إيلاف نصر المجالي: خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة واسعة كانت تنتظرها منذ زمن طويل حيث وافق مجلس الوزراء فيها خلال اجتماعه برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على الخطة الخاصة بتوطين الوظائف العامة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
والخطوة الاماراتية تأتي بعد اسبوع من قرار مماثل اعلنته سلطنة عمان وكلا الدوليتن عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم اربعة دول اخرى هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر.
ويبدو ان خطوات خليجية ستعلن في وقت قريب لتعميم خطط توطين الوظائف بدءا بوظائف الاجهزة الحكومية.
وقالت وكالة انباء الامارات (وام) الرسمية ان مجلس الوزراء وافق على الخطط التي وردت في التقرير المقدم للمجلس من وزارة المالية والصناعة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتشتمل الخطة على برنامج زمني قصير المدى مدته خمس سنوات، يتم خلاله توطين الوظائف الادارية والادارية المساعدة بنسبة 90 بالمئة والوظائف المالية والاقتصادية بنسبة 80 بالمئة وبقية الوظائف التخصصية الاخرى كالقانونية والهندسية بنسبة 60 بالمئة.
كما تشتمل الخطة على برنامج زمني متوسط المدى /سبع سنوات/ لتوطين الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة بنسبة 75 بالمئة، والوظائف الطبية والطبية المساعدة بنسبة 60 بالمئة ووظائف الائمة والخطباء والمؤذنين بنسبة 60 بالمئة.
وتم لهذا الغرض تخصيص ميزانية للتوطين والاحلال من خلال تحويل الميزانية الخاصة بملاك الخريجين /40 مليون درهم سنويا / الى ميزانية داعمة لعملية التوطين والاحلال وانشاء وظائف لتعيين المواطنين المتقدمين للعمل وفقا لموهلاتهم واحتياجات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية على ان يقوم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والصناعة بوضع القواعد الخاصة بذلك.
والزم مجلس الوزراء الاماراتي كل الوزارات بوضع خطط فرعية يتم بموجبها تحديد نسبة التوطين السنوية بما يتفق ومدى البرنامجين الزمنيين القصير والمتوسط على ان تعقد برامج تدريبية بالتنسيق مع معهد التنمية الادارية وجامعة الامارات والمعاهد المتخصصة لتدريب وتأهيل المتقدمين الى ديوان الخدمة المدنية الراغبين فى العمل ممن يحملون الشهادة الجامعية او الدبلوم العالي او شهادة الانجاز.
كما اشار التقرير الى ان عدد المواطنين الذين تم تعيينهم خلال الفترة من بداية عام الفين حتى سبتمبر الماضي بلغ خمسة الاف 408 موظفين من مجموع 11 الفا و 690 موظفا وموظفة تم تعيينهم خلال نفس الفترة.
واوضح انه اذا تم استثناء كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والشباب وقطاع الشوون الاسلامية والاوقاف بسبب الطبيعة الفنية والمتخصصة في وظائفها فإن نسبة التوطين فى بقية الوزارات كانت 65ر71 بالمئة.
واكد التقرير انه فيما يتعلق بالعاملين فى الوظائف التعليمية والطبية ووظائف الائمة والخطباء والمؤذنين فان نسبة التوطين بلغت 50ر45 بالمئة للوظائف التعليمية و 91ر9 بالمئة للوظائف الطبية و 22ر21 بالمئة لوظائف الائمة والمؤذنين والخطباء.
والخطوة الاماراتية تأتي بعد اسبوع من قرار مماثل اعلنته سلطنة عمان وكلا الدوليتن عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم اربعة دول اخرى هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر.
ويبدو ان خطوات خليجية ستعلن في وقت قريب لتعميم خطط توطين الوظائف بدءا بوظائف الاجهزة الحكومية.
وقالت وكالة انباء الامارات (وام) الرسمية ان مجلس الوزراء وافق على الخطط التي وردت في التقرير المقدم للمجلس من وزارة المالية والصناعة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتشتمل الخطة على برنامج زمني قصير المدى مدته خمس سنوات، يتم خلاله توطين الوظائف الادارية والادارية المساعدة بنسبة 90 بالمئة والوظائف المالية والاقتصادية بنسبة 80 بالمئة وبقية الوظائف التخصصية الاخرى كالقانونية والهندسية بنسبة 60 بالمئة.
كما تشتمل الخطة على برنامج زمني متوسط المدى /سبع سنوات/ لتوطين الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة بنسبة 75 بالمئة، والوظائف الطبية والطبية المساعدة بنسبة 60 بالمئة ووظائف الائمة والخطباء والمؤذنين بنسبة 60 بالمئة.
وتم لهذا الغرض تخصيص ميزانية للتوطين والاحلال من خلال تحويل الميزانية الخاصة بملاك الخريجين /40 مليون درهم سنويا / الى ميزانية داعمة لعملية التوطين والاحلال وانشاء وظائف لتعيين المواطنين المتقدمين للعمل وفقا لموهلاتهم واحتياجات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية على ان يقوم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والصناعة بوضع القواعد الخاصة بذلك.
والزم مجلس الوزراء الاماراتي كل الوزارات بوضع خطط فرعية يتم بموجبها تحديد نسبة التوطين السنوية بما يتفق ومدى البرنامجين الزمنيين القصير والمتوسط على ان تعقد برامج تدريبية بالتنسيق مع معهد التنمية الادارية وجامعة الامارات والمعاهد المتخصصة لتدريب وتأهيل المتقدمين الى ديوان الخدمة المدنية الراغبين فى العمل ممن يحملون الشهادة الجامعية او الدبلوم العالي او شهادة الانجاز.
كما اشار التقرير الى ان عدد المواطنين الذين تم تعيينهم خلال الفترة من بداية عام الفين حتى سبتمبر الماضي بلغ خمسة الاف 408 موظفين من مجموع 11 الفا و 690 موظفا وموظفة تم تعيينهم خلال نفس الفترة.
واوضح انه اذا تم استثناء كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والشباب وقطاع الشوون الاسلامية والاوقاف بسبب الطبيعة الفنية والمتخصصة في وظائفها فإن نسبة التوطين فى بقية الوزارات كانت 65ر71 بالمئة.
واكد التقرير انه فيما يتعلق بالعاملين فى الوظائف التعليمية والطبية ووظائف الائمة والخطباء والمؤذنين فان نسبة التوطين بلغت 50ر45 بالمئة للوظائف التعليمية و 91ر9 بالمئة للوظائف الطبية و 22ر21 بالمئة لوظائف الائمة والمؤذنين والخطباء.
التعليقات