حوار أجراه: لطفي نصر: عرفت السيد خالد حسين المسقطي نائب رئيس مجلس الشورى خلال دورات المجلس السابقة.. يفضل دائما ان يكون بعيدا عن المزايدات أو رفع الشعارات.. لا يتحدث ولا يداخل إلا عندما تكون مداخلته مطلوبة لخدمة أو إثراء الموضوع المطروح للنقاش.. ولانه موضوعي جدا ويمقت التعصب لأحد او لأي شيء.. فهو محبوب من كل من هم حوله.. لذا فانه لا يرشح نفسه لأي منصب إلا وقد فاز. شارك في عضوية مجلس الشورى عندما كانت الساحة متاحة للمجلس ليجول فيها ويصول.. وشارك ايضا في عضوية المجلس عندما قاسمه في هذه الساحة مجلس النواب الذي انبهر الكثيرون بتجربته وعلى رأسهم الإعلاميون فحولوا الأنظار عن مجلس الشورى ووجهوها في زخم إعلامي غزير نحو مجلس النواب الى درجة ان تساءل الكثيرون: هل فتر حماس أعضاء مجلس الشورى.. ورفعوا الراية تاركين الساحة لمجلس النواب وحده؟ ماذا يقول نائب رئيس مجلس الشورى الأستاذ خالد المسقطي.. وبماذا يفسر ما حدث.. وهل يرى فرقا بين مجلس الشورى في دوراته السابقة والمجلس الحالي..؟ وهل توجد بمجلس الشورى كتل وتحزبات مثلما هي موجودة في مجلس النواب؟.. وهل صحيح ان عدد الصامتين في مجلس الشورى قد زاد عما كان عليه الحال في الدورات السابقة؟.. وما هو رأي نائب رئيس مجلس الشورى في المسألة الدستورية المطروحة الآن بشدة؟ وغير ذلك من التساؤلات الهامة التي يجيب عنها الأستاذ خالد حسين المسقطي من خلال هذا الحوار بصراحة وموضوعية كبيرتين.. وأيضا من دون مزايدات او شعارات.
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع نائب رئيس مجلس الشورى السيد خالد حسين المسقطي: { بماذا تفسر عدم الاهتمام الإعلامي بما يدور في مجلس الشورى مقارنة بمجلس النواب؟ } أجاب السيد خالد: الأمر بسيط وبديهي وواضح، ويتمثل في أن الاعتقاد السائد لدى كثير من الناس هو أن مجلس الشورى المعيّن لا يمثل الشعب، لأنه لم يتم اختياره منه، ولذلك فهو محسوب على الحكومة. وبالتالي فهو تعبير عن إرادة الدولة وليس عن إرادة الشعب، ورغم أن هذا تصور خاطئ في حد ذاته إذا أخذنا في الاعتبار أن رأس الدولة جلالة الملك هو الذي يعين الأعضاء وليس الحكومة، وأيضاً ذلك التلاقي المفترض بين رغبات الدولة وأهدافها وتطلعاتها ورغبات الناس وأهدافهم وتطلعاتهم، رغم ذلك فإن مجلس الشورى لم يكلف نفسه سواء من خلال أطروحاته أو القضايا التي يثيرها عناء البحث عن وسيلة لتغيير أو تحسين هذه الصورة. لذلك فنحن مطالبون بضرورة العمل على إيجاد القنوات والآليات الكفيلة بتوضيح الصورة الحقيقية لمجلس الشورى والمهام الملقاة على عاتقه والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، باعتباره أحد طرفي معادلة التشريع في البحرين، وأنه شريك أساسي مع المجلس النيابي في التشريع وتحقيق طموحات وآمال كل الناس من دون تفرقة أو استثناء. وهذا لا يعني أن المجلس لم يناقش قضايا ملحة تهم كل فئات المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. ثم قال: واعتقادي بالنسبة إلى محدودية التغطية الإعلامية فإنها نابعة من توجه أنظار الإعلاميين المنصبة حاليا في إطار التجربة النيابية التي تعيشها المملكة رغم أن حياة الشورى كانت هي السباقة دائما في التهيئة للمرحلة المتقدمة للحياة النيابية التي تعيشها المملكة في ظل القيادة الحكيمة. ولاشك ان جزءا كبيرا من المسئولية في تفعيل الاهتمام الإعلامي لكل ما يدور في مجلس الشورى تلقى على عاتق القائمين على وسائل الإعلام علما بأن أبواب المجلس منذ المسيرة التي مر بمراحلها خلال السنوات الماضية مفتوحة واستقبلت وتستقبل الإعلام الحر الذي يسعى دائما إلى الكلمة الحرة التي تعمل على ترسيخ اللحمة الوطنية في ظل دولة المؤسسات.
هل تراجعت أسهم الشورى؟ { يقول البعض إن مجلس الشورى لم يعد هو المجلس الدستوري السابق. وقد تراجعت أسهمه بدرجة كبيرة بعد قيام مجلس النواب. إلى أي مدى صحة هذا الكلام؟ } يقول نائب رئيس مجلس الشورى ردا على هذا السؤال: لابد أن نعرف أن السلطة التشريعية بحسب الدستور هي للمجلس الوطني بغرفتيه مجلس الشورى ومجلس النواب، وكل منهما له دوره وخصوصيته، وانهما يعملان تحت مظلة المجلس الوطني، فمجلس الشورى لديه من المهام الخاصة جدا ما تميزه عن دونه من سائر المجالس الأخرى، وأهمها تقديم المشورة والرأي المتخصص في العديد من قضايا الوطن انطلاقا من تلك النخبة المتنوعة في الخبرات والتخصصات والتي يقع على عاتقها مهمة التأصيل لكل فكر خلاق والتفصيل الدقيق والموضوعي لمشاكلنا ومحاولة وضع الحلول العلمية المتوازنة لها بتجرد وحياد وموضوعية بعيدا عن التوجهات السياسية والضغوط الانتخابية التي يتعرض لها النواب. وبناء على ما ذكرنا، فإن هذا الكلام ليس بصحيح وما يثبت ذلك هو أن المجلس مازال محافظا على دوره الريادي وهو مكمل للمنظومة الديمقراطية التي وضعها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأكدها ميثاق العمل الوطني وذلك بموافقة الشعب. ويواصل الأستاذ المسقطي اجابته على نفس السؤال قائلا: اننا نرى كما يرى الآخرون من أبناء هذا الوطن أن مسيرة المجلس تسير بالشكل الصحيح والدليل على ذلك هي القوة التي يمتاز بها المجلس في إقرار المشاريع بقوانين ورفع الاقتراحات بقوانين التي أصبح الكثير منها حقيقة ظاهرة للعيان وواقعا في الحياة العامة يعمل به ويقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع البحريني، وعلى من يشكك في ذلك أن يرجع لمضبطة المجلسين ليرى مدى التوافق بينهما على إقرار التشريعات التي تحقق المصلحة للوطن والمواطن. ولا يخفى على الجميع أن اختيار أعضاء المجلس جاء حسب مواصفات معينة وصبغة محددة وضع في مقدمتها الكفاءة العالية للعضو كل حسب تخصصه مما أعطى المجلس قوة في ترسيخ المصلحة الوطنية مما انعكس ذلك على نجاح تجربته منذ انعقاد الدور الأول له. وإن ما قام به المجلس من إنجازات دعم من خلالها المجلس النيابي خلال الفترة السابقة من بدء الحياة الديمقراطية الجديدة لهو دليل يؤكد أن المجلسين كل مكمل لبعضه كما جاء في الدستور، فقد أقر المجلس ثمانية مشروعات بقوانين ورفع خمسة اقتراحات بقوانين، وستستمر المسيرة بإذن الله على هذا النحو دائما.
حماس أعضاء مجلس الشورى { لقد تابعت جلسات مجلس الشورى منذ بدء مسيرته على أرض البحرين حتى نهاية الدورة السابقة. وألمس أن حماس الأعضاء ليس هو الحماس السابق، كما انخفضت الاقتراحات برغبة والأسئلة التي توجه إلى الوزراء بدرجة لافتة للنظر، بينما كنت أنا لا أجد فرقا بين مجلس النواب الحالي ومجلس الشورى السابق في درجة الحماس وحرارة المناقشات وحرية الطرح. هل هناك أسباب؟ } قد تكون هذه هي الصورة العامة، ووجود مجلس النواب قد ساهم في تكوين هذا الانطباع من حيث مبادراته المتعددة والتي تتعاطى مباشرة مع قضايانا الساخنة وبالطريقة التي اعتدنا عليها سابقا من خلال الدورات المتعاقبة لمجلس الشورى السابق. أتفق معك أن تلك هي الصورة العامة، ولكن إذا تمهلنا قليلا وحاولنا التدقيق في الدور والمهام التي يقوم بها مجلس الشورى الآن سنجد أنها تنوعت أكثر من السابق، فبالإضافة إلى الاسئلة والاقتراحات بقوانين والمشاريع التي يطرحها ويقرها المجلس بعد دراسة متأنية على المسئولين في المملكة، فإن المجلس بحكم طبيعته وبحكم تكوينه التخصصي يدرس الظواهر بعمق حتى تتجلى النتائج في أدقّ صورة لها وتظهر الحقائق التي تمس حياتنا في الصميم من خلال علاجات وليس مسكنات وعن طريق آليات وبرامج عمل وليس عن طريق لافتات ساخنة سرعان ما تهدأ وتذهب أدراج الرياح، أما عن الاقتراحات برغبة فهذا أمر لا يملكه مجلس الشورى لأن الدستور الحالي في المادة (61) لم يعط هذا الحق إلا لمجلس النواب. وقال السيد المسقطي: ولا يخفى على الجميع أن مجلس الشورى يعمل بديناميكية راقية في عملية الطرح والمناقشة والتي تتم أغلبها من خلال لجان المجلس وهذا الأمر معمول به في أعرق الديمقراطيات والمجالس المماثلة في الدول المتقدمة التي تهتم دائما بعامل الوقت في البحث والتنسيق من أجل الوصول إلى الولوج في الاقتراحات برغبة ووضعها في مسارها الطبيعي. ويقول نائب رئيس مجلس الشورى: إذا كان هناك تغيير في الحماس فإن هذا غير صحيح بل إن أعضاء المجلس أصبحوا أكثر حماسا وأكثر نضوجا في الطرح حيث إنه لم يتم طرح أي سؤال أو اقتراح بقانون إلا بعد دراسته دراسة شاملة وبعد أن تتم مناقشة مسهبة حيث يطرح بعد ذلك على الأعضاء - فقط الاقتراح بقانون - للموافقة عليه أو رفضه وهذا الأمر لم يأخذ مدة طويلة حيث إنه لدى طرحه يكون واضحا وإذا كان هناك أي لبس يتم توضيحه من قبل العضو مقدم الاقتراح بصورة علمية قابلة لتمرير الاقتراح أو رفضه من قبل الأعضاء حسب ما يرونه من أهمية للمصلحة العامة الوطنية. أما عن انخفاض الاقتراحات بقوانين ففي حقيقة الأمر جاء هذا الانخفاض نتيجة غربلة أعضاء المجلس للموضوعات المهمة التي تشغل الشارع وتقديمهم الأهم على المهم مما نتج عن ذلك تحديد الأولويات في طرح الاقتراحات برغبة اختصارا للوقت والجهد، ولكن يجب أن تعلم أن مجلس الشورى قدم للحكومة خمسة اقتراحات بقوانين في دور الانعقاد الماضي وأن مجلس النواب لم يقدم أيضا إلا خمسة اقتراحات بقوانين. وفيما يتعلق بانخفاض الاسئلة التي توجه إلى الوزراء فإنني أؤكد أن ذلك يأتي وفق منهجية قائمة على الطرح المتعقل المبني على الحجة الدامغة في توجيه السؤال للوزير المعني حتى لا يتم إيجاد نوع من عدم التوازن وتوجيه أصابع الاتهام إلى المجلس على أنه مجلس استعراض وليس مجلس حل وعقد. ولكن في كل الأحوال فإن مجلس الشورى يعمل وفق آلية متطورة بمراحله المختلفة التي تتمثل في مرحلة حرية الطرح أو مرحلة المناقشات.. علما بأن هذه الآلية مدعومة من رئيس المجلس ونائبه وموافق عليها من باقي الأعضاء. وللعلم أيضا فإن توجيه أحد عشر سؤالا للوزراء في الدور الماضي يعد إنجازا طيبا.
لا كتل ولا تحزبات { وأسأل السيد خالد المسقطي: هل توجد كتل وتحزبات داخل مجلس الشورى مثلما هو ظاهر في مجلس النواب؟ } فيجيب: لا توجد في مجلس الشورى، ولكن توجد اجتهادات واختلافات وتباين في وجهات النظر والرأي وهو أمر لا يجب أن ننظر إليه بعين القلق بقدر ما ننظر إليه بموضوعية تمكننا من التقييم الحقيقي لهذه الاجتهادات والتي مهما اختلفت أو تنوعت فإنها تصب في النهاية في الطريق الذي يحقق الهدف ويصون وحدة المصير، ويحقق طموح المواطن والقيادة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. لا تتكلم لمجرد الكلام { يردد البعض أن عدد الصامتين قد زاد في مجلس الشورى الحالي مقارنة بمجلس الشورى السابق، بعكس مجلس النواب الذي لا يوجد فيه صامت واحد. ما هي الأسباب؟ } يقول السيد خالد المسقطي ردا على هذا السؤال: أولاً، ليس من أهداف مجلس الشورى الكلام لمجرد الكلام، وليس كل الكلام يأتي من منطلق رفع شعار والسلام، أي أننا لا يجب أن ننزعج من الصمت أو من الكلام، ولا يجب أيضا أن نفرح للصمت أو نهلل لأي كلام، المهم أن يكون للصمت ما يبرره، وأن يكون الكلام في موضعه، وأن يكون السكون علامة صحة على طريقة الحركة الدائمة. فإذا كان المقصود بالصمت هو صمت الأفواه فإنني أؤكد أن الأعضاء هم من المتخصصين وأصحاب الكفاءات العالية لذا فإن الجميع لا يمكنه أن يخوض في موضوع ليس باختصاصه العلمي أو الفكري فيؤثر الصمت بدلا من الحديث الذي لم يصل خلاله الجميع إلى الهدف المنشود وترك المجال للآخرين. وأؤكد أنه ليس بصحيح ما يقال إن عدد الصامتين قد زاد في مجلس الشورى الحالي وإن عدم نقاش بعض الأعضاء يرجع إلى أن الموضوع المطروح ليس من اختصاصاتهم العلمية لذا لا يمكن أن يكونوا متحدثين غير مفيدين وهذا الأمر قد يكون مردوده عكسيا على الاقتراح المقدم وقد يعوق عملية الموافقة عليه وتمريره. التغطية الإعلامية هي السبب { هل إنجازات مجلس الشورى غير منظورة، أو أن الإعلام هو السبب؟ } نعم.. عدم وجود تغطية إعلامية متكاملة لجلسات الشورى - وكما قلنا سابقا - هي أحد الأسباب وأهمها وخاصة إذا نظرنا إلى التغطية الإعلامية المكثفة التي تتم لجلسات وأعضاء مجلس النواب. الإعلام بقنواته وأدواته المتعددة عليه أن يولي أهمية ومتابعة أكبر في نقل الصورة الحقيقية لمهام وأداء مجلس الشورى، كما على المجلس أن يوجد الجهاز المتخصص القادر على ربط مجلس الشورى بكل مفرداته وجزئياته مع أجهزة الإعلام، وبالتالي تحقيق التعبير المثالي الذي ننشده عن المجلس والدفاع عن صورته الذهنية التي يجب أن تكون راسخة لدى الآخرين. ثم قال المسقطي: ولكن هذا الأمر لم يمنع مجلس الشورى من القيام بواجبه المنوط به حيث إن إنجازاته عديدة وكثيرة وهو مستمر في عطائه حيث يعتبر الحلقة المكملة لأركان الديمقراطية التي نعيشها في مملكة الخير. ولترَ إن شئت التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على مشروعات القوانين ووافقه عليها مجلس النواب لتعلم دور المجلس وأهميته.
الفرق في إدارة الجلسات { هل تلاحظ فرقا في أسلوب إدارة الجلسات مقارنة بالدورات السابقة لمجلس الشورى؟ } يقول نائب رئيس مجلس الشورى: نعم، فإن هناك مرحلة من النضج والتروي ومراجعة الملفات يمر بها مجلس الشورى الآن، وخاصة أن المسألة ليست سباقا بين متنافسين، من منهما ينبغي عليه الفوز بالضربة القاضية، لذا فإن الفرق الجوهري في إدارة جلسات مجلس الشورى بين الأمس واليوم يستوعب تماما هذه الحقيقة، ويحاول الوصول بعمق إلى الجوهر دون إثارة أو تردد أو عدم استيعاب للحقائق المتكاملة المتصلة بأي قضية من القضايا. إن الإدارة مختلفة بحكم الأشخاص وبحكم المرحلة وبحكم المعطيات المحيطة، وفي كلتا الحالتين هما إدارة تتمتع بالكفاءة المطلوبة. سلطة التشريع والرقابة { بصراحة، ماذا تقول للمطالبين بإعطاء سلطة التشريع والرقابة لمجلس النواب وحده من دون مجلس الشورى؟ } يقول ردا على هذا السؤال: الفصل الثالث من دستور مملكة البحرين المتعلق بالسلطة التشريعية في مادته (51) نص على أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب. ويتبين من ذلك أن لكل مجلس صلاحيات معينة وكذلك، هما مجلسان مكملان لبعضهما البعض وهذا يمنحهما قوة في التشريع المتأني عبر أكثر من أن نستدرك في آخرها ما فاتنا في أولها وهكذا. إذاً الطبيعة والمنشأ الذي يقوم عليه كلا المجلسين كما ذكرت مختلفة، والأرضية أيضا مختلفة، تعالوا نقتفي آثار كافة مجالس الشورى في أي بلد من بلدان العالم سنجد أنها بمثابة مجالس استشارية تبدي الرأي وتجتهد في الأمور التي تحتاج إلى التخصص الشديد، ولذلك فهي متفرغة أو تكاد لدراسة الأوضاع بدقة وعناية أكثر من متابعتها الرقابية للأداء والممارسات باختلاف أنواعها وعلى اختلاف مواقعها، وهنا يأتي الدور التشريعي المهم لمجلس الشورى الذي يتلاقى مع مجلس النواب عند نقطة ارتكاز محورية تقوم بالدرجة الأولى على مزج الخبرة والاجتهاد مع نتائج الرقابة على الأداء وهما دوران مكملان متكاملان ضروريان لسلامة حركة التشريع في أي زمان ومكان. وقد أعطى الدستور مجلس الشورى الحق في عدم موافقته على أي مشروع قانون أقره مجلس النواب شريطة أن يعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.. في الوقت الذي أعطى الدستور لمجلس النواب الحق في أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. لذا فإن لكلا المجلسين خصائص ومميزات ولا يمكن لأحدهما العمل أو الاستئثار بسلطة هي مخصصة للمجلس الآخر لأن ذلك سيكون ضعفا وتفكيكا لحلقات التواصل الوطني. رأي في المسألة الدستورية { هل لك رأي خاص فيما يسمى بالمسألة الدستورية؟ } يجيب نائب رئيس مجلس الشورى: نعم كمواطن لي رأي في المسألة الدستورية التي حسمت بصدور ميثاق العمل الوطني الذي حصل على إجماع أصوات الشعب تقريبا. وظهرت الملامح الأولى الدستورية عندما أطلق جلالة الملك المفدى مشروعه الإصلاحي وتبادرت الكثير من المنعطفات السياسية في أذهان المواطنين ولكن تم اكتمالها عندما صدر دستور مملكة البحرين الذي وضع النقاط على الحروف. ورغم اكتمال نصاب المسألة الدستورية من خلال دستور المملكة إلا أنها عرضة للمتغيرات الاجتماعية المحلية والسياسية إن كان على الأصعدة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. نحن أمام تجربة ديمقراطية تترسخ باستمرار، وتتعمق بممارستنا ونهجنا الديمقراطي، وأي حوار بنّاء حول المسألة الدستورية، أو أي مسألة أخرى وطنية لا شكّ أنه أمر يخدم هذه التجربة ويدفع بها إلى آفاق جديدة، المهم أن يكون النقاش موضوعيا ومن خلال المؤسسات الدستورية نفسها. النظام الجديد للجلسات { ماذا تقول في رأيك عن النظام الجديد لعقد جلسات المجلس (جلستان متتاليتان في يومين متتاليين كل أسبوعين)؟ } لا أرى أن الكم مهم بقدر حجم الإنجاز، أي أنه لو كانت هناك حاجة ملحّة لعقد أكثر من جلسة فلم لا، ولو لم تكن هناك قضايا على هذه الدرجة من الإلحاح فلماذا نعم. إننا نجتمع في المجلس كهدف، الهدف هو أن نجتمع ونناقش ونجتهد ونحاول الوصول معا إلى رؤية مدروسة تتمتع بالعمق وقادرة على التعاطي مع قضايانا ومشاكلنا ومشاريعنا الحيوية. ولكن التساؤل الذي أطرحه.. هل هذا النظام سيعمل على تسهيل مهام المجلس في خدمة الوطن والمواطن؟
&