"إيلاف"&من القاهرة: أصدرت شعبة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابعة لوزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الحرية الدينية في مختلف أرجاء العالم، الذي تلقت "إيلاف" تسخة منه، ويصف هذا التقرير أوضاع الحرية الدينية في 195 بلدا من مطلع تموز (يوليو) 2002 وحتى نهاية شهر حزيران (يونيه) 2003 ، أشارت فيه إلى أن انتهاكات الحريات الدينية في كل من فيتنام وتركمنستان يجعل من الأهمية بمكان أن تتخذ الولايات المتحدة تحركا للتأكد من انصياع تلك الدول للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وانتقد التقرير إسرائيل وعددا من الدول الأوروبية من بينها بلجيكا وفرنسا وألمانيا بسبب عدم تسامحها دينيا مع بعض الطوائف الدينية، ولم تكن إسرائيل حالة استثنائية في هذا السياق، إذ وجه التقرير انتقادات إلى دول حليفة للولايات المتحدة، وصفها بأنها مثيرة للقلق بسبب أوضاع حريات الاديان فيها في حين أعد قائمة أخري وصف حكوماتها بأنها تتسامح مع انتهاكات منتظمة للحريات الدينية منها السودان وكوريا الشمالية وبورما والصين وايران والعراق.
وقال التقرير إن البلدين الوحيدين اللذين سُجل فيهما تحسن ملموس هما كازاخستان ولاوس, كما اعتبر سريلانكا وبنجلاديش ونيبال من الدول التي تتقدم في مجال التسامح الديني، وحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
كما اتهم التقرير باكستان بالتقاعس عن حماية حقوق عدد من الأقليات الدينية، كذلك انتقد التقرير باكستان لإخفاقها في العديد من الجوانب في حماية الأقليات الدينية وسن قوانين تتسم بالتمييز تشعل نار عدم التسامح والتشدد الديني.
وانتقد تقرير اللجنة الحكومية الأميركية للحريات الدينية الدولية أيضا الصين بسبب تقييدها لحق ممارسة بعض الجماعات لمعتقداتها, بينما تتعرض جماعات أخري للمضايقة والتدخل في شؤونها.حيث لا تسمح السلطات بممارسة حرية العبادة إلا
للأديان المعترف بها رسميا من قبل الدولة.
وأعرب التقرير عن مخاوف واشنطن من مدي حماية الحريات الدينية في أفغانستان بموجب مسودة الدستور المطروح حاليا للنقاش في مجلس اللويا جيركا، حيث ينص الدستور المقترح على حرية العبادة للأديان الأخرى في حدود القانون.وكذلك كوريا الشمالية حيث أشار إلى وجود حالات من التعذيب والسجن وحتي الإعدام للمبشرين والدعاة الدينيين، وجاءت ميانمار والصين وكوريا الشمالية ولاوس وفيتنام وكوبا على رأس قائمة الدول التي انتقدها التقرير ووصف أنظمتها الحاكمة بالشمولية والاستبداد.
جدير بالذكر أنه في حالة وضع دولة ما على قائمة الدول التي تنتهك حريات الأديان ينص القانون الأميركي على أن يقوم الرئيس الأميركي بمعارضة تلك الانتهاكات من خلال سلسلة خطوات مثل ضغوط دبلوماسية أو عقوبات اقتصادية وسياسية، هذا وستوالي (إيلاف) نشر المزيد من تفاصيل التقرير السنوي للحريات الدينية لاحقاً.
وأعرب معدو التقرير عن أملهم في أن يحقق هذا التقرير هدفين، أولا، تزويد فروع الحكومة الثلاثة والإعلام والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أساساً يعتمد الحقائق لتقويم وضع الحرية الدينية في أنحاء العالم. والثاني، وبهذا، المساعدة في تخفيف المعاناة وتذكير المضطهدين (بفتح الهاء) والمضطهدين (بكسر الهاء) على السواء أن العالم لم ينسهم ولن يفعل".
وانتقد التقرير إسرائيل وعددا من الدول الأوروبية من بينها بلجيكا وفرنسا وألمانيا بسبب عدم تسامحها دينيا مع بعض الطوائف الدينية، ولم تكن إسرائيل حالة استثنائية في هذا السياق، إذ وجه التقرير انتقادات إلى دول حليفة للولايات المتحدة، وصفها بأنها مثيرة للقلق بسبب أوضاع حريات الاديان فيها في حين أعد قائمة أخري وصف حكوماتها بأنها تتسامح مع انتهاكات منتظمة للحريات الدينية منها السودان وكوريا الشمالية وبورما والصين وايران والعراق.
وقال التقرير إن البلدين الوحيدين اللذين سُجل فيهما تحسن ملموس هما كازاخستان ولاوس, كما اعتبر سريلانكا وبنجلاديش ونيبال من الدول التي تتقدم في مجال التسامح الديني، وحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
كما اتهم التقرير باكستان بالتقاعس عن حماية حقوق عدد من الأقليات الدينية، كذلك انتقد التقرير باكستان لإخفاقها في العديد من الجوانب في حماية الأقليات الدينية وسن قوانين تتسم بالتمييز تشعل نار عدم التسامح والتشدد الديني.
وانتقد تقرير اللجنة الحكومية الأميركية للحريات الدينية الدولية أيضا الصين بسبب تقييدها لحق ممارسة بعض الجماعات لمعتقداتها, بينما تتعرض جماعات أخري للمضايقة والتدخل في شؤونها.حيث لا تسمح السلطات بممارسة حرية العبادة إلا
للأديان المعترف بها رسميا من قبل الدولة.
وأعرب التقرير عن مخاوف واشنطن من مدي حماية الحريات الدينية في أفغانستان بموجب مسودة الدستور المطروح حاليا للنقاش في مجلس اللويا جيركا، حيث ينص الدستور المقترح على حرية العبادة للأديان الأخرى في حدود القانون.وكذلك كوريا الشمالية حيث أشار إلى وجود حالات من التعذيب والسجن وحتي الإعدام للمبشرين والدعاة الدينيين، وجاءت ميانمار والصين وكوريا الشمالية ولاوس وفيتنام وكوبا على رأس قائمة الدول التي انتقدها التقرير ووصف أنظمتها الحاكمة بالشمولية والاستبداد.
جدير بالذكر أنه في حالة وضع دولة ما على قائمة الدول التي تنتهك حريات الأديان ينص القانون الأميركي على أن يقوم الرئيس الأميركي بمعارضة تلك الانتهاكات من خلال سلسلة خطوات مثل ضغوط دبلوماسية أو عقوبات اقتصادية وسياسية، هذا وستوالي (إيلاف) نشر المزيد من تفاصيل التقرير السنوي للحريات الدينية لاحقاً.
وأعرب معدو التقرير عن أملهم في أن يحقق هذا التقرير هدفين، أولا، تزويد فروع الحكومة الثلاثة والإعلام والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أساساً يعتمد الحقائق لتقويم وضع الحرية الدينية في أنحاء العالم. والثاني، وبهذا، المساعدة في تخفيف المعاناة وتذكير المضطهدين (بفتح الهاء) والمضطهدين (بكسر الهاء) على السواء أن العالم لم ينسهم ولن يفعل".
التعليقات