات الكهرباء والاتصالات والبترول .
ومما ساهم فى ضعف حركة السوق خروج عدد من الشركات نشطة التداول منه والتى كانت تمثل نسبة كبيرة من التداول ولفت فى ذلك الصدد الى خروج أسهم نشطة التداول فى قطاع الأسمنت بعد بيعها لمستثمرين أجانب مما أفقد السوق جانبا كبيرا من قوته وجاذبيته حيث كانت تتمتع تلك الأسهم بسيولة عالية بسبب الاقبال عليها مشيرا الى أن آخر تلك الشركات التى خرجت من البورصة كانت شركة الأهرام للمشروبات التى اشترتها شركة هاينيكن الهولندية فى صفقة بلغت قيمتها 280 مليون دولار أمريكى وكان سبقها خروج الشركة المصرية للزجاج المسطح التى اشترتها الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد منافسة شرسة مع شركة بلكينغتون الهولندية بعد أن تقدمت الشركتان بثمانية عروض شراء واستقرت الصفقة فى النهاية على القابضة المصرية - الكويتية.
من ناحيته قال الخبير بالبورصة مصطفى بدرة أن السوق مر خلال العام 2002 بظروف غاية فى الأهمية حيث لم تطرح به أسهم جديدة بل خرجت منه أسهم قائدة كما ألقت التطورات السياسية المتلاحقة بالمنطقة بظلال على السوق حيث خرج مستثمرون أجانب من السوق بل وتوقف آخرون عن الدخول الى السوق انتظارا لتطورات الأزمة العراقية وما
قد تسفر عنه فى المرحة المقبلة خاصة مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية الى
العراق كل ذلك أدى الى حالة من الترقب
قد تسفر عنه فى المرحة المقبلة خاصة مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية الى
العراق كل ذلك أدى الى حالة من الترقب
التعليقات