"إيلاف"&من الرياض: أكدت الشركة العربية للمواشي واللحوم (الشركة العربية) التي يمتلكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن اتفاق التجارة "الحصرية" التي وقعت مؤخرا مع الحكومة السودانية والتي تصبح الشركة بموجبها الوكيل الحصري لاستيراد وتوزيع المواشي بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأقطار العربية جاء بمباركة من الرئيس السوداني عمر البشير مؤكدة أن الاتفاقية تساعد المستهلك السعودي.
وصدر الرد التالي من مكتب الأمير الوليد بن طلال في بيان وصلت نسخه منه إلى "إيلاف":
أولاً: جرى توقيع الاتفاقية المذكورة مع الجانب السوداني وبمباركة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي أشاد بهذه الاتفاقية وبجهود الأمير الوليد بن طلال في هذا الصدد. كما أشاد البشير بحجم استثمارات الأمير الوليد بن طلال وأهميتها. من هذه الركيزة الاقتصادية القوية، رأى الجانب السوداني أن الخيار الأفضل والمصلحة القومية تتطلب:
حصر تصدير الثروة الحيوانية التي منّ الله على السودان الشقيق بها عبر اتفاقية تضمن تدفق النقد الأجنبي (العملة الصعبة) للدولة عبر طرق محددة تساعد في دعم الاقتصاد الوطني السوداني.
تنظيم الصادر بطريقة تجارية بحتة لتلك الدول.
ثانياً: جرى توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2002م بعد التفاهم مع الجانب السوداني على:
المساهمة في تطوير وتحديث البنية التحتية للثروة الحيوانية عن طريق تطوير المحاجر للتأكد من خلو المواشي المصدرة من أي أمراض.
تطوير وتحسين وسائل نقل المواشي عبر سكة الحديد أو الطرق البرية من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير.
إنشاء وتطوير المسالخ حتى تستطيع تأمين كميات اللحوم المطلوبة للأسواق العربية.
تحسين السلالات وتنظيم الإنتاج بالطرق الحديثة وفق معايير دولية.
ومن الواضح مما سبق أن حجم الاستثمارات لتحقيق هذه البنود أعلاه كبير جداً. ولم يتقدم أي من المستثمرين العرب للمساهمة في مثل تلك الاستثمارات لأنها تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال كما أنها ليست من الاستثمارات ذات العائد الكبير، ولكنها ضرورية لدعم الثروة الحيوانية وتعود بالنفع على الدخل القومي للحكومة السودانية.
ثالثاً: لم يبدأ تنفيذ الاتفاقية إلا في تاريخ 21/11/2002م للأسباب التالية:
إعطاء الفرصة الأخيرة للانتهاء من تنفيذ جميع العقود المبرمة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية بين المصدّرين السودانيين وعدد من التجار سواء في المملكة العربية السعودية أو في بعض الأقطار العربية.
قامت الشركة العربية بالاتصال بالتجار السعوديين العاملين في مجال تجارة الأغنام واللحوم وإشعارهم بتوقع اتفاقية الوكالة الحصرية.
طلبت الشركة العربية من الراغبين في التعامل معها مراجعتها بغرض فتح الاعتمادات لكميات الأغنام التي يرغبون في استيرادها وقامت الشركة بدورها بتوقيع عقود معهم.
رابعاً: بعد فترة وجيزة من بداية تنفيذ الاتفاقية علّقت الشركة العمل بهذه الاتفاقية وذلك بتاريخ 31/1/2003م لترك الباب مفتوحاً أمام الراغبين في استيراد الأغنام الحية لتأمين الهدي والأضاحي لموسم الحج لعام 1423هـ ولحسابهم الخاص وحتى الآن مازال باب الاستيراد مفتوحاً لراغبي استيراد الأغنام الحية واللحوم المبردة، وأصبحت الآن لجنة المصدرين السودانية تطالب الشركة العربية باستئناف العمل بالاتفاقية وبدء التصدير.
خامساً: تود الشركة العربية هنا أن تشير إلى نقطة هامة تتعلق بالاتفاقية والتي تصب بصفة رئيسية في مصلحة المواطن السعودي الذي خففت عن كاهله كثيراً بسبب انخفاض سعر بيعها لطن اللحوم السودانية المبردة والتي كانت بحدود 2,900$ (10,875 ريال). ولكنه فور توقف الشركة العربية عن الاستيراد ارتفع سعر الطن بنسبة 21% ليصبح حالياً في حدود 3,500$ (13,125 ريال) وهذا ليس في مصلحة المستهلك. كما أن هذا الارتفاع ليس في مصلحة المنتج أو المصدّر في جمهورية السودان نظراً لوجود أسواق أخرى منافسة بأسعار أقل، والشركة العربية ترغب في زيادة كمية الصادر حتى يتحقق النمو الذي تتطلع إليه الحكومة السودانية. ويتضح من ذلك بأن الوكالة الحصرية عادت بالخير على الجميع.
سادساً: أما فيما أشير إليه من قبل وزارة التجارة بأن الوكالة الحصرية تحرم المستوردين السعوديين من المنافسة، عليه نود أن نحيطكم علماً بأن الشركة العربية لم تدخل الأسواق المحلية مباشرة وبالتالي لم تتعامل مع المستهلكين وتركت الباب مفتوحاً أمام جميع التجار الراغبين في التعامل معها وقامت بتعيين موزعين لها في مناطق المملكة المختلفة لتنظيم عملية التصدير من السودان والاستيراد حفاظاً على مصلحة التاجر السعودي وعلى ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وفيما يلي مقتطفات من حوار الرئيس السوداني عمر البشير الذي أجراه رئيس التحرير الأستاذ محمد عبد الله الوعيل مع جريدة اليوم السعودية في عددها 11131 الصادر بتاريخ السبت 6 ديسمبر 2003 كما ورد على موقع اليوم الإليكتروني
أكد أن الحكومة السودانية تسعى جاهدة لتشجيع أكثر من قرابة نصف مليون سوداني موجودين بالمملكة على العودة إلى بلادهم طواعية للمشاركة في تنميتها كما أكد فخامته من جانب آخر أهمية استثمار الأموال السعودية في السودان في المجالات التنموية المختلفة وأشاد فخامته بالدور الذي يقوم به سمو الأمير الوليد بن طلال في هذا الصدد حيث إن له استثمارات طائلة في السودان.
استثمارات الأمير الوليد
&رفع دخول الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ومن بعده جمعة الجمعة حجم الاستثمارات السعودية في السودان.. كم تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في السودان؟
&أولا: حصل الأمير الوليد بن طلال على تصديق لإقامة فندق سبعة نجوم برأسمال قدره خمسون مليون دولار، ومنح قطعة ارض على شاطىء النيل الأبيض (بين الجسرين) وقد بدأ المشروع في وضع اللبنات الأولية.
ثانيا: مشاريع جمعة الجمعة: قام السيد جمعة الجمعة بالدخول في استثمارات بالسودان، حيث منح تصاديق لإقامة:
مدينة الجمعة الصناعية (تحت التنفيذ)
'لجمعة
الجمعة ليموزين
'لجمعة
الجمعة للإعلان
شراء فندق قصر الصداقة.
ثالثا: هناك استثمارات سعودية تمت خارج وزارة الاستثمار (أسهم سوداتل، أسهم بنك التنمية الإسلامي، سوق الأوراق المالية، أسهم السوق الحر...الخ) بلغت في جملتها (130) مليون دولار، من ضمنها استثمارات سمو الأمير الوليد بن طلال وجمعة الجمعة.
اتفاقية تصدير الماشية (الاتفاقية الحصرية) بين وزارة التجارة الخارجية وسمو الأمير الوليد بن طلال.
رابعا: بلغت جملة الاستثمارات السعودية المصدقة بالسودان خلال الفترة من عام 2000 ـ 2003م (105) مشروعات برأسمال قدره 1.168 مليار دولار من واقع دراسات الجدوى.
تفاصيلها كالآتي: القطاع الصناعي 39 مشروعا، الخدمي 63 مشروعا ، الزراعي 3 مشاريع.
كم تقدرون فخامتكم عدد السودانيين في المملكة العربية السعودية؟
&يقدر عدد السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية رسميا حتى تاريخ 10/11/2003م بـ (431570) نسمة.
&هل هناك تنيسق بين الحكومتين السعودية والسودانية على تحفيز السودانيين على العودة الطوعية؟ ما تلك الحوافز التي وضعتموها لتشجيع الهجرة العكسية للمغتربين للمشاركة في التنمية التي تنتظم السودان حاليا؟
يظل باب التشاور والتنسيق بيننا والحكومة السعودية مفتوحا في مختلف القضايا التي تهم البلدين خاصة ان نقاط الالتقاء والشراكة بيننا لا تحدها حدود.. ولعل اوضاع السودانيين بالمملكة تأتي في سياق هذا العمل التنسيقي.. اما فيما يختص بتحفيز السودانيين على العودة الطوعية الى وطنهم فهذا امر يأتي في مقدمة اجندتنا وقد شرعنا في وضع المقدمات الاساسية لاستيعابه في اطار خطط الدولة الاستراتيجية.. وقد تمت مسوحات متعددة لاسواق العمل الخارجي والتحولات الكبيرة التي طرأت عليها حيث اتجهت معظم الدول المستقبلة للعمالة السودانية إلى توطين الوظائف مما جعلنا ننشئ ادارة للهجرة العائدة بالجهاز المعني لخدمة السودانيين العاملين بالخارج وقد قدمت هذه الادارة بالتنسيق مع الجهات الاخرى مشروعا بالاستفادة من الخبرات والكفاءات السودانية بالخارج وذلك اثر توصيات الملتقى الذي عقد مؤخرا بالخرطوم وامه عدد كبير من ابناء السودان وهو الآن امام لجان مجلس الوزراء للقرار بشأنه كما ان الظروف والمستجدات والتحولات التي حدثت داخل السودان في المجالات الاقتصادية، التنموية واستخراج البترول وتطور صناعاته بالاضافة الى تقدم الخدمات التعليمية، الصحية والانفتاح والاستثمار واستقطاب رؤوس اموال محلية واجنبية ضخمة يجعل حوافز العودة الطوعية متاحة ومغرياتها معروضة امام ابنائنا العاملين بالخارج ليعودوا ويسهموا في بناء وطنهم بالاضافة الى مخططات مدروسة في جوانب الاستقرار المهني والسكني وتسهيل ادخال مطلوبات العمل المهني من اجهزة ومعدات وغيرها من المعطيات التي تطرح للتداول والاخذ والرد واتخاذ القرارات المناسبة والمشجعة التي تتيح لأبناء السودان العاملين بالخارج خاصة الخبراء والكفاءات فرص الاستقرار النهائي وتشجيعهم على العودة لوطنهم طواعية.
وكان بعض تجار المواشي واللحوم السودانيين رفعوا شكوى إلى وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية وادعائهم بالأضرار التي لحقت بهم جراء الاتفاقية الحصرية التي أبرمها الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواشي واللحوم ("الشركة العربية") مع الحكومة السودانية والتي تصبح بموجبها الوكيل الحصري لاستيراد وتوزيع المواشي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الأقطار العربية والتي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط اللندنية قبل أسبوع.