الكويت- وافق مجلس الامة على طلب لجنة التحقيق البرلمانية فى الاموال التى صرفت من البنك المركزي خلال الفترة ما بين الاول من مايو وحتى نهاية يوليو من عام 1999 بالتمديد لعملها لمدة ثلاثة اشهر .وكانت اللجنة قد تقدمت برسالة الى المجلس تطلب فيها تمديد الفترة المخصصة لها لاعداد تقرير عن الاموال التى صرفها البنك خلال الفترة المذكورة وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر ان سبب طلب اللجنة للتمديد هو " عدم حصول اللجنة على بيانات كاملة من الحكومة حول الموضوع ".
واضاف ان الحكومة قدمت صناديق كثيرة لكنها لاتحوي اى معلومات عن الاموال التى
صرفها البنك المركزي . من جهتهم اعرب عدد من النواب عن ثقتهم باعضاء اللجنة ورئيسها موضحين ان طلب التمديد الذى طلبته اللجنة بينه رئيسها .
صرفها البنك المركزي . من جهتهم اعرب عدد من النواب عن ثقتهم باعضاء اللجنة ورئيسها موضحين ان طلب التمديد الذى طلبته اللجنة بينه رئيسها .
واضافوا انه "بدلا من طلب التمديد على اللجنة ابداء عدم التعاون مع الحكومة وتفعيل المادة 102 من الدستور". وطالبوا اللجنة بالتوجه مباشرة الى البنك المركزي وليس طلب التمديد . واضافوا ان هذا حق للجان التحقيق البرلمانية واهمية ان تحصل على كل المعلومات . وتساءل عدد من النواب عن سبب توجه اللجنة بالاسئلة الى بعض المؤسسات الحكومية وطلب المعلومات المالية منها حول الاموال التى صرفتها معتبرين ان اللجنة ضيعت وقتها فى اتخاذها لهذا الاجراء .
واكدوا اهمية التركيز على بعض الجهات والتى يعتقد انها سربت اموالا لدعم بعض
المرشحين . وقالوا ان ديوان المحاسبة ومجلس الامة يجب ان لايكونا ضمن الجهات التى تطلب بياناتها من الحكومة " لان هذا الاجراء سيجعل تلك الجهتين تابعتين للحكومة وهذا
غير صحيح ". يذكر ان لجنة التحقيق تم تشكيلها فى شهر يوليو الماضي عقب الاستجواب الذى وجهه النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة لوزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة
لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم .
كما وافق بالاجماع وفى مداولته الثانية على مشروع القانون بشأن قانون تنظيم القضاء .
وكان المجلس قد اقر المشروع فى مداولته الاولى فى جلسته التى عقدها فى 17ديسمبر الجارى . واوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب عبدالله الرومي في رده على تساؤلات النواب فى تلك الجلسة ان التعديل على قانون احكام القضاء يهدف الى التخفيف على محكمة التمييز من خلال انشاء هيئة مكونة من 11 عضوا يمثلون مختلف الدوائر القضائية.
المرشحين . وقالوا ان ديوان المحاسبة ومجلس الامة يجب ان لايكونا ضمن الجهات التى تطلب بياناتها من الحكومة " لان هذا الاجراء سيجعل تلك الجهتين تابعتين للحكومة وهذا
غير صحيح ". يذكر ان لجنة التحقيق تم تشكيلها فى شهر يوليو الماضي عقب الاستجواب الذى وجهه النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة لوزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة
لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم .
كما وافق بالاجماع وفى مداولته الثانية على مشروع القانون بشأن قانون تنظيم القضاء .
وكان المجلس قد اقر المشروع فى مداولته الاولى فى جلسته التى عقدها فى 17ديسمبر الجارى . واوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب عبدالله الرومي في رده على تساؤلات النواب فى تلك الجلسة ان التعديل على قانون احكام القضاء يهدف الى التخفيف على محكمة التمييز من خلال انشاء هيئة مكونة من 11 عضوا يمثلون مختلف الدوائر القضائية.
وقال ان مهمة هذه الهيئة او اللجنة هي النظر في ما يعرض على محكمة التمييز من
امور او قضايا معينة وهذه اللجنة تنظر في مدى امكانية العدول عن هذه القضية او هذا المبدأ قبل احالته الى محكمة التمييز. وذكر بعض النواب حول قانون احكام القضاء عند عرضه فى مداولته الاولى ان التعديلات المقترحة عليه مبنية على اساس زيادة المرونة للسلطة القضائية مؤكدين في هذا الصدد اهمية تسهيل الاجراءات القضائية من اجل اعطاء المرونة للمحاكم لاصدار احكامها باسرع وقت ممكن.
امور او قضايا معينة وهذه اللجنة تنظر في مدى امكانية العدول عن هذه القضية او هذا المبدأ قبل احالته الى محكمة التمييز. وذكر بعض النواب حول قانون احكام القضاء عند عرضه فى مداولته الاولى ان التعديلات المقترحة عليه مبنية على اساس زيادة المرونة للسلطة القضائية مؤكدين في هذا الصدد اهمية تسهيل الاجراءات القضائية من اجل اعطاء المرونة للمحاكم لاصدار احكامها باسرع وقت ممكن.
واكدوا اهمية الاهتمام بشكل اكبر بالسلطة القضائية واعطاءها المزيد من الاستقلالية وتسهيل مهامها اضافة الى الاعتناء بالكويتيين المنتمين الى القطاع القضائي من خلال ادخالهم دورات متخصصة في مجال القضاء والعدالة وتقليل الاستعانة بالخبراء من خارج الكويت. وطالب بعضهم بضرورة انشاء مرفق يتبع السلطة القضائية باسم "شرطة قضائية" وان تكون مهام هذا المرفق تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم وباسرع وقت .
ورفض مجلس الامة في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية . وجاءت نتيجة التصويت على قانون التأمينات برفض 31 عضوا وموافقة 28 عضوا من اصل الحضور والبالغ عددهم 59 عضوا .
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون 25 . وكان المجلس قد صوت في جلسته التي عقدها في 27 مايو الماضي على القانون ولم تتحقق الاغلبية اللازمة لاقراره فتأجل النظر فيه الى دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي . وفي جلسة الرابع من نوفمبر الماضي قرر المجلس ارجاء التصويت على القانون الى جلسة اليوم على ان تقدم اللجنة المالية والاقتصادية تقريرا عن الدراسات التي قدمتها الحكومة .
التعليقات