القاهرة -ايلاف:أبت السلطات العربية ألا تودع العام إلا بمزيد من انتهاكات لحرية الصحافيين، ومصادرة للصحف التي تعاني أساساً جملة من المشكلات الخاصة بالتمويل، بسب تقلص العوائد الإعلانية، أو احتدام المنافسة بينها وبين وسائط الاتصال الحديثة مثل الفضائيات والإنترنت وغيرها، ففي حين وجهت السلطات السورية تهماً (بلشفية) لمدير مكتب صحيفة (الحياة) في دمشق، من عينة (المس بأمن الدولة، وإذاعة بيانات كاذبة)، كأن الصحافي ـ بفرض عدم صحة ما نشره ـ وجد المعلومات تتدفق من آلة الإعلام الرسمية، ومؤسسات الدولة، وقرر أن يهملها، ليخترع أخباره الخاصة، ويكتب من خياله تقريراً عن استعدادات سوريا اللوجستية لاستقبال اللاجئين القادمين من العراق .
اليمن
وبالتزامن مع اعتقال مراسل (الحياة) ، تعرض مراسل صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الصحافي حسين الجرباني لحادث إطلاق نار واحتلال منزله من قبل حراسة العميد محمد عبدالله أبو لحوم قبل أن تتمكن قوات الشرطة من القبض على أحد الحراس. الذي يبدو انهم تفرغوا لملاحقة جيران سيادة العميد بدلاً من مهامهم في إقرار الأمن في بلد تهدده الفوضى والقبليات والإرهاب.
ونقل عن الجرباني قوله لصحيفة (الوطن) السعودية، إن حراس أبو لحوم بدأوا بإطلاق النار على عدد من العمال الذي كانوا يعملون على ترميم منزله الذي اشتراه قبل أشهر بالقرب من منزل أبو لحوم الواقع في شارع مجاهد ، إلا أن الأخير قدم دعوى إلى المحكمة طالباً عدم تمكين الجرباني من منزله لأنه يلحق به ضرراً، غير أن المحكمة رفضت دعوى أبو لحوم وحكم قاضي محكمة جنوب غرب العاصمة محمد مهدي الريمي بأحقية الجرباني بمنزله الذي اشتراه بشكل قانوني، والحقيقة أن عاقلاً لا يتصور كيف تلحق جيرة الصحافي ضرراً بالعميد.
السودان
أما في السودان فقد وصل الأمر بالسلطات هناك مداه إذ صادرت أجهزة الامن السودانية صحيفتي (الحرية) و(الصحافة) بموجب قانون الطوارىء، وسرحت في نفس الوقت نصف العاملين في الإذاعة والتلفزيون في مذبحة مهنية غير مسبوقة
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط أن سبب مصادرة صحيفة (الحرية) يأتي على خلفية نشرها رسالة من مواطنة سودانية تنتقد فيها الفساد على ضوء تقرير المراجع العام الذى كشف عن اختلاسات بلغت 800 مليون دينار، واعتبرت السلطات هذه الرسالة مساسا بالنظام الحاكم في الخرطوم.
اما مصادرة جريدة (الصحافة) فكانت بسبب نشر بيان للحزب الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي انتقد فيه بشدة تمديد قانون الطوارىء لمدة عام اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) القادم.
ونقلت الوكالة عن الحاج وراق مدير عام صحيفة (الحرية) قوله ان مصادرتنا مرتين في الشهر، يؤكد سلامة خطنا في ايماننا بالحريات وملاحقة الفساد.من جهة أخرى قررت الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون بالسودان والتي تضم حوالي ثلاثة آلاف عامل، الاستغناء عن خدمة نحو نصف العاملين، وذلك بعد أن أقر مجلس امناء الهيئة هيكلاً جديداً للهيئة، في خطوة وصفها مراقبون بـ "مجزرة مهنية". واعتمد مجلس الامناء 50% من الهيكل القديم ليكون إجمالي الوظائف في الهيئة 1400 وظيفة كما تم تفويض مدير الهيئة لاعتماد طريقة المتعاونين وان تكون الوظائف الحالية 200 وظيفة فقط.
بعد كل هذه الأحداث التي شهدتها الصحافة العربية خلال يومين فقط لا نملك سوى التأكيد على أن ريح التغيير قد هبت بالفعل على المنطقة، وان هذه المصادرات والملاحقات وممارسات البلطجة لم تعد سلوكاً يمكن قبوله دولياً.