قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض- مسفرغرم الله الغامدي: قالت الحكومة اليمنية الثلاثاء ان البلاد تعرضت خلال الفترة الماضية إلى خسائر كبيرة في القطاع الاقتصادي بسبب الإرهاب الذي تعاني منة البلاد.
وقالت الحكومة في تقريرها الذي قدم لمجلس النواب اليمني ان الخسائر الفادحة أبرز ماجنته اليمن خلال الفترة الماضية من الانشطة الارهابية والتخريبية ، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على مستوى النمو الاقتصادي ومجمل العملية التنموية بصورة عامة حيث تضررت العديد من المنشآت والوسائط السياحية التي لم تقتصر على وكالات السفر والفنادق ، بل امتدت الى كل الأنشطة المرتبطة بالسياحة مثل المطاعم والحرف اليدوية
واكد التقرير الذي نقلتة وكالة الانباء اليمنية سباء ان لتلك الانشطة التخريبية نتائح وخيمة تجلت من خلال انخفاض حاد في عدد السواح الواصلين الى اليمن منذ عام 99م عقب حادثة أبين مباشرة في (ديسمبر عام 98م) ، حيث انخفض عدد السواح من عام 98م الى 99م بمقدار 40 في المائة 0 كما أن تلك الانشطة تسببت في إلغاء الحجوزات السياحية على الوكالات والفنادق الى نسبة وصلت 90%
وانخفاض طاقة التشغيل السياحي الى حدوده الدنيا حيث وصلت الى 10 % في الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل اضافة الى إغلاق العديد من المنشآت السياحية (فنادق + وكالات) وتوقف المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية والعربية
وانعكست الاثار السلبية للانشطة الارهابية في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في المنشآت السياحية وضرب الجهود الترويجية في المحافل الدولية السياحية والمعارض الدولية وخسارة ثمار الإنفاق الكبير على أنشطة التسويق والترويج في الخارج
ومع استمرار ومضاعفة الخسائر المتلاحقة في مصاريف التشغيل للمنشآت السياحية خلال السنوات الأخيرة ( خاصة بعد حادثة المدمرة كول وكذا حادثة تفجير الباخرة ليمبرج الفرنسية ) ، تم إغلاق عدد كبير من الشركات ووكالات ومكاتب خدمات السفر والسياحة فيما انخفضت العائدات السياحية لليمن الى مستويات متدنية بشكل ملحوظ منذ عام98م الى عام 2001م بنسبة 54
7%
وفي مجال البيئة:حصل كارثة بيئية على طول السواحل بمحافظة حضرموت بمسافة
تصل الى 130 كيلومتر من جراء تدفق (150) ألف برميل من النفط الخام من ناقلة النفط الفرنسية (ليمبورج)، نتج عنها تلوث (500) كيلومتر مربع من المياه السطحية في مدينة المكلا، وتوسعت هذه المساحة الى سواحل ومناطق أخرى تحت تأثير الرياح التي جرفت بقع الزيت،وما ترتب على ذلك من تهديد للكائنات الحية البحرية بصفة عامة كالأسماك والسلاحف والطيور والشعب المرجانية، وقد أكدت نتائج الحصر الميداني للأضرار الناجمة عن هذه الكارثة تأثر الاف الصيادين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الصيد التقليدي في تلك المنطقة المنكوبة باعتبار أن ذلك مصدر رزقهم الوحيد
وبوضوح قدرالتقرير الحكومي الخسائر التي تكبدتها اليمن من جراء هذه الكارثة بنحو (16) مليون دولار، منها مليون دولار أمريكي مقابل تكاليف تنظيف الشواطىء وإعادة التأهيل للحياة الفطرية وشراء معدات وأجهزة ونفقات ادارية للخبراء والفنيين، ومبلغ (15) مليون دولار خسائر قطاع السياحة بسبب هذه الكارثة البيئية فضلا عن انخفاض عائدات الصادرات السمكية، نتيجة للتلوث الذي أصاب منطقة غنية بالموارد السمكية والأحياء المائية الهامة ذات المردود الاقتصادي والتجاري، حيث تبين أن (50%) تقريباً من الكميات المسموح باصطيادها قد تضررت، ومن المتوقع استمرار هذه الأضرار لمواسم أخرى قادمة قد تصل لسنوات عديدة، وسينتج عن ذلك اختلال في المخزون السمكي، خاصة أن الموسم الذي وقعت فيه الكارثة موسم تكاثر للعديد من مختلف انواع الاسماك البحرية ذات الطلب التي تباع بأسعار باهضة
و تضرر النشاط الملاحي في مختلف الموانىء اليمنية بعد حادثة (ليمبورج) وعلى وجه الخصوص محطة الحاويات التابعة للمنطقة الحرة بميناء عدن،حيث انخفض عدد الحاويات المتداولة في تلك المحطة من حوالي (000ر43) في شهر سبتمبر الى أقل من ثلاثة الاف حاوية في شهر نوفمبر، بعد ا، قررت شركات الملاحة التي كانت تستعمل ميناء عدن كمحطة توزيع للمنطقة الانتقال الى موانىء صلالة وجيبوتي وجدة، وذلك بسبب زيادة اقساط التأمين على البواخر والبضائع الواصلة الى الموانىء اليمنية، وذلك بنسبة (300%) تحت مسمى مخاطر الحرب مما أدى الى ارتفاع أجور الشحن وارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية
وقد قدرت الخسائر بحسب التقديرات الأولية بمبلغ يصل الى (15) مليون دولار شهرياً
وقد كان لهذه الانشطة الارهابية انعكاسات سلبية على قطاع الاستثمار الذي تعول عليه اليمن لتنشيط المشاريع الاستثمارية واستغلال الفرص الحيوية المتوفرة للمستثمرين المحليين والاجانب ، اذ أحجمت بعض الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال عن تنفيذ مشاريع مسجلة، كما عزف البعض عن التفكير في الدخول في استثمارات جديدة، حيث تناقص حجم رأس المال المستثمر في المجال الصناعي الى 34% والمجال الزراعي 25% والخدمي 22% والسياحي 47%، وبلغت الكلفة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية التي لم تنفذ بما مقداره 446 مليون دولار، وانخفضت القدرة الاستيعابية لتشغيل العمالة اليمنية لعدد 4360 عامل، وأيضاً تعثر مشروع المنشآت السياحية في جزيرة زقر البالغ كلفته 500 مليون دولار، والذي كان سيستوعب أكثر من 3000عامل
- توقفت عدد من المشاريع الاستثمارية المنفذة والمقدرة بملايين الدولارات وضاعت كثير من فرص العمل ويمكن تقدير الخسائر الاجمالية بمليار وثمانمائة مليون دولار
ولم تقتصر تلك الاثار السلبية على هذه القطاعات بل أمتدت الى الاضرار في قطاع المال والنقد حيث تعرض القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية لهزات اقتصادية وخسائر كبيرة خلال هذه الفترة، كما تضاعفت هذه الخسائر أخيرا بعد حادث تفجير الناقلة الفرنسية ليمبرج في اكتوبر الماضي، فالتحويلات والتدفقات الاستثمارية تأثرت بشكل مباشر بسبب الإضرار بسمعة اليمن السياسية والاقتصادية، وانعكس ذلك على تحويلات المغتربين في الخارج التي تخضع في الوقت الحاضر لإجراءات استثنائية وفحص شديد من قبل السلطات النقدية في الأقطار المختلفة التي يتواجد فيها المغتربون0 و أدى ذلك الى فقدان القطاع المصرفي لمصادر أساسية من دخله والمتمثلة بالتحويلات من العملات الصعبة، وانخفضت التحويلات بشكل كبير، ويقدر انخفاضها بحوالي 70%، وعادة ما كان يتحسن سعر صرف الريال اليمني إزاء العملات الأخرى خلال شهري شعبان ورمضان نظرا لكثرة التحويلات، ولكن خلال هذا العام كان الأمر معاكسا نظرا لانخفاض التحويلات فتحرك سعر صرف الريال الى أعلى مما اضطر البنك المركزي الى ضخ عملات أجنبية للسوق
وكان لشن الجماعات الارهابية والمتطرفة تفجيرات استهدفت انابيب النفط في مارب تجاوزت 23 تفجيرا الاضرار في قطاع النفط التي تتركز أهميته نظراً للدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي ككل، فهو يسهم بما نسبته 33% من الناتج المحلي الأجمالي، ويشكل أكثر من 90% من صادرات اليمن للعالم الخارجي، ويسهم بحوالي 74% من اجمالي موارد الموازنة العامة للدولة، ويعتبر المصدر الرئيسي لموارد النقد الاجنبي للدولة بأكثر من 50% من متحصلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

ولذلك تحملت الحكومة عبء مسؤولية مواجهة هذه التحديات واتخاذ القرارات اللازمة لتجنيب اليمن الأخطار المترتبة على هذه الممارسات والأعمال الإجرامية والعمل بكل السبل لحماية اليمن أرضا وإنسانا وإنجازات
ومن هنا تأتي الدعوة الصادقة التي وجهها التقرير الحكومي الى تعبئة الجهود وتجاوز النظرات الحزبية الضيقة والسمو إلى مستوى مصالح الشعب والوطن العليا وشحذ الهمم وتوحيد الطاقات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والإعلامية والثقافية وتخصيص الموارد اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، كما يتطلب الأمر وبدرجة خاصة من الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر دعم ومساندة الحكومة في إجراءاتها لمواجهة هذه التحديات والمتمثلة
في :- - إقرار مشروع قانون تنظيم حيازة الأسلحة ومشروع قانون غسيل الأموال والمصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب على المستوى العالمي والتفاعل مع ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين جديدة أو تعديلات لقوانين نافدة، بما يحقق المصالح الوطنية العليا
- اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة ضد مظاهر حمل السلاح أو الاتجار به والقيام بإجراءات ملاحقة ميدانية للمشتبه بهم وتقديمهم للعدالة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين في أسرع وقت ممكن إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية الاحترازية الجوية والبحرية والبرية وتطوير التقنيات الاستخبارية وتحديث الوسائل
- إعادة النظر في السياسة والخطاب الإعلامي والثقافي والديني، والذي يشمل كلا من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد الديني، والتأكيد على دور العلماء ودار الإفتاء وكذا المؤسسات التعليمية والاجتماعية والمنظمات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظات الجمهورية للقيام بدورها من أجل تنمية ثقافة التسامح والتسامي وايقاف حملات الخطابات السياسية والدينية ذات الطابع التحريضي أو المثيرة للكراهية أو العداء للآخرين أو تنمية المشاعر اللاإنسانية بين الأمم والشعوب وإيقاف أي خطاب إعلامي أو سياسي من شأنه الإضرار أو الإساءة إلى الدول الشقيقة أو الصديقة أو قياداتها أو رموزها السياسية أو يؤثر سلباً على روح الأخوة و التعاون بين اليمن واشقائها وأصدقائها
- حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الشامل باعتباره هدف منشود على الدوام ،ومطالب به جميع افراد المجتمع ومنظومته السياسية والاجتماعية والثقافية وكل مؤسساته الدستورية والأهلية والمدنية، ولذا فإن الحكومة مع بقية المؤسسات الرسمية والأهلية ستعمل على استمرار معالجة قضية الثأرات القبلية وتحقيق التصالحات الاجتماعية والنهائية وتشجيع شروط التكافل الاجتماعي والدفع المستمر بها وإشاعتها في أوساط المجتمع ،ومؤازة جهود أولئك الأفراد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان والنخب السياسية الذين يسعون لاستقرار العلاقات بين الناس ويرسخون في سلوكهم ونشاطهم الإرشادي والتوجيهي مداميك الوحدة الوطنية وأسس السلام الاجتماعي
وفي نفس الوقت فإن الحكومة لن تتواني في ملاحقة تلك الأعمال والأنشطة العملية أو التحريضية التي تتعارض مع إرادة الشعب وحبه للأمن والاستقرار ورغبته في السلام الاجتماعي الدائم
إن ظاهرة الإرهاب بطابعها الدولي ان ظاهرة الارهاب وتأثيرها الواسع وشمولها الكبير على كافة الساحات، قد فرض انضمام اليمن الى التحالف الدولي ضد هذه الظاهرة اللا إنسانية حيث وعدت الحكومة بالسعي إلى تحقيق ما يلي: - زيادة التعاون مع جميع الدول وتوسيع نطاق التعاون أمنياً وعسكرياً ومعلوماتياً
- وضع الدول المؤثرة أمام مسؤولياتها لتحمل جزء من الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة لمكافحة الإرهاب
- اقامة منظومة أمنية اقليمية وقائية
- اقامة التحالفات ذات المنافع الاقتصادية والتجارية والأمنية المشتركة
وكما أكد التقرير الحكومي فإن مواجهة تلك الأعمال الإرهابية يتطلب إجراء المزيد من الحوار والتوعية للشباب المغرر بهم، من قبل العلماء والمرشدين الواعين لمسؤوليتهم ورسالتهم، لتبصير هؤلاء الشباب بأمور دينهم ودنياهم وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب
وتفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات ذات المناهج الدينية في مكافحة هذه الظاهره
وكذا دور خطباء المساجد في مكافحة ظاهرة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى هذه الفئة من الشباب ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والسمحة
و دور الإعلام وأهميته في تثقيف المجتمع وتهيئته لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه بالاضافة الى دور الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في مكافحة الإرهاب
و نبذ العنف ومواجهته من كل التنظيمات والأحزاب السياسية بشكل واضح وعلني
مع الالتزام الواضح بتسليم كل شخص مطلوب من تلك العناصر للعدالة، والتأكيد على أن من يؤوي تلك العناصر أو يحميها فإنه يعلن حرباً ضد مصلحة الوطن، وهو الأمر الذي سيجعل الحكومة مضطرة لفضح العناصر المشجعة للإرهاب أو تؤوي الإرهابيين في حال تماديها في ذلك كما ستتخذ تجاهها الإجراءات اللازمة بحسب القوانين النافذة