الرياض -&ساري الساري: قال وزير العمل السعودي الدكتور علي النملة إن المملكة تواجه مشكلة بطالة بين المواطنين من هم في سن العمل ، مؤكداً أن الدولة لن تكون بديلاً للقطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي.
وأوضح النملة خلال رعايته الليلة الماضية لقاء التوظيف والسعودة الثاني الذي بدأت فعالياته أمس في غرفة الرياض أن القطاع الخاص هو الموظف الاول للشباب السعودي وأن الدولة قامت بمهمة التوظيف عندما كانت حركة التنمية تتطلب ذلك، وأن على القطاع الخاص حالياً مهمة توظيف الايدي العاملة السعودية.
وألمح النملة إلى أن الدولة" تعتزم إلزام القطاع الخاص بتوظيف السعوديين العاطلين عن العمل" مشيراً إلى" أن البطالة مازالت في مهدها وقابلة للتجاوز" وقال "على القطاع الخاص مسؤولية تنظيمية وأخلاقية ووطنية لاصلاح الخلل بشكل جاد وسريع بالطريقة التي يراها محققة للهدف ولا تضر بمصالحه حتى لا تجد الدولة نفسها ملزمة بأن تقوم بذلك نيابة عنه".
وانتقد النملة تذمر القطاع الاهلي من توظيف الشباب السعودي، مطالباً بضرورة المواجهة والوضوح والصبر بين الجانبين، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التوظيف من قبل المتخصصين والمسؤولين عن التدريب والتوظيف الامر الذي يساعد على تضييق الفجوة بين صاحب العمل والموظف في القطاع الخاص.
وذكر النملة أن السعودية قطعت شوطاً طويلاً في مجال توطين الوظائف بالدعم القوي لقطاعات التدريب والتوظيف، وإيجاد البيئة التنظيمية التي تكفل لصاحب العمل قدراً كبيراً من المحافظة على حقوقه واختيار الافضل من العمال الوطنيين، وتحفيزها لاصحاب العمل على توظيفهم وذلك عبر خطط تأهيلية وتمويلية.
وكانت السلطات السعودية حظرت في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي على آلاف الاجانب قيادة سيارات الاجرة العامة لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها.
وتشير احصائيات غير رسمية الى انه يوجد بالمملكة اكثر من 50 ألف سيارة أجرة يقود معظمها أجانب اغلبهم من الاسيويين.
يشار الى أن اكثر من 90 بالمائة من سواق سيارات الاجرة في السعودية هم من الاجانب واغلبهم من الاسيويين. ويعيش ما بين 6 الى 7 ملايين أجنبي في السعودية التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.
وتشير أرقام غير رسمية الى أن نسبة البطالة في السعودية تبلغ 20 بالمائة بين الذكور والى أن اقل من 10 بالمائة من النساء السعوديات القادرات على العمل، يعملن. ويواجه الاقتصاد السعودي مشكلة رئيسية منذ عقدين تتمثل في أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي بات اقل من النمو السكاني البالغ حاليا حوالي&5.3 بالمائة.