&علي عيسى
&
&
&
&
هناك كثيرا من المتغيرات التي لا تبقى على حال منها منهج النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الذي منبعه تغييرات جوهرية في التعليم و الثقافة الذي ينطبق على كل الدول و منها دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه تحديات عديدة ومتنوعة و منطقة الخليج لها أهمية خاصة لاعتبارات بترولية و إقليمية و دولية و تهديدات لأنظمة سياسية مثل نظام صدام الذي أجبر بعض الدول الخليجية على التسلح و اخذ الاحتياط العسكري الذي عطل أمور أخرى لها أهمية في بعض دول المجلس مثل التنمية التعليمية و الصناعية و التي لها تأثيرات إيجابية على المواطنين مثل التعليم التي تقاس الشعوب به و يخضع التعليم لكل فترة للتطوير و جعله مواكبا للعصر ثقافيا و تقنيا و الذي يهدف إلى حصانة علمية و فكرية للمواطن الخليجي توجه باتجاه بناء الذات و تحقيق أهداف التنمية الوطنية و ذلك بالتركيز على عاملين أولهما عنصر التربية وهو الإعداد التربوي و التعليمي الواعي التي يستطيع الشاب من خلاله مواجهة تيارات و اتجاهات فكرية خطيرة تطرفية و إرهابية تقوده للضرر بنفسه و وطنه. فالطرح العقلاني للمناهج التعليمية التي تحصن عقل و فكر الشاب مطلوبة و لا تقوده إلى منهج تكفيري و رافضا لكل ما هو جديد و مفيد من العلوم الحديثة مع مراعاة الأصالة التي تدفع بالشاب نحو الطموح في بناء نفسه و وطنه في جميع أوجه التنمية و مميز بما هو نافع و ضار لمجتمعه و وطنه.
&و العامل الآخر هو التعليم الحديث الذي يهدف للوصول إلى الأهداف المرجوة بتنفيذ الخطط المرسومة لسياسة و إستراتيجية التعليم لدول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد المناهج و الأساليب التعليمية. التي تبتعد عن أساليب قديمة تلقينية لا تفيد، و لكن هدفها خلق شباب مبدع في العلوم الحديثة و لديهم طموح متواصل ليصبحوا علماء و أساتذة جامعات لأن المستقبل سيأتي باختراعات لا تخطر على عقل بشر و اكتشافات تتجاوز كوكب الأرض إلى كواكب أخرى بل سيكتشف أشياء تفوق العقل البشري التي ستجعل ما تم اكتشافه و اختراعه في القرن الماضي قديما مقارنة بالقرن الحالي ( الواحد و العشرون ). يجب أن نهيأ أنفسنا لهذه التحديات العلمية و التعليمية و نساير الآخرين، إن عملية التعليم حركة تطورية و تكاملية تراعي المتغيرات العصرية الحديثة السياسية و الاقتصادية و الصناعية و الثقافية و تنظر إلى المستقبل.
و نتيجة التطور الاقتصادي تركز كل الدول الطموحة في التقدم التقني في مستوى التعليم و مدى ملائمة العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل و مدى تجاوب مخرجات التعليم مع ما يفرضه سوق العمل الإقليمي و العالمي، و بطبيعة التطور الصناعي و التجاري و سيطرة الشركات العالمية الاقتصاد العالمي و تطبيق معايير و مواصفات لطالب العمل موحدة تقريبا في كل دول العالم و نحن جزء من هذا السوق يفرض علينا تنسيقا مستمرا بين الجهات التعليمية الشركات و المؤسسات الخليجية الذي يجب التركيز على مواد التعليم و مدى مواكبتها للتقدم الحاصل في الصناعة و التجارة و منافسة العمالة الوافدة و سهولة انسيابية الموظفين و العمال الخليجين بين دول المجلس، و ليست مهمة التعليم إشباع رغبة المتعلم من مواد نظرية لا تمت إلى واقع العمل بأي صلة و لكن حتى يكون الطالب مهيأ لسوق العمل، يجب تضمنها مناهج تعليم حديثة مستقاة من طرق و مناهج دول سبقتنا في العلوم و الصناعة و التقنية لأن القرن الحالي هو قرن المعرفة و خصوصا المعرفة التقنية التي يفترض أن تصمم المناهج و أساليب التعليم وفق شروط حديثة و ما يتطلبه سوق القطاع الخاص مع مراعاة العناصر المطلوبة في وظائف القطاع الحكومي. فمؤسسات و شركات القطاع الأهلي التي تستهدف الإنتاجية و الربحية تريد موظفا و عاملا ماهرين له دارية بتكنولوجيا العمل مثل الكمبيوتر و اللغة الإنجليزية و مدربة على أحدث وسائل تقنية العمل. إن التحديات الحالية و المستقبلية تفرضا واقعا علميا متميزا يستفاد فيه من تجارب سابقة لم تحقق طموح دول مجلس التعاون الخليجي بإيجاد قاعدة متعلمة تحد من استقدام عمالة وافدة و تحل محلها أتت ببعض السلبيات الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت في وقت سابق مطلوبة لقلة عدد السكان و بداية عصر التعليم و الصناعة و لكن في وقتنا الحالي تعاني دول مجلس التعاون من بطالة ناتجة أحد أسبابها من خلل تعليمي و عدم معرفة ما طلبه سوق العمل من وظائف و مهن فنية في زمن طفرة البترول التي افتقرت إلى دراسات ميدانية تحدد و توفق ما بين مخرجات التعليم و حاجة سوق العمل. أن واقع السوق الحالي و المستقبلي يتطلب العناية و الاهتمام بالاستثمار البشري الخليجي الذي يعبر عن الاستثمار الحقيقي و الرافد الأساسي في التنمية الشاملة.
&و العامل الآخر هو التعليم الحديث الذي يهدف للوصول إلى الأهداف المرجوة بتنفيذ الخطط المرسومة لسياسة و إستراتيجية التعليم لدول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد المناهج و الأساليب التعليمية. التي تبتعد عن أساليب قديمة تلقينية لا تفيد، و لكن هدفها خلق شباب مبدع في العلوم الحديثة و لديهم طموح متواصل ليصبحوا علماء و أساتذة جامعات لأن المستقبل سيأتي باختراعات لا تخطر على عقل بشر و اكتشافات تتجاوز كوكب الأرض إلى كواكب أخرى بل سيكتشف أشياء تفوق العقل البشري التي ستجعل ما تم اكتشافه و اختراعه في القرن الماضي قديما مقارنة بالقرن الحالي ( الواحد و العشرون ). يجب أن نهيأ أنفسنا لهذه التحديات العلمية و التعليمية و نساير الآخرين، إن عملية التعليم حركة تطورية و تكاملية تراعي المتغيرات العصرية الحديثة السياسية و الاقتصادية و الصناعية و الثقافية و تنظر إلى المستقبل.
و نتيجة التطور الاقتصادي تركز كل الدول الطموحة في التقدم التقني في مستوى التعليم و مدى ملائمة العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل و مدى تجاوب مخرجات التعليم مع ما يفرضه سوق العمل الإقليمي و العالمي، و بطبيعة التطور الصناعي و التجاري و سيطرة الشركات العالمية الاقتصاد العالمي و تطبيق معايير و مواصفات لطالب العمل موحدة تقريبا في كل دول العالم و نحن جزء من هذا السوق يفرض علينا تنسيقا مستمرا بين الجهات التعليمية الشركات و المؤسسات الخليجية الذي يجب التركيز على مواد التعليم و مدى مواكبتها للتقدم الحاصل في الصناعة و التجارة و منافسة العمالة الوافدة و سهولة انسيابية الموظفين و العمال الخليجين بين دول المجلس، و ليست مهمة التعليم إشباع رغبة المتعلم من مواد نظرية لا تمت إلى واقع العمل بأي صلة و لكن حتى يكون الطالب مهيأ لسوق العمل، يجب تضمنها مناهج تعليم حديثة مستقاة من طرق و مناهج دول سبقتنا في العلوم و الصناعة و التقنية لأن القرن الحالي هو قرن المعرفة و خصوصا المعرفة التقنية التي يفترض أن تصمم المناهج و أساليب التعليم وفق شروط حديثة و ما يتطلبه سوق القطاع الخاص مع مراعاة العناصر المطلوبة في وظائف القطاع الحكومي. فمؤسسات و شركات القطاع الأهلي التي تستهدف الإنتاجية و الربحية تريد موظفا و عاملا ماهرين له دارية بتكنولوجيا العمل مثل الكمبيوتر و اللغة الإنجليزية و مدربة على أحدث وسائل تقنية العمل. إن التحديات الحالية و المستقبلية تفرضا واقعا علميا متميزا يستفاد فيه من تجارب سابقة لم تحقق طموح دول مجلس التعاون الخليجي بإيجاد قاعدة متعلمة تحد من استقدام عمالة وافدة و تحل محلها أتت ببعض السلبيات الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت في وقت سابق مطلوبة لقلة عدد السكان و بداية عصر التعليم و الصناعة و لكن في وقتنا الحالي تعاني دول مجلس التعاون من بطالة ناتجة أحد أسبابها من خلل تعليمي و عدم معرفة ما طلبه سوق العمل من وظائف و مهن فنية في زمن طفرة البترول التي افتقرت إلى دراسات ميدانية تحدد و توفق ما بين مخرجات التعليم و حاجة سوق العمل. أن واقع السوق الحالي و المستقبلي يتطلب العناية و الاهتمام بالاستثمار البشري الخليجي الذي يعبر عن الاستثمار الحقيقي و الرافد الأساسي في التنمية الشاملة.
التعليقات