قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن -ايلاف: استبقت حكومة الكويت التي يدير شؤونها منذ عامين عميد الدبلوماسية والسياسة معا الشيخ صباح الأحمد جلسة مثيرة غدا الاثنين للبرلمان اثناء معاودته النقاش حول قانون التأمينات الأكثر جدالا في الحالة الكويتية منذ سنين خلت.
وبعد ان التقى امير البلاد الشيخ جابر الأحمد الشقيق الكبير للشيخ صباح معه ومع رئيس البرلمان جاسم محمد الخرافي كلا على انفراد للتداول في مجمل التطورات، فان مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسة تكاد تكون الأهم منذ عامين. وبالطبع فان الحديث دار حول جلسة البرلمان غدا وما قد يحتمل من استقالات مفاجئة على غرار استقالة القلاف.
وفي غضون ذلك، فإن خزنة "إيلاف" علمت ان النائب المشاكس حسين القلاف الذي استقال الاربعاء الماضي سيعود من "منفاه المؤقت في قم الايرانية" للمشاركة في الجلسة اياها.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالقرار الكويتي امام "إيلاف" هاتفيا من لندن الى الكويت "الواضح ان حكومة الشيخ صباح الأحمد راغبة بوداع عام واستقبال آخر بكل ما لديها من صدقية في الموقف وثقة في اتخاذ القرار مشاركة مع جميع ابناء الوطن بكل اطيافه السياسية والدينية سواء بسواء" لتجاوز عقبات كثيرة برلمانيا ودستوريا وماليا بالتالي.
ومن بعد جلسة مجلس الوزراء العادية التي تلت لقاء امير البلاد مع شقيقه المتعهد الحكم، فإن الوزير يوسف الابراهيم المعني بقانون التأمينات الاجتماعية "السيء الصيت لبعض البرلمانيين" قدم ايجازا متكاملا حول امكان تطبيق القانون او التراجع عنه تحت ضربات قاسية وطعون تشريعية من جانب بعض البرلمانيين.
وهذه الطعون والانتقادات مثلتها اراء الكتلتين (الاعداء الاصدقاء) المنبر الاسلامي والتكتل الشعبي في اوقات سابقة. وهما عقدتا امس السبت اجتماعين منفصلين لدرس ما سيترتب من نتائج على رفض القانون واعادته الى الحكومة لتصحيحه او الغائه جملة وتفصيلا.
ومن قصر السيف حيث عقدت جلسة مجلس الوزراء الكويتي اليوم خرج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد ضيف الله شرار معلنا كلاما لم يكن في الحسبان في ذهنية الصحافيين المحليين، فهو اعلن امامهم ان مجلس الوزراء "درس قضايا مهمة تهم الحكم والوطن والشعب معا".
وقال المتحدث شرار "جلسة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الاحمد درست جميع الامور بالتفصيل، واتخذت قرارات مهمة".
وتابع القول "أول شيء قررته الحكومة هو اعلان الحرب على الفساد والتسيب الاداري الذي يستشري في مؤسساتنا وما لهذا التسيب من انعكاسات سلبية على الاداء على الصعد كافة سياسيا وماليا واداريا واجتماعيا وثقافيا".
واضاف الوزير شرار وهو كما معروف "لسان حكومة صباح الاحمد" قوله الآتي "مجلس الوزراء اليوم في جلسته الاعتيادية اثبت الولاء لأمير البلاد اولا، وهو وضع جميع الخطط حكوميا لمواجهة كل النتائج السلبية على صعيد الممارسة الادارية والتنفيذية للنقاش ووضع الحلول الحازمة والحاسمة لها في امد قصير".
وخلال الجلسة الوزارية عرض الدكتور الاكاديمي وزير التأمينات الاجتماعية امام الوزراء الزملاء موقف الحكومة من مسألتي سحب الحكومة لقانون التأمينات الاجتماعية "وهو مرتكز الخلاف مع بعض برلمانيين متشددين (اسلاميا من الطائفتين الكبيرتين سنة وشيعة) مع منابر قومية اخرى لها دورها المهم في الساح الكويتي.
وقانون التأمينات الاجتماعية الذي طال انتظار قرار البت فيه على الساحة التشريعية (البرلمان) في الكويت كاد يطيح بالحكومة لمرتين متاليتين في الشهور الستة الماضية "لولا حكمة بعض الكبار برلمانيا وسياسيا".
وهو ادى الى استقالة النائب الموصوف عادة بـ"النائب المعمم حسين القلاف" من البرلمان. واعتبرت مصادر عديدة ان قرار الاستقالة كان "قرار جرئيا".
وغادر القلاف من بعد 24 ساعة من استقالته اراضي الكويت متوجها الى قم (حيث المدينة المقدسة للشيعة في ايران)، ولكن مصادر كويتية قالت "ربما سيعود الى البلاد للمشاركة في جلسة الغد المثيرة حول قانون التامينات الذي كان هو أحد فرسان مناقشته".
واشارت المصادر الى ان رئيس البرلمان جاسم محمد الخرافي، طلب الى مستشارية واركان حربه ضرورة العثور على ارقام هواتف البرلماني المشاكس لاقناعه في حضور جلسة الغد التي سيكون لها القرار النهائي في مسالة قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي الأخير، فإن معلومات "إيلاف" من الكويت تشير الى ان الحكومة الكويتية قد تتراجع عن تعديلاتها التي طرحتها بالنسبة لقانون التأمينات "انتظارا لمرحلة اكثر مرونة "زمانيا وسياسيا" للبت في القانون الذي يخص عامة الشعب الكويتي الذي خسر كثيرا من جراء الغزو العراقي، وعمليات السرقة والفساد والنهب التي سادت من بعد ايام من عودة دولة الكويت الى معاودة استعادة عافيتها في العام 1992 .