القدس-أفاد مصدر برلماني إسرائيلي أن المشروع الإسرائيلي لبناء جدار فاصل على التلال المحاذية لغور الاردن في الضفة الغربية مجمد في الوقت الحاضر.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في 24 تشرين الأول وجود مشروع قيد الدرس لبناء "خط دفاعي" بمحاذاة وادي الأردن يتوغل "كيلومترات عدة" في الضفة الغربية، سيعرض على الحكومة بمجرد أن يصبح جاهزا.
إلا أن ضباطا إسرائيليين كبارا أبلغوا لجنة برلمانية أمس الثلاثاء أن البدء بأعمال بناء مثل هذا الجدار في هذا القطاع في الوقت الحاضر غير وارد "لأسباب قضائية".&وقال عضو اللجنة البرلمانية النائب أفشالوم ويلان من حزب ميريتس (يسار)&أن "الضباط أشاروا إلى أنه لا يمكن، بحسب رأي خبراء وزارة العدل، وصف الجدار في هذا القطاع بـ"السياج الدفاعي" المخصص لحماية البلدات الإسرائيلية، كونه يمر بين بلدات فلسطينية".
وكانت اللجنة البرلمانية تبحث في الجزء الاول من مشروع الجدار الذي يفترض أن يمر على بعد حوالى عشرة كيلومترات غرب غور الأردن. ويفترض بهذا الجزء أن يمر قرب بلدة تيسير شرق مدينة جنين الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وإستبعد نائب وزير الدفاع الإسرائيلي زئيف بويم من جهته أي عملية بناء في هذا القطاع، مؤكدا للصحافيين الاربعاء انه لم تتم الموافقة على أي خطة في هذا الشان.&ومن شأن بناء هذا الجدار من الناحية الشرقية السماح لاسرائيل بضم الجزء الشرقي من الضفة الغربية.
&ورصدت لجنة الموازنة البرلمانية الثلاثاء مبلغ 100 مليون دولار لبناء جزء آخر من الجدار الفاصل شمال الضفة الغربية قرب "الخط الاخضر" الذي يفصل بين اسرائيل واراضي الضفة.
&واعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة الاثنين قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية البت في الانعاكسات القانونية لتشييد اسرائيل الجدار الامني في الضفة الغربية.
&وكان من المفترض ان يقام هذا الجدار الذي تقرر اصلا للحيلولة دون تسلل الانتحاريين الفلسطينيين الى اسرائيل، بحسب ما اعلنت هذه الاخيرة، بمحاذاة "الخط الاخضر". لكن الترسيم الحالي "للجدار الامني" يتوغل عميقا في اجزاء منه داخل الاراضي الفلسطينية لحماية مستوطنات يهودية ومشارف القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها.
&ويرى الفلسطينيون ان اسرائيل تهدف من هذا الترسيم للجدار الى استقطاع اراض من الدولة الفلسطينية المستقبلية.&وسيصبح حوالى 350 الف فلسطيني، بعد الانتهاء من الجدار، في الجانب الاسرائيلي، بينهم 250 الف في القدس الشرقية ومحيطها.