"ايلاف"&لندن: رد برلمان الأردن الجديد في ثاني جلسة له اليوم كانت مشحونة بالسخونة لم يتمكن خلالها من الاتفاق على أعضاء لجانه الأساس، عددا من الطعون القانونية التي تقدم بها مواطنون كانوا يحتجون على أسلوب انتخاب بعض دوائرهم الانتخابية.
والطعون التي كان قدمها مواطنون تختص بصحة نيابة عدد أعضاء المجلس الذي انتخب من 110 عضوا في يوليو (تموز) الماضي، وهو الأول من نوعه في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وفي جلسة اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء فيصل بن عاكف
الفايز وهيئة الوزارة، رد المجلس الطعون المقدمة بصحة نيابة النواب احمد النعانعة وأدب السعود وعبد الله العكايلة ومفلح الرحيمي وهاشم الزبون وعلي قوقزة وفخري
الداوود ومحمود الخرابشه واحمد الفاعوري ومصطفى الشنيكات وهاشم الدباس وغالب الزعبي وعلي الشطي ومجحم الصقور وفواز الزعبي وعوض الذيابات ومصطفى العماوي ونبيل النهار وسامي الخصاونة ومحمد بني هاني ومحمود مهيدات .
ويتهم المواطنون في طعونهم نوابهم الجدد أنهم مارسوا دفع الرشوة المالية لعديد من الناخبين، وبالتالي فهم غير مؤهلين لتمثيل الشعب في البرلمان، وبالطبع أُُثبتت تحقيقات واسعة قام بها البرلمان الجديد وأجهزة حكومية مختصة عدم صدقية تلك الاتهامات.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المجلس أحال في بداية جلسته إلى اللجنة القانونية مشروع قانون
اشهار الذمة المالية لسنة 2003 وأحال إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار القانون المؤقت رقم 66 لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الطرق بعد أن كان رفضه مجلس الأعيان وإعادة إلى مجلس النواب .
كما أحال المجلس إلى لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت الرقم 41 لسنة 2001 قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعاد من مجلس الأعيان بعد أن وافق الاعيان عليه كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض
التعديلات عليه .
وفي الأخير، لاحظت "إيلاف" أن البرلمان الأردني لم يتمكن في جلسة اليوم من انتخاب لجانه الدائمة البالغة أربع عشرة لجنة، مؤجلا البت في الأمر إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لإعطاء النواب فرصة لاستكمال المشاورات
للوصول إلى تفاهمات بخصوص أعضاء اللجان، حيث علم أن جبهة العمل الإسلامي ذات الـ 17 عضوا في البرلمان تصر على ما يبدو على حيازة رئاسة بعض اللجان المهمة مثل لجنة فلسطين والتوجيه الوطني والإرشاد واللجنة القانونية واللجنة المالية، وهو أمر يبدو بعيد المنال حيث تنافسها أحزاب معتدلة على هذه المواقع المهمة.