&
كتبت عائشة الرشيد: ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما تعانيه الأجهزة الحكومية من بعض مظاهر التسيب والفساد الإداري، وقرر تكليف جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية بدراسة مظاهر الفساد الإداري لمعالجتها.
وفي هذا الاطار قال الشيخ محمد عبدالله المبارك في تصريح لـ "الوطن" انه تم تكليفه بهذه المسؤولية في الساعة الثانية ظهر أمس مشيرا الى ان ما كلف به هو تشخيص وضع اداري، تتفشى فيه مظاهر الرشوة بكل معانيها، والرشوة لا تقتصرعلى موضوع الانفلات الاداري، ولكنها أوسع من ذلك وتشمل ايضا الشرف الوظيفي والأمانة في الاداء.
وأضاف قائلا انه تم تكليفي كجهاز باعداد دراسة عن تفشي الرشوة وتقييم الاداء وتم اعطاء هذا الجزء أولوية وأهمية مشيرا الى ان هذا الموضوع كان محل شد وجذب اثناء النقاش وصعوبة الوصول الى حل للحد من هذه الظاهرة.
وقال المبارك ان الرشوة جناية وفي معظم الجرائم والجنايات المتعارف عليها ان هناك "جانيا ومجنيا عليه" والرشوة الطرفان "الراشي والمرتشي" وكلاهما جانيان، وهنا كيف سيتم التعامل؟ وحث الشيخ محمد المبارك الصحافة على معاونته وتسليط الضوء على مظاهر الفساد بشكل مسؤول واقعي من خلال العمل الجاد.
وأشار الى ان الاختيار سيكون وفق الدستور والانظمة المعمول بها، وقال في تشخيصه للوضع الراهن ان الكل مشترك في الخطأ لذا اذا كنا فعلا نريد الاصلاح فعلى الجميع ان يتفهم النهج الجديد