قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت- وافق مجلس الامة على طلب لجنة التحقيق ‏‏البرلمانية فى الاموال التى صرفت من البنك المركزي خلال الفترة ما بين الاول من ‏‏مايو وحتى نهاية يوليو من عام 1999 بالتمديد لعملها لمدة ثلاثة اشهر .وكانت اللجنة قد تقدمت برسالة الى المجلس تطلب فيها تمديد الفترة المخصصة لها ‏‏لاعداد تقرير عن الاموال التى صرفها البنك خلال الفترة المذكورة ‏‏ وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر ان سبب طلب اللجنة للتمديد هو " عدم ‏ ‏حصول اللجنة على بيانات كاملة من الحكومة حول الموضوع ".‏
‏ واضاف ان الحكومة قدمت صناديق كثيرة لكنها لاتحوي اى معلومات عن الاموال التى ‏
‏صرفها البنك المركزي .‏‏ من جهتهم اعرب عدد من النواب عن ثقتهم باعضاء اللجنة ورئيسها موضحين ان طلب ‏‏التمديد الذى طلبته اللجنة بينه رئيسها .‏
‏ واضافوا انه "بدلا من طلب التمديد على اللجنة ابداء عدم التعاون مع الحكومة ‏ ‏وتفعيل المادة 102 من الدستور".‏ ‏ وطالبوا اللجنة بالتوجه مباشرة الى البنك المركزي وليس طلب التمديد .‏‏ واضافوا ان هذا حق للجان التحقيق البرلمانية واهمية ان تحصل على كل المعلومات .‏‏ وتساءل عدد من النواب عن سبب توجه اللجنة بالاسئلة الى بعض المؤسسات الحكومية ‏‏وطلب المعلومات المالية منها حول الاموال التى صرفتها معتبرين ان اللجنة ضيعت ‏‏وقتها فى اتخاذها لهذا الاجراء .‏
‏ واكدوا اهمية التركيز على بعض الجهات والتى يعتقد انها سربت اموالا لدعم بعض ‏
‏المرشحين .‏‏ وقالوا ان ديوان المحاسبة ومجلس الامة يجب ان لايكونا ضمن الجهات التى تطلب ‏ ‏بياناتها من الحكومة " لان هذا الاجراء سيجعل تلك الجهتين تابعتين للحكومة وهذا ‏
‏غير صحيح ".‏‏ يذكر ان لجنة التحقيق تم تشكيلها فى شهر يوليو الماضي عقب الاستجواب الذى وجهه ‏ ‏النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة لوزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة‏
‏لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم . ‏

كما وافق بالاجماع ‏‏وفى مداولته الثانية على مشروع القانون بشأن قانون تنظيم القضاء .‏
‏ وكان المجلس قد اقر المشروع فى مداولته الاولى فى جلسته التى عقدها فى 17‏ديسمبر الجارى .‏‏ واوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب عبدالله ‏‏الرومي في رده على تساؤلات النواب فى تلك الجلسة ان التعديل على قانون احكام ‏‏القضاء يهدف الى التخفيف على محكمة التمييز من خلال انشاء هيئة مكونة من 11 عضوا ‏ ‏يمثلون مختلف الدوائر القضائية.‏
‏ وقال ان مهمة هذه الهيئة او اللجنة هي النظر في ما يعرض على محكمة التمييز من ‏
‏امور او قضايا معينة وهذه اللجنة تنظر في مدى امكانية العدول عن هذه القضية او ‏ ‏هذا المبدأ قبل احالته الى محكمة التمييز.‏‏ وذكر بعض النواب حول قانون احكام القضاء عند عرضه فى مداولته الاولى ان ‏‏التعديلات المقترحة عليه مبنية على اساس زيادة المرونة للسلطة القضائية مؤكدين في ‏‏هذا الصدد اهمية تسهيل الاجراءات القضائية من اجل اعطاء المرونة للمحاكم لاصدار ‏ ‏احكامها باسرع وقت ممكن.‏
‏ واكدوا اهمية الاهتمام بشكل اكبر بالسلطة القضائية واعطاءها المزيد من ‏ ‏الاستقلالية وتسهيل مهامها اضافة الى الاعتناء بالكويتيين المنتمين الى القطاع ‏ ‏القضائي من خلال ادخالهم دورات متخصصة في مجال القضاء والعدالة وتقليل الاستعانة ‏ ‏بالخبراء من خارج الكويت.‏‏ وطالب بعضهم بضرورة انشاء مرفق يتبع السلطة القضائية باسم "شرطة قضائية" وان ‏‏تكون مهام هذا المرفق تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم وباسرع وقت .
ورفض مجلس الامة في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس ‏ ‏جاسم الخرافي الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن ‏ ‏تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .‏‏ وجاءت نتيجة التصويت على قانون التأمينات برفض 31 عضوا وموافقة 28 عضوا من ‏ ‏اصل الحضور والبالغ عددهم 59 عضوا .‏
‏ وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع ‏ ‏القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون 25 .‏‏ وكان المجلس قد صوت في جلسته التي عقدها في 27 مايو الماضي على القانون ولم ‏‏تتحقق الاغلبية اللازمة لاقراره فتأجل النظر فيه الى دور الانعقاد العادي الخامس ‏‏التكميلي .‏ وفي جلسة الرابع من نوفمبر الماضي قرر المجلس ارجاء التصويت على القانون الى ‏‏جلسة اليوم على ان تقدم اللجنة المالية والاقتصادية تقريرا عن الدراسات التي ‏ ‏قدمتها الحكومة .