الرياض: أعلن البنك الإسلامي للتنمية في تقريره السنوي أن الصادرات الإجمالية للدول الأعضاء في عام 2001 بلغت 52,4 بليون دولار مقابل 51,6 بليون دولار في عام 2000 بزيادة قدرها 1 في المائة.
وأضاف البنك في تقريره الذي وزع في الرياض اليوم&أن زيادة صادرات الدول الأعضاء تعني ارتفاع حصة الدول في الأسواق العالميــة من 10,7 بالمائة الى 10,8بالمائة.
وأوضح التقرير أن البنك مول 26 عملية مساعدة فنية قيمتها 6,58 مليون دينار إسلامي( 8,47 مليون دولار أمريكي) و125 عملية تمويل تجارة بلغ مقدارها1,44بليون دينار إسلامي(1,91) بليون دولار أمريكي و 38 عملية معونة خاصة قيمتها9,34 مليون دينار إسلامي(12,54مليون دولار أمريكي ).
وأشار الى أن المجموع التراكمى لما تم اعتماده - عدى العمليات الملغاة -بنهاية عام 2002 بلغ ( 23,44 )بليون دينار إسلامي (30,40 بليون دولار أمريكي)ذهبت منه نسبة 6,34 بالمائة لتمويــــــل المشروعات و 0,5 بالمائة لعمليات المساعدة الفنية و 63 بالمائة لتمويل التجارة ونحو 2 بالمائة لعمليات المعونة الخاصة .
وقال البيان انه تم اعتماد عمليات تمويل التجارة عام 2001 تبلغ 1,33 بليون دينار إسلامي ( 89 ,1 بليون دولار أمريكي) لعمليات تمويل التجارة مقابل ( 1,29 ) بليون دينار إسلامي (1,64 بليون دولار أمريكي) في عام 2002 بزيادة بلغت 7 ر 9 بالمائة . وقال البيان أن عدد الموظفين في البنك بلغ 878 موظفا .
وقال البيان أن إجمالي الدخل الصافي للبنك خلال عامي 2002 - 2003 بلغ ( 73,45 ) مليون دينار إسلامي(100,63 )مليون دولار أمريكي مقابل(72,91 )مليون دينار إسلامي( 92,42 )مليون دولار أمريكي في عام2001 بزيادة مقدارها(0,54) مليون دينار إسلامي( 0,74) مليون دولار أمريكي .
وقال التقرير أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي من(2,5 )بالمائة في عام 2001 الى 3 بالمائة في عام 2002 وتوقع أن يبلغ هذا المعدل في عــام 2003 الى( 3,2 )بالمائة . وقال البيان أن الاقتصاد العالمي في عام 2001 واجه حالة من الركود الخفيف لفترة قصيرة وما نتج عنه من صدمات متزامنة منها حوادث الحادي عشر من سبتمبر وانهيار عدد من الشركات الأمريكية وعلى الرغم من هذه الصدمات وما نتج عنها من انكماش إلا أن معدل النمو في الناتج المحلى على المستوى العالمي قد ارتفع.
وأضاف البيان أن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء في البنك شهد تحسنا في معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي بالقيمة الحقيقية وتحسنا في ميزان الحساب الجاري وفي وضع الديون الخارجية في عام 2002 مقارنة بالعام 2001.&