بروكسل - جدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم رغبتهم في الحوار مع إيران إذا احترم هذا البلد تعهداته في المجال النووي، وقرروا إرسال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا إلى طهران "مطلع العام 2004".&وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء الاوروبيون عدم التحدث حول احتمال استئناف المفاوضات التي بدات في نهاية العام الماضي وتم تعليقها في حزيران/يونيو بهدف ابرام اتفاق تجاري وسياسي مع ايران، بحسب دبلوماسيين.
وأكد الوزراء في اعلان مشترك في ختام اجتماعهم الاخير قبل القمة الاوروبية في بروكسل الجمعة "ان المجلس يؤكد مجددا ان الاتحاد الاوروبي على استعداد للبحث عن وسائل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي مع إيران".
وسيتوقف توسيع هذا التعاون على "الثقة الدولية" في احترام ايران تعهداتها في مجال عدم انتشار السلاح النووي "ولا سيما في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، وفقا للاعلان.&كما سيمر توسيع افاق التعاون ايضا "بادخال تحسينات" على السياسة التي تنتهجها طهران "في مجالات حقوق الانسان ومكافحة الارهاب" وكذلك" فيما يتعلق بموقف ايران ازاء عملية السلام في الشرق الاوسط"، حسب الوزراء.&وفي هذا الاطار، طلب الاوروبيون من سولانا "القيام بزيارة الى طهران مطلع سنة 2004 بهدف البحث في وسائل دفع الحوار بين الاتحاد الاوروبي وايران في كافة المجالات". وقد تحصل هذه الزيارة في كانون الثاني/يناير، كما اعلن مصدر دبلوماسي على هامش الاجتماع.
من جهة اخرى، اكد المجلس مجددا دعمه قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بشان البرنامج النووي الايراني، مرحبا بالتعهدات التي اتخذتها ايران في هذا الصدد.&وقد تعهدت طهران خصوصا بتوقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والذي يسمح باجراء عمليات تفتيش مباعتة على منشآتها، وعلقت انشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم.&لكن الوزراء رفضوا الاشارة في اعلانهم الى استئناف المفاوضات التجارية مع ايران كما كانت اقترحت الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي بدعم من النمسا واليونان.&واوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته "من المبكر جدا للاتحاد الاوروبي ان يلمح الى تقديم مكافآت لايران".
وكان الاتحاد الاوروبي الذي يدعو الى انتهاج سياسة "الحوار البناء" مع ايران خلافا للولايات المتحدة، اطلق في كانون الاول/ديسمبر 2002 مفاوضات مع طهران بهدف ابرام مثل هذا الاتفاق التجاري.&الا انه تم تعليق هذه المفاوضات في حزيران/يونيو الماضي بسبب قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني.&وبحسب الاعلان، سيكون على الوزراء اعادة تقييم الوضع بعد زيارة سولانا الى ايران ونشر التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الانشطة النووية لهذا البلد في شباط/فبراير.