الرباط: كشف تقرير أنجزه المغرب بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة أن أرباح المزارعين المغاربة من زراعة القنب الهندي تبلغ 214 مليون دولار فيما يكسب التجار الأوروبيون منه 12 مليار دولار موضحا ان معظم هذه الأموال تحققها أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع الموجودة في أوروبا.
وقال التقرير الذي أعلن عنه في ندوة صحافية عقدت أمس (الاثنين) في الرباط إن الدول الأوروبية تعتبر سوقا رئيسية لاستيراد مادتي القنب الهندي والحشيش وأن ارتفاع الطلب من الدول الأوروبية يشجع إلى حد كبير المزارعين المغاربة على إنتاج هاتين المادتين. وقال إدريس بنهيمة المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الشمال المغربي إن التقرير "لا يقتصر على تقديم صورة واضحة عن زراعة القنب في الأقاليم الشمالية بل يطرح تحديا في معالجة هذه المشكلة من خلال التنمية البديلة بالتعاون المستمر مع المجتمع الدولي".
من جهته، دعا أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة إلى اتخاذ تدابير تخص العرض والطلب معا. وأكد أن "أوروبا مطالبة بإيجاد تدابير وقائية بالحد من استهلاك القنب الذي انتشر في أوروبا منذ السبعينات خاصة في أوساط الشباب".
وأوضح التقرير أن إنتاج هذا العام من القنب الخام في المغرب بلغ 47000 طن وتوقع أن يصل إنتاج الحشيش إلى 3080 طنا. وأضاف أن المغرب احتل الصف الثالث من حيث المضبوطات في العالم من الحشيش بنسبة 7 في المائة فيما ضبطت أكبر كمية من الحشيش في إسبانيا وبلغت نسبتها 57 من إجمالي المضبوطات في العالم و75 في المائة في أوروبا خلال عام 2001.
وحذر التقرير من الزيادة التي يعرفها حجم زراعة القنب والتي غاليا ما تكون على حساب أنشطة زراعية أخرى موضحا ان "هذه الزراعة المحظورة تعرض البيئة للخطر حيث يفرط المزارعون في استخدام الأسمدة واستغلال التربة ويعمل على إتلاف الغابة".
وتنتشر زراعة القنب في الشمال المغربي على امتداد سلسلة جبال الريف ويشمل 75 في المائة من القرى. ويبلغ متوسط دخل الأسرة من هذه المادة بنحو 2200 دولار، وهو يمثل في المتوسط حوالي نصف إجمالي الدخل السنوي (4351 دولار) لكل أسرة من الأسر التي تنتج القنب الهندي في عام 2003.&