"إيلاف" من الرياض: كشف وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي أن الاستثمارات المتوقع ضخها في مشروع الغاز الذي وقع بين الرياض ورئيس شركة توتال تييري ديماري ورئيس لجنة المدراء التجاريين في رويال داتش/شل فيليب واتس يقدر يقدر بحوالي (75) بليون ريال .
وقال الوزير النيعمي في تصريح له وزع اليوم أن اتفاقية التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه في جنوب الربع الخالي وملحقاتها التي وقعت في الرياض مساء السبت مع ممثلي شركات "شل" و "توتال فنتشرز العربية السعودية" و"ارامكو السعودية" تقدر استثماراتها بنحو (75) بليون ريال مشيرا الى أنها بداية لسلسة من المشروعات الاستثمارية في المملكة .
وأوضح النعيمي "أن صناعة الغاز بالمملكة توفر ما يقارب من 35ألف وظيفة مباشرة من إجمالي 150ألف وظيفة غير مباشرة" مشيراً إلى "أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو (75) بليون ريال، كما ستوفر هذه المشروعات حوالي (12) ألف وظيفة مباشرة وعددا أكبر من الوظائف غير المباشرة".
وقال النعمي"ان هذه المشروعات ستبدأ في الإنتاج خلال الفترة ما بين الأعوام 2006م - 2009".& وقال النعيمي أن" هناك27 شركة عالمية تتنافس على المتبقي من الاستثمارات في قطاع الغاز " مشيرا الى انه سوف يتم تقييم العطاءات في الأيام 26 و 27 و 28 من يناير المقبل وستعطي كل منطقة للفائز بالاتفاقية وفقا لهذا التقييم ".
وأشار الوزير السعودي الى أن الطلب المتوقع على الغاز خلال الـ 25 عاما المقبلة سيرتفع الى ما بين 12 - 14 بليون قدم مكعب يوميا متمنيا من الشركات مضاعفة الاستكشافات لمواجهة هذا الطلب ".
وأوضح النعيمي " أن الشركات التي وقعت الاتفاقية سوف تنشئ شركة موحدة لادارة المجهود الاستثماري" . ونفى الوزير السعودي "أن تكون الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا أثرت على المناخ الاستثماري في المملكة ".
الجدير بالذكر أن الشركات التي توقع على هذه الاتفاقية التزمت بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75% من عدد الموظفين. كما تلتزم هذه الشركات بإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين وإعطائها الأولوية للمقاولين ومقدمي الخدمات السعوديين .
نشير هنا الى أن الاتفاقية تمنح الشركات المساهمة الحق في التنقيب عن الغاز وانتاجه في منطقتين تقعان في جنوب وشرق صحراء الربع الخالي تبلغ مساحتيهما الإجمالية نحو 210الاف كيلومتر مربع وتبلغ مدة الاتفاقية 40عاما تتكون من ثلاث فترات استكشافية وفترة إنتاج قدرها 25عاما مدتها اعتبارا من بدء الإنتاج التجاري من مكامن الغاز غير المصاحب، وتشكل بداية مرحلة جديدة في تكوين علاقة استراتيجية مهمة بين المملكة من جهة وبين شركات عالمية كبرى ومرموقة مثل شل وتوتال وارامكو، السعودية وتبلغ نسبة حصة شل 40% وتساهم توتال وارامكو السعودية بحصة نسبتها 30% لكل منهما.
وتشمل الاتفاقية برنامج عمل للاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي ومكثفاته واعمال المسح الزلزالية وحفر الآبار في المنطقة وتوظيف السعوديين وتشجيع المقاولين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين.
وكانت الحكومة السعودية فوضت الاثنين الماضي الوزير النعيمي بالتوقيع على اتفاقية الغاز مع كونسورسيوم يضم المجموعة البريطانية-الهولندية "رويال داتش-شل" والفرنسية "توتال خلال اجتماع في الرياض برئاسة الملك فهد.
وكان المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاسة ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز اعطى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر موافقته المبدئية على المشروع الذي يتضمن التنقيب عن الغاز وانتاجه.
وكان النعيمي اعلن في 11 تشرين الأول/أكتوبر عن التوصل الى هذا الاتفاق بين شركتي شل وتوتال ومجموعة "ارامكو" السعودية الحكومية.
وقال النعيمي آنذاك أن "شركتي شل وتوتال ومجموعة ارامكو السعودية وقعت في الفترة الأخيرة الوثائق الضرورية لاتفاق حول تنقيب وتطوير وانتاج الغاز" في جنوب المملكة.
واضاف أن "الإجراءات جارية لموافقة الحكومة السعودية على الاتفاق"، موضحا أن "شركة جديدة ستنشأ للتنقيب عن الغاز وانتاجه وان شل ستحصل على 40% من الأسهم في المشروع، على ان توزع بالتساوي نسبة ال60% المتبقية على توتال وارامكو".
وفي 16 تموز/يوليو الماضي، عهدت الرياض بالمشروع الى هذا الكونسورسيوم بعد فشل المفاوضات بين السعودية وثماني شركات نفطية دولية حول "مبادرة من اجل الغاز الطبيعي السعودي" تنص على تطوير ثلاثة حقول غاز.
وكان النعيمي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أن بلاده ستطلق مطلع العام 2004 استدراج عروض دوليا لثلاثة مشاريع جديدة للتنقيب عن الغاز وانتاجه. وستغطي المشاريع الثلاثة على التوالي مساحة 29900 ألف كلم مربع و38800 كلم مربع و51400 كلم مربع في مختلف مناطق المملكة.
ولدى السعودية التي تملك اكبر احتياط نفطي في العالم واول مصدر للنفط، احتياط مؤكد من الغاز الطبيعي يناهز ال6600 ألف مليار متر مكعب.
وتعتبر الاتفاقية بمثابة خطوة أولى سيتلوها خلال الأشهر المقبلة خطوات أخرى لتقديم مناطق امتياز جديدة مما سيفتح المجال واسعا أمام المزيد من الاستثمارات الأخرى بناء على توجهات الحكومة السعودية الداعية الى فتح مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في السعودية للاستثمار العالمي.
التعليقات