قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة&- قال مصرفيون أن الدولار الامريكى كان نجم سوق ‏‏النقد الاجنبى فى مصر خلال العام 2002 الى جانب مشكلة المتعثرين التى استحوذت على ‏‏اهتمامات قطاع المصارف وما تلاها من خطوات حكومية لعلاج الخلل بالجهاز المصرفى ‏‏تمثلت فى تغيير قيادات بنوك القطاع العام .‏
واعتبر هؤلاء الذين تحدثوا&أن برنامج الاصلاح ‏‏الاقتصادى الاخير واصل خلال العام 2002 فقد أرضيته أمام الدولار وخسر نحو 35 ‏‏بالمائة من قيمته خلال العامين الأخيرين فى وقت الذى لم يتحرك فيه طوال 9 سنوات ‏‏من 1991 الى 1999 سوى أقل من واحد بالمائة حيث ارتفع من 339 قرشا الى 340 قرشا ‏‏وأحيانا الى 342 قرشا الا أنه سرعان ما كان اود الانخفاض عقب حدوث تدخل من ‏‏البنك المركزى وسد أى عجز طارىء فى السوق وتلبية احتياجات البنوك .‏
وأكدوا أن الشكوك التى تحيط بقيمة العملة المصرية تعد واحدة من المشاكل ‏‏الرئيسية التى تلازم سوق الأوراق المالية التى انخفضت الى أدنى مستوياتها منذ 7 ‏‏أعوام .‏‏ وأوضح رئيس شعبة المصارف بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض أن ‏ ‏أزمة سعر الصرف كانت أهم الأحداث التى شهدتها السوق المصرفية المصرية بسبب نقص ‏ ‏موارد مصر من النقد الأجنبى مما أدى الى نشاط السوق السوداء التى جذبت الأضواء ‏ ‏ونقلت التعامل فى النقد الأجنبى من قنواته الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة اليه ‏ ‏وتكفلت هى بتغطية الاحتياجات من النقد الأجنبى .‏
‏ وقال أن عجز الحكومة عن القضاء على السوق السوداء رغم حملة المداهمات التى ‏ ‏قامت بها خلال العام 2002 ساهم فى تفاقم الأوضاع بسوق النقد الأجنبى الذى مر ‏‏بأزمات عديدة سواء بالنسبة للدولار الذى وصل فى بعض الأوقات الى مستوى قارب 550 ‏ ‏قرشا أو الريال السعودى الذى احتدم الطلب عليه خصوصا فى موسم العمرة وارتفع فى ‏‏ذروة الموسم الى 160 قرشا بفارق يصل الى 40 قرشا عن سعره فى السوق الرسمية ‏‏- والى جانب الدولار والريال بدأ يلمع نجم اليورو الأوروبى وجذب ‏‏الأضواء مع نهاية العام وتفوق هو والجنيه الاسترلينى على الدولار فى السوقين ‏ ‏الرسمية والسوداء .‏
‏ من ناحيته قال المدير العام لبنك مصر رومانيا عبد الرحمن بركة أن التذبذب فى ‏ ‏سعر الصرف وارتفاع الأسعار نتيجة النقص الشديد فى العملات الأجنبية التى عجزت عن ‏ ‏تغطية الاحتياجات كان من أبرز الأحداث الاقتصادية مشيرا الى أن البنك المركزى سعى ‏ ‏مرارا لضبط سوق النقد من خلال التدخل بضخ الدولارات لتلبية احتياطات البنوك منه ‏ ‏غير أنه توقف بعد ذلك بعد أن تدنى الاحتياطى النقدى لديه الى أقل من 14 مليار ‏‏دولار بعد أن كان قد تجاوز فى أوقات سابقة مستوى 20 مليار دولار .‏
‏ وبذلك تخلى المركزى عن وعوده للبنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى ‏‏وتغطية مراكزها المالية المكشوفة بعد أن فشلت سياسته فى كبح جماح الدولار الذى ‏‏قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .‏ وقال بركة أن الجهاز المصرفى واجه أزمة المتعثرين التى استحوذت على اهتمام ‏‏كافة الأوساط المصرية بسبب ضخامة المبالغ التى حصلوا عليها الى جانب خفض سعر ‏‏الاقراض والخصم بنسبة واحد بالمائة الى 10 بالمائة لتحريك عجلة الاقتصاد وما تبع ‏‏ذلك من خفض على أسعار الفائدة وشهادات الاستثمار بالبنوك .‏
وأشار الى أن سوق الصرف شهد زيادة مطردة فى أسعار الدولار وحدوث مضاربات عنيفة ‏‏عليه مع تفاقم ظاهرة الدولرة وسارعت الحكومات من جانبها باتخاذ خطوات لتهدئة ‏
‏الوضع حيث أعلنت أنها ستخفض الطلب الحكومى على العملات الأجنبية من خلال تأجيل ‏
‏مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية .‏ ووعد البنك المركزى البنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها ‏‏المالية المكشوفة لكن هذه الخطوات لم تفلح فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل ‏‏العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .‏
‏ وأشار الى مشروع قانون البنوك الجديد الذى تناقشه الحكومة حاليا تمهيدا ‏ ‏لاحالته الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الدورة الحالية ونقل تبعيته الى ‏‏رئاسة الجمهورية ومنحه مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وضبط السياسة النقدية .
‏- والى جانب الدولار والريال بدأ يلمع نجم اليورو الأوروبى وجذب ‏‏الأضواء مع نهاية العام وتفوق هو والجنيه الاسترلينى على الدولار فى السوقين ‏‏الرسمية والسوداء .‏‏من ناحيته قال المدير العام لبنك مصر رومانيا عبد الرحمن بركة أن التذبذب فى ‏‏سعر الصرف وارتفاع الأسعار نتيجة النقص الشديد فى العملات الأجنبية التى عجزت عن ‏‏تغطية الاحتياجات كان من أبرز الأحداث الاقتصادية مشيرا الى أن البنك المركزى سعى ‏‏مرارا لضبط سوق النقد من خلال التدخل بضخ الدولارات لتلبية احتياطات البنوك منه ‏‏غير أنه توقف بعد ذلك بعد أن تدنى الاحتياطى النقدى لديه الى أقل من 14 مليار ‏‏دولار بعد أن كان قد تجاوز فى أوقات سابقة مستوى 20 مليار دولار .‏
وبذلك تخلى المركزى عن وعوده للبنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى ‏‏وتغطية مراكزها المالية المكشوفة بعد أن فشلت سياسته فى كبح جماح الدولار الذى ‏‏قاد معه كل العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .‏‏ وقال بركة أن الجهاز المصرفى واجه أزمة المتعثرين التى استحوذت على اهتمام ‏‏كافة الأوساط المصرية بسبب ضخامة المبالغ التى حصلوا عليها الى جانب خفض سعر ‏‏الاقراض والخصم بنسبة واحد بالمائة الى 10 بالمائة لتحريك عجلة الاقتصاد وما تبع ‏‏ذلك من خفض على أسعار الفائدة وشهادات الاستثمار بالبنوك .‏
وأشار الى أن سوق الصرف شهد زيادة مطردة فى أسعار الدولار وحدوث مضاربات عنيفة ‏‏عليه مع تفاقم ظاهرة الدولرة وسارعت الحكومات من جانبها باتخاذ خطوات لتهدئة ‏‏الوضع حيث أعلنت أنها ستخفض الطلب الحكومى على العملات الأجنبية من خلال تأجيل ‏
‏مشتريات خارجية وقصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية .‏
‏ ووعد البنك المركزى البنوك بتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى وتغطية مراكزها ‏ ‏المالية المكشوفة لكن هذه الخطوات لم تفلح فى كبح جماح الدولار الذى قاد معه كل ‏‏العملات الأجنبية الأخرى للارتفاع .‏‏ وأشار الى مشروع قانون البنوك الجديد الذى تناقشه الحكومة حاليا تمهيدا ‏‏لاحالته الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الدورة الحالية ونقل تبعيته الى ‏
‏رئاسة الجمهورية ومنحه مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وضبط السياسة النقدية .‏
‏ كما شهد عام 2002 تغييرات جذرية لقيادات بنوك القطاع العام وأخرها ‏‏تعيين رئيسين جديدين لبنكى الأهلى المصرى وبنك مصر وذلك بهدف ضبط أداء البنوك ‏‏وتطوير الأداء وادخال أحدث الأساليب التكنولوجية اليها وتدريب العاملين بها .‏‏ وذكر أن العام 2002 شهد صدور قانون غسيل الأموال وصدور لائحته التنفيذية ‏‏وقانون تشجيع التصدير بهدف زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على ‏ ‏سوق الصرف
‏ ‏ وبالنسبة لسوق المال فقد ألقت الشكوك التى تحيط بقيمة العملة المصرية التى تعد ‏ ‏واحدة من المشاكل الرئيسية بظلال على أداء سوق الأوراق المالية التى انخفضت الى ‏ ‏أدنى مستوياتها منذ 7 أعوام .‏ وقال الخبير بالسوق عيسى فتحى أن عدم استقرار سعر الصرف دفع مستثمرين أجانب ‏ ‏عديدين الى الخروج من السوق ورغم صدور عدد من القرارات التى تساعد على جذب المزيد ‏‏من المستثمرين الا أن البورصة افتقدت للمحفزات التى تقود السوق صوب الهبوط وظلت ‏‏مستويات الأسعار تتراوح عن مستويات ضيقة للغاية .‏
‏ وأشار فتحى الى قرارات الغاء نسبة ال 5 بالمائة صعودا وهبوطا على بعض الأسهم ‏‏النشطة وقرار المتعاملين الرئيسيين فى السندات والشراء الهامشى الذى يتيح ‏‏الاقتراض بضمان الأوراق المالية .‏‏ وأوضح أنه رغم المحاولات التى بذلتها الحكومة لتنشيط السوق فانها لم تؤت ‏‏ثمارها حيث لم تضخ أسهما جديدة بالسوق منذ العام 1999 رغم تصريحات حكومية بطرح ‏‏شركات واعدة فى قطاعات الكهرباء والاتصالات والبترول .‏
ومما ساهم فى ضعف حركة السوق خروج عدد من الشركات نشطة التداول منه والتى كانت ‏‏تمثل نسبة كبيرة من التداول ‏ ولفت فى ذلك الصدد الى خروج أسهم نشطة التداول فى قطاع الأسمنت بعد بيعها ‏‏لمستثمرين أجانب مما أفقد السوق جانبا كبيرا من قوته وجاذبيته حيث كانت تتمتع تلك ‏‏الأسهم بسيولة عالية بسبب الاقبال عليها مشيرا الى أن آخر تلك الشركات التى خرجت ‏‏من البورصة كانت شركة الأهرام للمشروبات التى اشترتها شركة هاينيكن الهولندية فى ‏‏صفقة بلغت قيمتها 280 مليون دولار أمريكى وكان سبقها خروج الشركة المصرية للزجاج ‏‏المسطح التى اشترتها الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد منافسة شرسة مع شركة ‏‏بلكينغتون الهولندية بعد أن تقدمت الشركتان بثمانية عروض شراء واستقرت الصفقة فى ‏‏النهاية على القابضة المصرية - الكويتية.‏
‏ من ناحيته قال الخبير بالبورصة مصطفى بدرة أن السوق مر خلال العام 2002 بظروف ‏ ‏غاية فى الأهمية حيث لم تطرح به أسهم جديدة بل خرجت منه أسهم قائدة كما ألقت ‏ ‏التطورات السياسية المتلاحقة بالمنطقة بظلال على السوق حيث خرج مستثمرون أجانب من ‏ ‏السوق بل وتوقف آخرون عن الدخول الى السوق انتظارا لتطورات الأزمة العراقية وما ‏
‏قد تسفر عنه فى المرحة المقبلة خاصة مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية الى ‏
‏العراق كل ذلك أدى الى حالة من الترقب