"إيلاف"&من القاهرة: اتفقت أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية على تنظيم مسيرة احتجاج في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بالإصلاح السياسي وتعديل الدستور، وقال حسين عبد الرازق منسق لجنة الدفاع عن الديمقراطية إن المسيرة ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ومن المقرر أن يتوجه وفد يضم أعضاء في اللجنة إلى قصر عابدين ـ المقر الرسمي للحكم ـ لتسليم مذكرة احتجاج إلى سكرتارية رئيس الجمهورية.
وكانت اللجنة المذكورة التي تضم ممثلين عن أحزاب التجمع والوفد والناصري ومنظمات حقوق الإنسان عقدت اجتماعا، أسفر عن اتفاق على توحيد الجهود لتنظيم حملة شعبية وسياسية تستمر لمدة عام، تتعلق بالمطالبة بتعديل الدستور لتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية، إلى أسلوب الانتخاب بين اكثر من مرشح، بدلا من النظام المعمول به حالياً، والذي يقوم على الاستفتاء، والمطبق منذ العام 1956، وحتى الآن.
وتوقعت مصادر في اللجنة المذكورة ألا توافق سلطات الأمن على هذه المسيرة، استناداً إلى سابقة رفضها التصريح بمسيرة مشابهة يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقررت اللجنة وقتها اللجوء للقضاء لتأكيد الحق في المجتمع وتنظيم المسيرات السلمية، الأمر الذي كفله الدستور، ولم تنظر القضية حتى الآن.
جدير بالذكر أن الاستفتاء على تجديد ولاية الرئيس حسني مبارك سيتم في شهر آيار (مايو) من العام 2005.
من جهة أخرى اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية بفرض قيود قانونية ورقابة مشددة على أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الاعلام، موضحاً أن تلك القيود تسببت فى اضعاف النقابات المهنية.
وأضاف التقرير ان الحكومة المصرية واصلت تجميد وحظر عدة أحزاب سياسية منذ سنوات، وأن مجلس الشعب (البرلمان) المصرى أقر قانوناً اختلفت بشأنه الآراء، إذ يلزم الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالحصول علي موافقة الحكومة قبل اجراء انتخابات مجالس إدارتها، وهو ما يقيد نشاط هذه الجمعيات.