لاهاي&- ذكرت محكمة العدل الدولية أنها حددت الثالث والعشرين من شباط موعدا لبدء جلساتها للنظر في النتائج القانونية لبناء إسرائيل لجدار في الضفة الغربية، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.&وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في الثامن من كانون الأول يسمبر قرارا يطلب من المحكمة تحديد "النتائج القانونية لبناء الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
&وتنص مذكرة اصدرتها المحكمة الجمعة على ان تقدم الامم المتحدة والولايات المتحدة معلومات بشأن المسألة المطروحة للحصول على رأي استشاري.&واوضحت ان فلسطين يمكنها ايضا تقديم مذكرات مكتوبة والتحدث خلال الجلسات لانها تتمتع بوضع "مراقب".&وكانت الجمعية العامة تبنت قرارها باغلبية ثمانين صوتا مقابل ثمانية
&وامتناع 74 من الدول الاعضاء عن التصويت. ودانت اسرائيل القرار الذي اثار ارتياح الفلسطينيين.&ويمكن ل21 من وكالات وهيئات الامم المتحدة ان تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول.&وهذه الآراء ليست ملزمة ويعود الى المؤسسات او الهيئات التي طلبتها تطبيقها بوسائلها الخاصة او عدم تطبيقها.&وبين 1948 و1996 اصدرت المحكمة 23 رأيا استشاريا.&وتشمل هذه العملية مرحلة تقدم فيها الدول والمنظمات المعنية مذكرات مكتوبة تليها مرحلة مناقشات.