"إيلاف"من الجزائر: تعكف حركة مجتمع السلم الإسلامية، على التحضير لندوة الأسبوع المقبل حول حقوق الإنسان في الجزائر، وتتضمن الندوة عدة محاور وتناقش الملفات المتعلقة بمختلف جوانب حقوق الإنسان، منها الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك ملف المفقودين، والحق في ممارسة العمل النقابي، ودراسة حالات خرق هذه الحقوق، إثر رفض الحكومة اعتماد بعض النقابات، ومنع المجتمع من التنظيم في إطار جمعيات مدنية.
وقال أحمد الدان، عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم،في تصريح لـ إيلاف أمس، أن حمس تسعى من خلال هذه الندوة، إلى فتح فضاء للنقاش الحر بين مختلف الفاعليات السياسية والنشطاء في المجتمع المدني، ومن بين الشخصيات التي وجهت لها الدعوة، الدكتور احمد طالب الإبراهيمي، رئيس حركة الوفاء والعدل، والمرشح الأسبق للرئاسيات، وكذا مولود حمروش، رئيس الحكومة الاسبق والمرشح السابق للرئاسيات،وكذا نشطاء في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم علي يحي عبد النور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية.
وسجل احمد الدان، تراجع الجزائر خلال السنوات الماضية، عن احترام حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وحمل السلطة مسؤولية ذلك، بالرغم من وجود هيئة حكومية رسمية تعني بترقية واحترام حقوق الإنسان في الجزائر. وقد سبق أن تعرض كوادر في حمس، إلى مضايقات عناصر الأمن أثناء تنظيم الحركة لمسيرات تضامن مع الشعب العراقي، قبل وقوع الغزو الأمريكي على العراق خلال شهر مايو من العام الجاري، تحت عنوان "مسيرة الكرامة"، كما لا تزال الأحكام العرفية حيز التطبيق، على اعتبار استمرار حالة الطوارئ في البلاد منذ العام 1992، تاريخ وقف المسار الانتخابي في الجزائر، بالإضافة إلى ما طال العمليات الانتخابية السابقة، من شبهات، وعبر ذات المتحدث، عن خشيته من منع بعض المترشحين من الترشح للرئاسيات المقبلة من طرف الادارة، وتكرار كما قال سيناريو منع الراحل الشيخ محفوظ النحناح من الترشح، كما حدث في انتخابات 1999، بإخراج جديد كما أضاف.
و يعد موضوع حقوق الإنسان أكثر المواضيع إثارة للجدل في الساحة الجزائرية، وذلك نظرا للأزمة السياسية التي لا تزال تعصف بالبلاد، ولم تكن حركة حمس بمنأى عن الصراع الدائر حول السلطة منذ توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، وكانت احد الأطراف الفاعلة التي دعمت النظام الذي ظهر اثر ذلك التاريخ، بمشاركته في كل مراحل المؤسسات الانتقالية، التي حلت محل المؤسسات المنتخبة، وهي تتحمل اليوم إرثا كبيرا يتعلق بتسيير تلك المراحل وخاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث عرفت عدة تجاوزات نددت بها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وتتطلع حمس بناء على هذه التجربة إلى الوقوف في صف المدافعين عن حقوق الإنسان، بإعلانها عن هذه الندوة، كما يرتقب الإعلان عن ميلاد منظمة لحقوق الإنسان، تحمل ألوان حركة مجتمع السلم الاسلامية، والتي تشارك في الحكومة بثلاثة حقائب وزارية، وكدا في البرلمان ب34 نائبا، محتلة بدلك المرتبة الرابعة في الخريطة السياسية في البلاد.