قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي - أقر مجلس إدارة بريد الإمارات خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة أحمد حميد الطاير وزير المواصلات وبحضور معظم الأعضاء عددا من المشاريع التي تقدمت بها إدارة المؤسسة كما بحث آخر المستجدات على صعيد الخدمات البريدية في الدولة واطلع على النتائج المالية للمؤسسة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ومن أبرز المشاريع التي تمت الموافقة عليها وإقرارها تعديل نظام منح تراخيص مزاولة نقل الوثائق والمستندات وبعائث بريد الرسائل والطرود على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الاول من يناير القادم واعتماد البيانات المالية النهائية لمؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية امبوست للسنة المنتهية في ديسمبر 2002 حيث أبدى المجلس ارتياحه للنتائج والأرباح التي حققتها المؤسسة والارتفاع الملحوظ في نسبة الأرباح.
ووافق المجلس على تخفيض أسعار خدمة البريد الممتاز داخل الدولة من 40 درهما إلى 10 دراهم وعلى طرح بريد الإمارات لخدمة التسويق المباشر كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وإنجاز مكتب بريد الصناعية في منطقة الفلاح بأبوظبي بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب من 14 مليون درهم.
وأكد السيد عبد الله الدبوس مدير عام بريد الإمارات أن الاجتماع كان على قدر كبير من الأهمية خصوصا وأن أعضاء مجلس الإدارة أقروا نظام منح تراخيص مزاولة نقل الوثائق والمستندات وبعائث بريد الرسائل والطرود الجديد والذي جاء بعد دراسة مستفيضة للنص القانوني القديم والذي تبين عدم وضوحه في حدود الوزن والأجور وقابليته في بعض المواد لأكثر من تفسير.
وأضاف أن النظام الجديد أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الخدمات البريدية داخل الدولة وخارجها مشيرا الى ان أهم المواد التي تم تعديلها تلك المتعلقة بحدود الوزن حيث تم فتح الباب أمام الشركات لنقل كافة الأوزان دون قيد عليه كما تم تحديد الحد الأدنى للأجر البريدي على الرسائل الداخلية لحماية هذه الخدمة التي تقدمها المؤسسة بجودة عالية بالإضافة إلى عدم فرض أي قيد على نقل الرسائل إلى خارج الدولة من حيث الوزن والأجر مما سيسهل من عملية نقل الوثائق والمستندات.