طهران- أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي للصحافيين&أن إيران ستوقع "خلال الأيام القليلة المقبلة" البروتوكول الإضافي الذي يجيز تعزيز إجراءات التفتيش لمنشآتها النووية.&وقال خرازي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي ياشوانت سينها "سنوقعه خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان الناطق بإسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زاده أعلن الأربعاء أن الحكومة سمحت لمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوقيع النص بالأحرف الأولى.
من جهته أعلن وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينها في إطار زيارته الرسمية إلى طهران&أن الهند تتعاون وستواصل تعاونها في أنشطة إيران النووية المدنية. وقال أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني "نحن نملك خبرة طويلة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".&وأضاف "لدينا في بلادنا محطات نووية وهناك استخدامات مدنية اخرى للطاقة النووية، وبكل تأكيد إيران والهند ستتعاونان وبكل تأكيد انهما تتعاونان" لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذا التعاون.
وقد وافقت ايران في تشرين الاول (اكتوبر) على توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية كبادرة حسن نية، فيما تتهمها الولايات المتحدة باستخدام برنامجها النووي المدني كستار لانتاج السلاح الذري. وتضغط الاسرة الدولية منذ اشهر على ايران من اجل ان توقع البروتوكول الاضافي، ما سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مباغتة ومشددة لمنشآتها النووية.&وظلت ايران لوقت طويل ترفض ذلك، متذرعة بسيادتها الوطنية وبوجوب صون مصالحها العسكرية والاستراتيجية. وقد طالب قسم من الراي العام المحافظ حتى بان تنقض ايران كليا التزاماتها الدولية بموجب معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية مثلما فعلت كوريا الشمالية.
غير ان طهران وافقت في نهاية المطاف على توقيع البروتوكول، بعد ان واجهت تهديدات باحالة المسألة الى مجلس الامن الدولي الذي قد يقرر فرض عقوبات دولية عليها. وتعهدت التزام شفافية وتعاون "كاملين" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم "طوعا وبصورة موقتة".&واكد الرئيس محمد خاتمي في حديث اجرته معه صحيفة لو موند الفرنسية انه "لم يعد هناك عقبات تعيق توقيع" البروتوكول الاضافي. وتابع "الواقع ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في الوقت الحاضر في ايران".
غير ان طهران لم تخرج نهائيا من المأزق. فان كانت وكالة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة والمكلفة مسالة الحد من انتشار الاسلحة النووية، تخلت في الوقت الحاضر عن احالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي آخذة بعين الاعتبار تعهدات طهران الجديدة، فان المدير العام للوكالة سيقدم في شباط (فبراير) المقبل تقريرا جديدا حول النشاطات النووية الايرانية.&كما احتفظت الوكالة بالحق في استخدام "كل الخيارات المتاحة لها" في حال اكتشاف تجاوزات ايرانية جديدة.&كذلك اشار خاتمي الى ان الامور لم تحسم بعد. فقال "ان لم يتم تحويل الملف الى ملف سياسي، فلم يعد هناك اي عقبات. لكن في حال اراد البعض ان يجعل منه قضية سياسية، فالامور قد تتغير".
وفي مواجهة المهلة التي حددتها وكالة الطاقة الدولية لإيران في ايلول (سبتمبر)، ندد الايرانيون ب"المؤامرة السياسية" التي تستهدف الجمهورية الاسلامية.&غير ان الزيارة التي قام بها وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا في تشرين الاول/اكتوبر الى ايران في اول بادرة من هذا النوع من اجل الحصول على الضمانات المطلوبة من الجمهورية الاسلامية، حملت الايرانيين على مزيد من التساهل والليونة خصوصا وان الدول الاوروبية نفسها وقفت في تشرين الثاني نوفمبر) ضد الاميركيين مؤكدة رفضها احالة المسألة الى مجلس الامن.