"إيلاف" من دمشق: أقر مجلس الشعب السوري قانون إحداث المصارف الخاصة في سورية بعد أكثر من 40 عاماً من الحظر وحصر الأمر بيد الحكومة السورية. وجاء هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي السوري الذي بدأت بوادره بالظهور منذ سنوات والهدف من هذه الخطوة هو إعادة الأموال السورية المهاجرة والتي تقدر بنحو 7 مليار دولار.
ويتكون الجسم المصرفي السوري المملوك بكامله للدولة حالياً من المصرف المركزي إضافة إلى ستة مصارف متخصصة هي (المصرف التجاري والزراعي والصناعي والعقاري ـ التسليف الشعبي ـ وتوفير البريد) وجميعها ذات طابع خدمي لا تستهدف الربح وروح المنافسة غائبة عنها بسبب التخصص القانوني في التحول والتعامل كما أنها تعمل وفق نظام مالي يفتقد القدرة على تحويل المدخرات المحلية والتحويلات الرأسمالية إلى استثمارات وطنية فاعلة تنشط الاقتصاد وتدعمه.
وهناك دعوة ملحة الآن إلى إصلاح النظام المصرفي وتفعيل قانون النقد الأساسي ومجلس النقد والتسليف وكذلك استعادة مصرف سورية المركزي لدوره في هذه المجالات قبل التفكير بإحداث سوق للأوراق المالية أو إحداث مصارف خاصة.
كما توقع خبراء أن إحداث المصارف الخاصة قد يؤدي إلى تدمير المصارف الحكومية وإفلاسها بحيث سيكون عليها مواجهة منافسة غير متكافئة لكونها ستعمل وتنشط ضمن قيود محددة بينما المصارف الخاصة لن تكون مرتبطة بقيود كهذه وستعمل بحرية كاملة وتقدم خدمات أكثر سخاء واتساع وجاذبية للزبائن ومن المؤكد أن معدل الأجور والتعويضات فيها يبقى أفضل مما هو في مصارف الدولة.
وحصلت ثلاثة مصارف خاصة على ترخيص من السلطات السورية وهي (بنك لبنان والمهجر، وبنك الإسكان الأردني، وبنك بيمو السعودي الفرنسي) ومن المتوقع أن يحصل بنك (سوسيتييه جنرال) على ترخيص مماثل وطرح 51 في المائة من أسهم هذه المصارف للاكتتاب العام في السوق السورية فقط للسوريين المقيمين والمغتربين عملاً بقانون المصارف الخاصة في سورية. و 49 بالمائة من رأس المال للمؤسسين
وقد تحدث السيد مروان خراط مدير مصرف سورية المركزي أن افتتاح المصارف الخاصة يعد خطوة جيدة وممتازة وستظهر نتائجها بعد نتائجها بعد مباشرة عملها وستؤثر بشكل ايجابي على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى الوضع الاقتصادي عموماً . اما بالنسبة لمنافستها مع المصارف الحكومية نفى (خراط) امكانية وجود تلك المنافسة بسبب التخصص الذي تملكه المصارف الحكومية وتفتقد إليه الخاصة، بينما كان رأي الدكتور حسين الفحل الخبير الاقتصادي واستاذ الإقتصاد في جامعة دمشق أن على المصارف الحكومية أن تتجهز لمواجهة منافسة حادة مع المصارف الخاصة بسبب تخلف البيئة التشريعية والقوانين الناظمة لعملها مما يبطيء من قدرتها على انجاز التعاملات وتقديم الخدمات للزبائن بالإضافة إلى افتقارها للأدوات والوسائل الحديثة التي تسهل تلك العملية مما يزيد من حجم الكتلة النقدية المودعة لديها دون استثمار عن طريق تقديم القروض الميسرة والطويلة الأجل بعكس ما هو متوقع من المصارف الخاصة بعد بدء عملها .
أما عن الأفكار المقبلة فقد تحدث مدير مصرف سورية المركزي عن اقتراحات قيد الدراسة تتعلق بإنشاء سوق للأسهم وبورصة بالإضافة إلى مؤسسات تأمين خاصة ومواضيع أخرى عديدة قيد البحث ، وأضاف أن عملية اصلاح النظام المصرفي قد بدأت فعلاً وأخذ المصرف المركزي دوره بشكل جيد وتشكل مجلس للنقد والتسليف. وإذا وجدت مشاكل فإنه تتم معالجتها بتوجيهات عليا وهي تكلف نفقات كثيرة، وهناك ترتيبات عديدة تحضر وتناقش وسيظهر أثرها بين فترة.
وعن الإشكالية التي أثارتها عملية استبعاد الفلسطينيين من الاكتتاب على أسهم المصارف الخاصة، بعد أن قام العديد منهم بالاكتتاب وإعادة أموالهم هذا مع العلم أن الفلسطيني في سورية له كافة الحقوق التي يتمتع بها السوري قال السيد مروان خراط : إن هذا القرار هو قرار حكومي سوري.
وهناك جهات درست الموضوع وخرجت بهذا القرار والقانون بالنسبة لتأسيس المصارف لم يسمح إلا للسوريين بالتملك وإذا كان أجنبي فيجب أن يأخذ موافقة من رئاسة مجلس الوزراء وحسب القوانين والأنظمة النافذة الفلسطيني لا يستطيع الاكتتاب حفاظاً على هويته القومية ومع أن الفلسطيني تميز في سورية بأنه يعامل معاملة السوري بالتوظيف والتعليم وكافة مجالات الحياة الأخرى إلا أن موضوع المصارف نقطة حساسة جداً لأنها العمود الفقري لأي اقتصاد ويجب أن تكون ملكية أسهمها للسوريين حصراً لذلك قرر الشارع السوري أن يتملك العرب والأجانب من رأس مال المصارف بنسبة لا تزيد عن 49% ويبقى للسوريين 51% وهو النصيب الأكبر من رأس المال لكي يبقى القرار سياسي سوري فالمصارف ورؤوس الأموال هي أكبر قوة رأسمالية يمكن أن تسيطر على الحكم والفلسطيني مع كافة الحقوق التي يتمتع بها في سورية إلا أنه لا يستطيع أن يكون وزيراً.
من جانبه نوه الدكتور حسين الفحل إلى أن سبب الإقبال الكبير على الاكتتاب بأسهم المصارف الخاصة والذي انتهى منذ ايام من قبل السوريين يعود إلى توقع جمهور المواطنين أن ترتفع أسعار الأسهم بعد البدء بعمل المصارف فضلاً عن توقعات لأرباح كبيرة فضلاً عن فتح المجال أمام صغار المساهمين وكانت محدودة بل مفقودة قبل ذلك.
وتوقع الفحل أن تساعد سياسة الإقراض طويل الأجل على تحريك حالة الركود الاقتصادي في سورية وعن اعتقاد البعض أن العمل المصرفي الخاص في سوريا مغامرة غير مأمونة العواقب قال لا أتفق مع هذا الرأي، لأن كل المشاريع الاقتصادية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطرة وتكلفته الاقتصادية.
ولكن يعتبر عنصر المخاطرة في سورية أقل بكثير من الدول المجاورة. فالاستقرار السياسي واضح وخطوات الإصلاح جادة وتسير بخطى ثابتة بتوجيهات القيادة السياسية في سورية