قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس&- رفضت المحكمة العليا في اسرائيل استئنافا تقدم به افراد من قوات الاحتياطي ممن يرفضون الخدمة في صفوف الجيش داخل الاراضي المحتلة فيما قتل جنود اسرائيليون برصاصهم مسلحا بحركة المقاومة الاسلامية حماس وفلسطينيين اثنين اخرين.
ويعترض أفراد الاحتياطي الثمانية ممن تقدموا بطلب رفض الخدمة العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين يسكنهما نحو 3.5 مليون فلسطيني قائلين انه أمر يأباه الضمير.غير ان هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قالت انها لا يمكن ان تؤيد فكرة "اعتراض الضمير الانتقائي" معلنة ان مثل هذه السياسة من الممكن ان تضعف الروابط التي تحافظ على تماسك الاسرائيليين.
وجادل الجيش بان هذا سيضر بأمن الدولة اليهودية التي تخوض صراعا دمويا مع الفلسطينيين لم تظهر أي علامات على انحساره.
واعلن في وقت متأخر من يوم الاثنين عن وفاة صبي فلسطيني في السابعة عشر من العمر في مستشفى في الخليل بعد ان تعرض للضرب على أيدي جنود اسرائيليين منعوه من انتهاك حظر على التجول وذلك حسبما قال مسؤولون فلسطينيون.وامتنع متحدث باسم الجيش الاسرائيلي عن الادلاء بتعقيب فوري.وقال الجيش الاسرائيلي ومصادر فلسطينية ان الجنود الاسرائيليين قتلوا يوم الاثنين أحد العناصر النشطة في حركة حماس بعد ان اشتبك معهم اثر تسلله من قطاع غزة الى اسرائيل.وقال شهود فلسطينيون بالضفة الغربية ان الجنود الاسرائيليين قتلوا برصاصهم فلسطينيا عمره 20 عاما خلال اشتباك وقع ببلدة نابلس ومدرسا عمره 37 عاما كانت سيارته قد اصطدمت بسيارة جيب تابعة للجيش الاسرائيلي ببلدة جنين.
وقال متحدث باسم الجيش انه بعد الاصطدام الذي أدى لانقلاب السيارة الجيب خرج سائق السيارة حاملا معه شيء "اشتبه الجنود خطأ انه سلاح" فأطلقوا النار عليه وقتلوه.وقال المتحدث ان الجيش فتح تحقيقا في الحادث.ويرى الضباط والجنود المعترضون على الخدمة العسكرية بالاراضي المحتلة ان الاحتلال الاسرائيلي غير مشروع وهو رأي يشاركهم فيه الكثير في الخارج الا ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تعارض هذا منذ الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وجاء في قرار المحكمة "الاعتراض اليوم على الخدمة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)... ثم يكون الاعتراض غدا على اخلاء المستوطنات (اليهودية) المختلفة في المنطقة" في اشارة إلى 145 مستوطنة يحتلها يهود يمينيون يساندهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.وذكر المتحدث باسم وزارة العدل انه ليس لدى لوائح الجيش الاسرائيلي وذلك على خلاف ما يجري في الدول الغربية أي بنود للاعتراض لاسباب يأباها الضمير تسمح بالاعفاء من الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة ها ارتس في موقعها على الانترنت انه نتيجة لهذا الحكم فان أحد لمتقدمين بالالتماس سيعود إلى سجن عسكري لقضاء ثلاثة اسابيع.وأدى الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تهميش دور جماعات السلام الاسرائيلية التي تدعو منذ سنوات إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة.وأشارت الحكومة اليمينية الاسرائيلية يوم الاحد إلى ان الجيش سيضرب بيد من حديد الجماعات التي نفذت هجمات ضد مواطنيها على الرغم من دعوة الولايات المتحدة اسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس دون جدوى في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن كسب تأييد العرب لحملة امريكية محتملة
ضد العراق.
ونسب مصدر حكومي إلى شارون قوله أثناء اجتماع للحكومة "اتفقت ووزير الدفاع (شاؤول موفاز) على ممارسة ضغط شديد على التنظيمات الارهابية."وجعل شارون قضية التصدي لما يصفه "بالارهاب الفلسطيني" محور حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة التي تجري في اسرائيل في الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني.وقال صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان شارون مصمم "على تصعيد الحلقة المفرغة".